مجزرة جديدة في جنين.. وسط تواطؤ عربي ودولي

قتل 10 فلسطينين يوم الخميس 26 يناير 2022، بينهم سيدة مسنة، جراء هجوم قوات الاحتلال على مخيم جنين في الضفة الغربية، فيما اندلعت مظاهرات في قطاع غزة وفي أنحاء الضفة الغربية كافة، بينما تعهدت الفصائل الفلسطينية بالرد.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها ارتفاع حصيلة القتلى جراء العملية الإسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية إلى 10 أشخاص بينهم امرأة مسنة، إضافة إلى إصابة 13 آخرين بجروح، بعدما أفادت بدايةً بمقتل 3 وسقوط “العديد من المصابين، بينهم حالات خطيرة”.

أشارت الوزارة إلى أن “الوضع في مخيم جنين حرج للغاية” متهمة جيش الاحتلال “باقتحام مستشفى جنين الحكومي، وإطلاقه عمدًا قنابل الغاز المسيل للدموع” في داخله.

قال الجيش الاحتلال إنه قام بالهجوم لإحباط هجمات كبرى كانت تخطط حركة الجهاد الإسلامي لتنفيذها.

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن المنطقة تقترب من “معركة مفتوحة” مع إسرائيل، محذرة من أنها لن تقتصر على منطقة جغرافية معينة، ما لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي.

في رام الله، دعت السلطة الفلسطينية إلى “تحرك دولي عاجل” بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين، مشددة على تعليقها للتنسيق الأمني بينها وبين إسرائيل، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، “إن العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد شعبنا على مرأى العالم، وما يزال يستخف بحياة أبناء شعبنا، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد”.

أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان. مضيفةً أن قوات الاحتلال قطعت التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف من دخوله.

يؤكد حزب اليسار الثوري دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني ضد حكومة دايتون الصهيونية اليمينية، ويشدد على أن الجريمة الصهيونية لم تكن لتتم دون تواطؤ دولي ودعم عربي متواصل مع اتساع رقعة التطبيع العربي مع العدو الصهيوني.

فمن جديد تقوم الدولة الصهيونية بشن حرب متوحشة ضد الشعب الفلسطيني, وخاصة في جنين التي تتعرض الى هجوم وقتل ممنهج منذ أيام, كما يتعرض الفلسطينيون في المناطق الاخرى الى القمع والاعتقال”.

ويؤكد الحزب أنه لا حل حقيقي للقضية الفلسطينية, الا من خلال تدمير الدولة الصهيونية التي تقوم على الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري, والتي, بخلاف ادعائها, لم تجلب أمنًا وسلاما حتى لليهود فيها . وعلى انقاضها إقامة دولة ديمقراطية واجتماعية وعلمانية على كامل الاراضي الفلسطينية , تشمل العرب واليهود بدون تمييز بين مواطنيها من أي نوع كان. مع كفالة حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الاصلية, آولئك منهم الذين هاجروا داخل بقية الاراضي الفلسطينية مثل غزة او غيرها و اولئك المتواجدين في البلدان المجاورة والعالم.

ومرة أخرى لا صوت يعلو لانظمة الطبقات الحاكمة في بلادنا بادانة لهذه الاعمال الوحشية التي ترتكبها القوات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني , وكيف لا وهي أنظمة ترسخت في خضوعها للمصالح الإمبريالية, وهي التي أثبتت منذ عقود طويلة أنها حليف موضوعي للدولة الصهيونية, والعدو الأول لشعوبها”.

ونؤكد أن الدولة الصهيونية فاقمت من عنفها بحق الفلسطينيين وخاصة في جنين, بعد العملية الإسرائيلية في المخيم في الضفة الغربية التي أدت إلى استشهاد 10 أشخاص بينهم امرأة مسنة، إضافة إلى إصابة 13 آخرين بجروح, وهذه العنصرية الهمجية ضد العرب ليست حدثا طارئا في الدولة الصهيونية بل هي مكون أساسي لها منذ قيامها عام 1948 كمشروع استعماري استيطاني على حساب الشعب الفلسطيني, وباعتبارها كلب حراسة للمصالح الامبريالية في المنطقة بأسرها.

لقد أفصحت الانظمة البرجوازية الحاكمة في بلداننا عن مدى تخازلها وتحالفها الموضوعي مع الدولة الصهيونية ضد كفاح الشعب الفلسطيني وتعرت تماما, وهي التي ساهمت في تدمير قدراته على المقاومة , وجميعها شريك بالدم الفلسطيني بلا استثناء.