هل المؤسسات مستقلة عن الرأسمالية؟

ترجمة عن موقع العامل الإشتراكي

لماذا تحمي المؤسسات سمعتها ومصالحها حتى عندما يكون ذلك على حساب الأشخاص الذين يفترض أن تخدمهم؟ ولماذا تتكرر ظاهرة التستر على الانتهاكات والاعتداءات داخل مؤسسات تحظى بالاحترام والنفوذ، من المؤسسات الدينية والمدارس والجامعات إلى وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية؟
لا يمكن تفسير هذه الظاهرة باعتبارها مجرد انحراف أخلاقي لبعض الأفراد أو فساد إداري داخل مؤسسات بعينها. فثمة منطق أعمق يحكم عمل المؤسسات وعلاقاتها بالمجتمع والسلطة، ويتجاوز سلوك الأفراد الذين يتولون إدارتها.

الدولة والمجتمع المدني: مؤسسات إعادة إنتاج السلطة

ميّز المفكر الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي بين مؤسسات الدولة ومؤسسات ما أطلق عليه “المجتمع المدني”.
فالمجتمع المدني يضم شبكة من المؤسسات والتنظيمات التي تقع، في تصور غرامشي، بين أجهزة الدولة والأسرة بوصفها مجالاً خاصاً، وتشمل الكنائس ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية وغيرها.
أما مؤسسات الدولة، كالشرطة والمحاكم والسجون والقوات المسلحة، فتعتمد بصورة أساسية على الإكراه والعنف المنظم لفرض النظام القائم والحفاظ على علاقات السيطرة.
في المقابل، تمارس الطبقة الحاكمة هيمنتها الأيديولوجية عبر مؤسسات المجتمع المدني، التي تسهم في تشكيل الوعي والقيم والتصورات السائدة، وتقديم النظام الاجتماعي القائم وكأنه أمر طبيعي وبديهي.
وبهذا المعنى، لا تقوم السيطرة الطبقية على القمع المباشر وحده، بل تستند أيضاً إلى شبكة واسعة من المؤسسات التي تنتج القبول بالنظام القائم وتعيد إنتاج علاقات القوة داخله.
ورغم اختلاف وظائف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، فإنها تتكامل في الحفاظ على النظام الاجتماعي نفسه. فهي لا تكتفي بعكس التفاوتات القائمة، بل تسهم في إعادة إنتاجها، بما في ذلك علاقات الهيمنة والإقصاء والإسكات، حيث يستطيع أصحاب النفوذ ممارسة الإكراه وإسكات من هم أقل منهم قوة ونفوذاً.
وتقدم الفضائح المتكررة داخل المؤسسات الدينية والإعلامية والسياسية أمثلة واضحة على ذلك. فقد وفّرت الكنيستان البروتستانتية والكاثوليكية (والمؤسسات الدينيةعموما) الحماية لمعتدين، واستُخدمت مواقع النفوذ داخلهما للتستر على الاعتداءات وإسكات الضحايا.
وقبل عقود من قيام جيفري إبستين باستقطاب سياسيين ومديرين تنفيذيين ومشاهير إلى شبكة الاستغلال الجنسي التي أقامها، كانت هناك قضية دار “كينكورا” لرعاية الفتيان في بلفاست. فقد اعتدى مشرفون في الدار، عُرفوا باسم “آباء الدار” (Housefathers)، جنسياً على الفتيان المقيمين فيها على مدى عشرين عاماً، قبل انكشاف القضية عام 1980. كما وفّرت أجهزة الاستخبارات البريطانية الحماية لشخصيات بارزة في المؤسستين العسكرية والقضائية تورطت في تلك الاعتداءات.
وفي حالة أخرى، استغل جيمي سافيل مكانته في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) للاعتداء جنسياً على مئات الأطفال. وقد حظي بالحماية من مسؤولين في الهيئة ووزراء في الحكومة، كما استفاد من علاقته الوثيقة بالأمير تشارلز، الذي أصبح لاحقاً الملك تشارلز الثالث.
تجاهل هؤلاء الشائعات المتعلقة باعتداءاته الجنسية وممارساته الشاذة، بما فيها الاعتداء على جثث الموتى، وفضّلوا الاستفادة من شهرته ومكانته. ولم تنكشف جرائمه إلا بعد وفاته عام 2011.
وقد خلص تحقيق في فضائح كينكورا وسافيل إلى أن المؤسسات السياسية والدينية “كانت تقدّم بانتظام سمعتها الخاصة أو مصالحها السياسية على حماية الأطفال”.
تكشف هذه الحالات أن المشكلة لا تتعلق فقط بأفراد يستغلون مواقعهم لارتكاب الجرائم، بل أيضاً بمؤسسات وشبكات نفوذ تتواطأ على حمايتهم، وتضع مصالحها وسمعتها فوق حقوق الأشخاص الذين يفترض أن تحميهم.

حين تتحول المؤسسة إلى غاية في ذاتها

قد تبدو بعض هذه المؤسسات مستقلة رسمياً عن الدولة، كما هي الحال مع هيئة الإذاعة البريطانية، لكنها ليست مستقلة عن المجتمع الذي تعمل داخله، ولا عن علاقات القوة والتفاوت التي تشكّله. فالأثرياء وأصحاب النفوذ لا يكتفون بالاستفادة من المؤسسات القائمة، بل يسهمون في إنشائها وتمويلها وتشكيل شبكات العلاقات التي تحمي مصالحهم المتبادلة.
وتتجلى هذه العلاقات بوضوح في المدارس والنوادي والمؤسسات المغلقة التي يرتادها أبناء النخب. فهذه البيئات قد تقوم على الإقصاء والتنمر وإساءة معاملة الآخرين، وتعيد إنتاج ثقافة الامتياز والتسلط، بما يهيئ أفراد الطبقة الحاكمة لتولي مواقع القيادة والنفوذ وممارسة السلطة دون مساءلة.
لكن اختزال وظيفة المؤسسات في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة وحدها لا يكفي لتفسير الظاهرة برمتها. فالمشكلة أعمق من ذلك، وترتبط بطبيعة المجتمع الرأسمالي نفسه، وبالعلاقات التي تنشأ فيه بين البشر والمؤسسات التي ينشئونها.
هنا نصل إلى أحد المفاهيم المركزية في النقد الماركسي للرأسمالية: الاغتراب.
يرى ماركس أن الرأسمالية تغرّب الإنسان عن جوهر إنسانيته، أي عن قدرته على العمل الجماعي والإبداع وإنتاج ما يحتاج إليه. فالإنسان، الذي ينتج الأشياء وينشئ العلاقات والمؤسسات، يجد نفسه في نهاية المطاف خاضعاً لقوى ومنظومات صنعها بنفسه، لكنها تبدو وكأنها مستقلة عنه وتتحكم في حياته.
فنحن نُسقط على الأشياء الجامدة قدرات وخصائص إنسانية، حتى تبدو وكأنها تمتلك قوة ذاتية. وما ننتجه بأيدينا يتحول إلى قوة غريبة عنا، تهيمن علينا وتحدد شروط وجودنا.
وقد لاحظ ماركس أنه في ظل الرأسمالية، “يبدو الأمر وكأن الشيء نفسه يمتلك القدرة والخاصية على إقامة علاقات الإنتاج”، بدلاً من العمال الذين ينتجونه.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على عالم السلع والإنتاج. فما يبدو وكأنه قوة مستقلة في حركة السوق، حيث يُقال إن “السوق” يرفع الأسعار أو يخفضها، هو في الواقع نتاج علاقات اجتماعية واقتصادية أنشأها البشر، لكنها تظهر أمامهم وكأنها قوانين طبيعية لا يمكن التحكم فيها.
وينطبق منطق مشابه على المؤسسات. فمع توسع أجهزة الدولة ونمو الشركات العملاقة وتعقّد المجتمع الرأسمالي، نشأت بيروقراطيات ضخمة ومتداخلة. ومع مرور الوقت، لم تعد هذه الأجهزة تقتصر على أداء الوظائف التي أُنشئت من أجلها، بل اكتسبت مصالح وآليات عمل خاصة بها، وتحولت تدريجياً إلى كيانات تسعى إلى الحفاظ على وجودها وتوسيع نفوذها، حتى عندما يتعارض ذلك مع الغاية الأصلية من إنشائها.
وقد تناول الماركسي المجري جورج لوكاش هذه الظاهرة، موضحاً كيف تولّد المؤسسات البيروقراطية ما وصفه بـ”الضمير البيروقراطي”. فالموظف داخل الجهاز البيروقراطي يطوّر إحساساً بالمسؤولية والالتزام تجاه المؤسسة التي يعمل فيها، وتصبح المحافظة على قواعدها واستمراريتها وأدائها الداخلي أولوية أساسية بالنسبة إليه.
وهكذا، لا تعود الخدمة التي أُنشئت المؤسسة لتقديمها للناس هي المعيار الأساسي لنجاحها، بل يصبح الحفاظ على المؤسسة نفسها، وعلى بنيتها وسمعتها ومكانتها، هدفاً قائماً بذاته.
ويصف لوكاش هذه الظاهرة بمفهوم “الموضوعية الشبحية”، حيث تبدو المؤسسات وكأنها تجسّد قوة موضوعية مستقلة عن البشر، وكيانات ضرورية لضمان الاستقرار والنظام، لا يمكن التشكيك في وجودها أو مساءلة منطق عملها.
في مثل هذه الظروف، يصبح تسيير المؤسسة وحماية سمعتها الهدف الأساسي لأولئك الذين أصبحوا أسرى منطقها الداخلي. وعندما تتعرض المؤسسة لأزمة أو فضيحة، قد تتحول حماية صورتها واستمرارية عملها إلى أولوية تتقدم على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.
وهنا تتقاطع المصالح الطبقية مع منطق المؤسسة البيروقراطي: فالطبقة الحاكمة تستفيد من المؤسسات التي تحمي امتيازاتها، بينما تدفع آليات العمل البيروقراطي الأفراد داخل هذه المؤسسات إلى الدفاع عن استمراريتها وسمعتها، حتى عندما تتعارض هذه الغاية مع المصلحة الإنسانية والاجتماعية التي يُفترض أن تخدمها.

المؤسسات من صنع البشر، ويمكن للبشر تغييرها

إن فهم هذه الآليات لا يعني أن المؤسسات جميعها متشابهة، أو أن كل مؤسسة محكومة بالضرورة بالمصير نفسه. لكنه يعني أن استقلال المؤسسة الرسمي عن الدولة، أو إعلانها الالتزام بقيم أخلاقية وإنسانية، لا يجعلها بالضرورة مستقلة عن علاقات القوة والتفاوت التي تنتظم المجتمع الرأسمالي.
كما أن المشكلة لا تكمن فقط في الأشخاص الذين يتولون إدارة المؤسسات، بل في العلاقات الاجتماعية والبنى التنظيمية التي تسمح بإعادة إنتاج الهيمنة والإفلات من المساءلة، وفي المنطق الذي يجعل بقاء المؤسسة وحماية سمعتها أهم من البشر الذين يفترض أن تخدمهم.
لكن هذه المؤسسات، مهما بدت مستقلة أو عصية على التغيير، ليست قوى طبيعية مفروضة علينا من الخارج. إنها نتاج الفعل الإنساني والعلاقات الاجتماعية التي أنشأها البشر، وما أنشأه البشر يمكنهم تغييره وتفكيكه وإعادة بنائه.
إننا نمتلك القدرة الجماعية على تحدي هذه المنظومات، وعلى بناء أشكال من التنظيم والعلاقات الاجتماعية التي تضع احتياجات الإنسان وكرامته وحقوقه فوق مصالح المؤسسات واستمراريتها.
فالمعركة ليست فقط ضد أفراد فاسدين أو مؤسسات تسترت على جرائمها، بل ضد نظام اجتماعي ينزع عن الإنسان قدرته على التحكم في نتاج عمله وحياته، ويحوّل ما صنعه بنفسه إلى قوة تهيمن عليه.

فالمؤسسات وجدت لخدمة البشر، لا البشر لخدمة المؤسسات. وتحرير الإنسان يقتضي أن يستعيد سلطته الجماعية على ما ينتجه وينشئه، وأن يصبح قادراً على تقرير كيفية تنظيم المجتمع وإدارته.

إعداد هيئة تحرير الخط الأمامي