لا لسياسة التجويع: حزب اليسار الثوري ينضم لحراك “قانون وكرامة”.

دمشق _ الخط الأمامي

تتصاعد الدعوات في دمشق لتنظيم اعتصام وفعالية احتجاجية تحت شعار “قانون وكرامة”. حيث يدعو ناشطون ومبادرات شعبية إلى وقفة سلمية في ساحة المحافظة، يوم الجمعة في 17 نيسان الجاري، عند الساعة الثانية بعد الظهر.

وبحسب ما رصده مناضلي ومناضلات حزب اليسار الثوري، فقد انتشرت الدعوة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم “بدنا نعيش”، في إطار حراك شعبي يهدف إلى تسليط الضوء على تدهور الأوضاع المعيشية، والمطالبة بإصلاحات على المستويين الاقتصادي والخدمي.

كما تركّزت مطالب القائمين على المبادرة في عدة محاور رئيسية، أبرزها الدعوة إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب رفض الفساد المنتشر والمحسوبيات. كما يشدد النشطاء على ضرورة معالجة الواقع المعيشي المتردي، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف الحياة، والمطالبة بضمان حق المواطنين في العيش بكرامة.

وأكد منظمو الفعالية على الطابع السلمي للتحرك، مشيرين إلى أنه يأتي في إطار نشاط مدني يهدف إلى التعبير عن الرأي ضمن الحقوق المشروعة، دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف.
وفي سياق متصل، أعلنت جهة حقوقية عن نيتها التواجد خلال الاعتصام بصفة مراقب، لمتابعة مجريات الفعالية ورصد أي انتهاكات محتملة، والتأكد من احترام حقوق المشاركين وسلامتهم.

وقد انضم حزب اليسار الثوري في سوريا إلى الدعوة لهذا الاعتصام وقد جاء في نص الدعوة:

يدعوكم حزب اليسار الثوري إلى النزول والمشاركة في:

اعتصام قانون وكرامة
📅 الجمعة 17 نيسان 2026
📍 دمشق، ساحة المحافظة
🕑 الساعة 2 بعد الظهر

هذه الوقفة ليست مطلبية فقط، بل خطوة في معركة أوسع من أجل:

• إسقاط سياسات الإفقار والتجويع
• من أجل جمهورية ديمقراطية تخدم الناس لا تقمعهم
• من أجل وطن حرّ سّيد مستقل
• انتزاع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من سلطة لا تعطي إلا تحت الضغط

خبز، حرية، عدالة اجتماعية ليست شعارًا… بل برنامج نضال

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الاحتقان الشعبي المتصاعد في دمشق، حيث شهدت المدينة خلال الفترة الماضية احتجاجات لأصحاب البسطات أمام مبنى المحافظة، ما يعكس تنامي حالة الغضب الشعبي، ويجعل من هذا الاعتصام اختباراً جديداً لمدى قدرة الشارع على إيصال صوته بطرق سلمية ومنظمة.

هيئة التحرير