الخط الأمامي✪ أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخرًا، عن السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.
وألزم القرار المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات مصرف سورية المركزي، حسبما أوردته مصادر إعلامية مقربة من الحكومة.
وكما يقتضي القرار، فسيرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد المركزي أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.
إن قرار السماح بتصدير الأغنام والماعز الجبلي “كارثي”، حيث أنه “تصدير من قلة لا من وفرة”، وسيحمل تأثيرات سلبية على عدد القطيع، وقطاع المنتجات الحيوانية بعد فترة في محاولة لتأجيل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار
كما أن شرط إلزام المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس، مجحف جدا. إذ يبلغ متوسط سعر الخروف الواحد في سوريا حوالي 100 دولار، بينما قد يصل سعره في الخارج إلى حوالي ألف دولار.
وينعكس حجم الصادرات بشكل مباشر على الأهالي في كافة المحافظات السورية التي تحت سيطرة الحكومة، إذ تدفع قلة توفر المادة إلى رفع أسعارها.
وقد شهدت مناطق النظام موجة غلاء غير مسبوقة في المواد الغذائية في آذار الماضي، مما دفع جمعية حماية المستهلك في دمشق إلى المطالبة بوقف تصدير المواد الغذائية من سوريا.
وسط غياب أي خطة أقتصادية واضحة المعالم نظام الطغمة مستمر بصفقات تجارية واقتصادية تخدم بقاءه في السلطة فقط متجاهلا الآثار الكارثية التي تلقي بظلالها على السوريين نتيجة قراراته الموغلة في التوحش والإجرام.
#محليات #أقتصاد
✪ إعلام تيار اليسار الثوري في سوريا من أجل الاشتراكية والثورة
#FrontLineNews
https://linktr.ee/revoleftsyria
About Author
بقرة