افتتاحية العدد 93 من جريدة الخط الأمامي، لسان حال حزب اليسار الثوري في سوريا

يعيش النظام الرأسمالي العالمي أزمة عميقة تتجلى في اتساع التفاوت الاجتماعي، وتراجع المكتسبات العمالية والشعبية، وعجز المؤسسات الليبرالية عن احتواء التناقضات التي ينتجها النظام نفسه، وجنوحه المجنون نحو مزيد من الحروب والنهب والإفقار، لصالح أقلية تزداد غنىً. وفي ظل تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والجيوسياسية للرأسمالية، يفسح المجال واسعاً لصعود اليمين الشعبوي والفاشي الذي يعتاش على اليأس و الغضب والخوف، وتحويل النقمة على الاستغلال والتهميش إلى عداء للمهاجرين والأقليات والفئات المهمشة، بدلاً من توجيهها نحو النظام الرأسمالي الذي يعيد إنتاج علاقات السلطة والثروة المسؤولة عن الأزمات.
لكن الغضب الشعبي لا يسير في اتجاه واحد. ففي بلدان عديدة، يعود الشباب والفئات الشعبية إلى الشارع احتجاجاً على البطالة والعمل الهش وتدهور الخدمات ومستويات المعيشة والحرمان من الحريات وانسداد الأفق. غير أن اتساع الاحتجاج لا يعني تلقائياً امتلاكه مشروعا للتغيير؛ فالاحتجاجات الشعبية قد تتبدد ، في حال افتقدت إلى التنظيم الواعي والحازم، وإلى يسار جذري منظم وقوي، أو بديل مستقل يرتبط بالنضالات الفعلية للطبقات الكادحة.
هنا يكمن التحدي الكبير للمرحلة: إما أن تتحول الاحتجاجات إلى قوة منظمة تفرض تغييراً اجتماعياً وسياسياً، أو أن تخبو كجولة نضالية بانتظار جولات أخرى. وهذه ليست محض مسألة نظرية. في حالة سوريا، لم يكن انهيار نظام الطغمة لآل الأسد، كما تدعي السلطة الحالية، انتصاراً للثورة، بل كان عملية سقوط أحد أطراف الثورة المضادة هو نظام الأسد ليتم تسليم السلطة لطرف آخر من الثورة المضادة هو هيئة تحرير الشام (هتش) عبر صفقة إمبريالية. هذا يعني أن أسباب ومطالب ودوافع ثورة ٢٠١١ ضد نظام الأسد ماتزال قائمة بل زادت إلحاحاً.
سوريا: سقط الطاغية، عاش الطاغية
لم يكن هدف الثورة السورية العظيمة في عام ٢٠١١ استبدال حاكم بآخر أو مجرد تغيير الوجوه داخل مؤسسات السلطة. لقد انتفض السوريون ضد منظومة كاملة من الاستبداد والفساد والاستغلال والإقصاء، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقهم في تقرير مصيرهم. لكن السلطة الترميدورية الحاكمة اليوم تعمل على بناء نظام رجعي ومستبد تحت غطاء انتقال سياسي تديره من أعلى، وتحتكر من خلاله القرار وتحدد بنفسها النظام السياسي والاقتصادي الملائم لمصالحها حصراً.
لذلك، فإن تغيير رأس السلطة أو تشكيل مؤسسات جديدة مع استمرار نفس علاقات الامتياز والهيمنة، وإعادة إنتاج التهميش والاستغلال والاستبداد، وإعادة إنتاج نفس العلاقات الاجتماعية. إذا، لا شيء تغير سوى وجوه النخب الحاكمة السقيمة . فالقضية ليست من يحكم بعد الطاغية الأسد، بل لمصلحة من تُدار البلاد اليوم، ومن يملك الثروة والسلطة . فقد شهدنا في سوريا مأساة استبدال نخبة فاسدة ومستبدة تنهب الشعب بلا ذقون بنخبة فاسدة ومستبدة تنهب الشعب بذقون.
النخب الليبرالية- اليسارية ومغازلة السلطة
لا تستفيد السلطة الترميدورية من جمهورها الفاشي وحده فحسب. بل أيضاً من بعض النخب الليبرالية- اليسارية السياسية والاقتصادية والثقافية التي توفر الغطاء الإيديولوجي لسياسات السلطة الرجعية، بذرائع تختزل التغيير في بناء مؤسسات الدولة البرجوازية والاعتراف الخارجي وجذب الاستثمارات، وتتعامل مع الاستقرار والتوافق مع السلطة باعتبارهما أولوية تتقدم على المشاركة الشعبية والمحاسبة والحقوق الاجتماعية.
والأسوأ أن بعض نخب اليسار الإصلاحي تساهم بدورها في هذا المسار، حين تتبنى خطاب الواقعية السياسية، أو تبرر التنازلات باسم حماية المرحلة، أو إعطاء فرصة للسلطة، عوضاً عن بناء قوة شعبية مستقلة. ليصبح تجنب الصدام مع السلطة عندها أهم من الدفاع عن حقوق الناس، ويتحول “نقدها” للسلطة إلى مجرد تحفظات شكلية، ما يُفقد هكذا يسار دوره ويجعله ملحقاً هامشياً للسلطة رغم ادعائه عكس ذلك.
تقدم سلطة الترميدور الاستثمار بديلاً عن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، وتستخدم ذريعة ضرورة وحدة البلاد لإسكات المطالب المحلية واضطهاد المكونات الدينية والقومية، ليصبح لدى السلطة الحاكمة تعريف “الاستقرار ” إنما يعني منع وغياب الاعتراض والمعارضة على سياساتها. بحيث ترى سلطة هتش أن المطلوب من السوريين/ات فقط هو الخضوع والطاعة لها.
إن مقاومة سلطة الترميدور الرجعي الحاكم تقتضي اتخاذ موقف واضح وحازم يرفض التسويات معها، لا ينزلق إلى عملية تفاوض بين النخب على فتات من المكاسب على حساب المصالح العامة للطبقات الشعبية.
السيادة الشعبية والوطنية: حال الجنوب السوري
تتجلى أزمة السيادة بوضوح في الجنوب السوري، وغيره من المناطق، حيث تتواصل الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية والتدخلات والاحتلالات الخارجية الأخرى، فيما يطالب السكان بالأمن والحماية، والعيش الحر الكريم، وإدارة شؤونهم بأنفسهم وحقهم في تقرير مستقبل مناطقهم. إن مواجهة الاحتلال والتدخلات الخارجية واجب لا ينفصل عن رفض استخدام خطاب السيادة ووحدة البلاد، الذي تمارسه السلطة وجمهورها، لتبرير الإقصاء ومصادرة حقوق وحريات السكان.
والحال، لا يمكن بناء “وحدة وطنية” بالقوة أو مطالبة المجتمعات التي عانت التهميش والمجازر بالثقة العمياء بسلطة جديدة مسؤولة عن قتلهم وإفقارهم. كما لا يجوز الخلط بين حقها في إدارة شؤونها بنفسها وبين مشاريع التبعية الخارجية. فاللامركزية الديمقراطية، القائمة على المساواة في المواطنة والتوزيع العادل للموارد والتمثيل الديمقراطي المباشر والمساءلة، تشكل أساساً لوحدة ديمقراطية حقيقية، بما يشمل الحل العادل والشامل للقضية الكردية.
فالسيادة ليست علماً يُرفع أو اعترافاً دولياً يُنتزع، بل حق المجتمع في تقرير مصيره والتحكم بموارده ومحاسبة سلطته. فلا استقلال حقيقي عن الهيمنة الخارجية من دون التحرر من الاستبداد والاستغلال الداخليين.
استعادة المبادرة: مهام اليسار الثوري
لا يكفي أن ينتقد اليسار السلطة الترميدورية أو يعلن تضامنه مع مطالب الشعب؛ المطلوب هو بناء قوة سياسية وشعبية مستقلة تواجه السلطة الترميدورية وسياساتها وجمهورها الفاشي، كما تتصدى أيضاً لكل القوى الرجعية الداعمة لها أو تتكيف معها. وهذا يقتضي برنامجاً نضالياً يرتكز على:
- الحريات الديمقراطية والنقابية: ضمان حرية التنظيم الحزبي والنقابي والتظاهر والإضراب، وحرية التعبير والاعلام، ورفض الوصاية الأمنية والدينية.
- العدالة الاجتماعية: فرض أجور تتناسب مع تكاليف المعيشة، وربط الأجور بالأسعار، ومواجهة الخصخصة وبيع ممتلكات وثروات المجتمع، وإخضاع إعادة الإعمار للرقابة الشعبية والعمالية.
- المساواة والحقوق النسوية: ضمان المساواة الكاملة للنساء ومناهضة العنف والتمييز وتعزيز مشاركتهن في مواقع القرار.
- السيادة واللامركزية الديمقراطية: مواجهة الاحتلال والتدخلات الأجنبية، ودعم مقاومة شعبية مستقلة، وضمان إدارة المجتمعات المحلية لشؤونها والحل العادل للقضية الكردية.
- التنظيم الذاتي القاعدي: بناء لجان في الأحياء والمصانع والمشافي والجامعات، لتكون أدوات للتنظيم والرقابة الشعبية وقاعدة لبناء سلطة بديلة للعمال والكادحين.
إن اليسار الذي لا ينحاز بوضوح إلى نضالات الناس، ولا يواجه السلطة الترميدورية العميلة التي تضطهد وتنهب وتفرط بالسيادة وتمتص آخر رمق مما تبقى لدى الطبقات الشعبية ، ولا يقطع مع النخب والتيارات التي تبرر التراجع والتخاذل أو الخنوع لها، لن يكون قادراً على بناء أي بديل للنظام القائم. فالسيرورة الثورية لا تستكمل بالانتظار، ولا تُحمى بالصمت، ولا تُختزل في تسويات النخب. مستقبلها مرهون بقدرة العمال والشباب والنساء وسائر الشرائح الشعبية على التنظيم وانتزاع حقهم في تقرير مصيرهم.
عاشت نضالات الطبقة العاملة والفئات الشعبية!
المجد للشهداء، والنصر لثورة الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية!
إعداد هيئة تحرير الخط الأمامي






