الصين مقابل الولايات المتحدة _ مايكل روبرتس

الصين مقابل الولايات المتحدة
مايكل روبرتس

نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفقا للتقدير الأول لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للربع الرابع الصادر هذا الأسبوع، وقد استقبل الاقتصاديون الغربيون هذا بنشوة من اقتصاديي الطبقة السائدة في الغرب . بالنسبة لهم الولايات المتحدة تسير قدما و “متنبئي الركود” ثبت أنهم مخطئون للغاية!.

في وقت سابق من الأسبوع، أُعْلِن عن نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2٪ في عام 2023، وعلى النقيض من الولايات المتحدة، أدان خبراء الاقتصاد الغربيون في التيار السائد هذا باعتباره فشلا تاما (حيث استخدمت الصين بيانات مزيفة على أي حال) وأظهر أن الصين في ورطة عميقة، هكذا ادعوا.

لذا فإن الصين تنمو بمعدل ضعف معدل الولايات المتحدة، أفضل اقتصاد G7 أداء بطريق طويل، لكن الصين، رغم ذلك من وجهة نظرهم، هي التي “تفشل”، بينما “تزدهر” الولايات المتحدة، لا يزال الاقتصاديون الغربيون يزعمون أن الاقتصاد الصيني يتجه نحو الهبوط.

لقد رفضت هذه العبارة المألوفة في مناسبات عديدة على مدونتي، هذا ليس لأن لدي دعما لا جدال فيه لما يسمى بنظام الحزب “الشيوعي” بل على العكس من ذلك تماما، بل لأن النقد الغربي ليس صحيحا من الناحية الواقعية وأيضا؛ لأن الهدف من هذا النقد هو الحط من الدور المهيمن لقطاع الدولة في الصين وقدرته على الحفاظ على الاستثمار والإنتاج.

يهدف النقد إلى صرف الانتباه عن حقيقة أن الاقتصادات الرأسمالية الغربية (باستثناء الولايات المتحدة على ما يبدو) تتخبط في الركود، وتقترب من الركود، في حين ان المثال الساطع على وجهة النظر الغربية للصين هو قولهم “لقد فشل النموذج الاقتصادي الصيني بشكل تام وفعلي وأن إعادة الهيكلة المؤلمة له اصبحت مطلوبة”.

في الواقع، إذا نظرنا إلى معدل نمو الولايات المتحدة من 2020-23 وقارناه بمتوسط معدل النمو بين 2010-19، فحتى الاقتصاد الأمريكي ضعيف الأداء، في عام 2010، كان متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الولايات المتحدة 2.25٪. في عام 2020 حتى الآن، يبلغ المتوسط 1.9٪ سنويا، وإذا قارنا معدل النمو في الصين بنسبة 5.2٪ مع بقية الاقتصادات الكبرى، فإن الفجوة أكبر من الفجوة مع الولايات المتحدة. نمت اليابان بنسبة 1.5٪ في عام 2023؛ فرنسا 0.6٪، كندا 0.4٪، المملكة المتحدة 0.3٪، إيطاليا 0.1٪، وألمانيا انخفضت -0.4٪.

وحتى بالمقارنة مع أغلب الاقتصادات الناشئة الكبيرة، كان معدل النمو في الصين أعلى كثيرا، يبلغ معدل النمو في البرازيل حاليا 2% على أساس سنوي، والمكسيك 3.3٪، وإندونيسيا 4.9٪، وتايوان 2.3٪، وكوريا 1.4٪، فقط الهند بنسبة 7.6٪ واقتصاد الحرب في روسيا بنسبة 5.5٪ أعلى من الاقتصادات الكبيرة.

هناك محاولة مستمرة للتخلص من الإحصاءات الرسمية التي تقدمها السلطات الصينية، وخاصة رقم النمو، لقد ناقشت صحة هذا النقد في منشورات من قبل، لكن الحجة الحالية هي أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصيني مزيفة، وإذا نظرت إلى طرق أخرى لقياس النشاط الاقتصادي مثل توليد الكهرباء أو الصلب أو حركة المرور على الطرق والموانئ، فسنحصل على رقم نمو أقل بكثير. ولكن حتى لو خفضت معدل النمو بمقدار الثلث مثلا، فإن ذلك سيعني معدلا يبلغ ضعف معدل معظم الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة وفوق معظم الاقتصادات الأخرى.

ونحن نتحدث عن عملاق اقتصادي، وليس عن جزيرة صغيرة مثل هونغ كونغ أو تايوان، ولابد من التشكيك في أرقام الهند بقدر ما يشكك فيها خبراء الاقتصاد الغربيين في الصين، في عام 2015، أعلن مكتب الإحصاء الهندي فجأة عن أرقام منقحة للناتج الإجمالي المحلي، وقد عزز ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2% سنويا بين عشية وضحاها.

كان النمو الاسمي في الناتج القومي يتم “تقليصه” إلى القيمة الحقيقية من خلال معامل انكماش الأسعار على أساس أسعار الإنتاج بالجملة، وليس على أسعار المستهلك في المحلات التجارية، بحيث ارتفع رقم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بطريقة ما.

كما لم يتم “تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي موسميا” لمراعاة أي تغييرات في عدد الأيام في الشهر أو الربع أو الطقس وما إلى ذلك، وكان التعديل الموسمي ليظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الهند أقل كثيرا من الرقم الرسمي، يمكن العثور على مقياس أفضل للنمو في بيانات الإنتاج الصناعي. وهذا لا يمثل سوى 2.4٪ على أساس سنوي في الهند، في حين أن معدل الصين هو 6.8٪.

والواقع أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن الصين سوف تنمو بنسبة 4.6٪ هذا العام، في حين أن الاقتصادات الرأسمالية في مجموعة السبع سوف تكون محظوظة بإدارة 1.5٪، وربما يدخل العديد منها في ركود تام، وإذا كانت توقعات صندوق النقد الدولي حتى عام 2027 دقيقة، فإن الفجوة في النمو ستتسع.

وكما أشار جون روس، إذا استمر الاقتصاد الصيني في النمو بنسبة 4% إلى 5% سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة، فسوف يضاعف ناتجه المحلي الإجمالي، ومع انخفاض عدد السكان، سيرفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى حد أكبر.

لتحقيق هدف الصين المتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و 2035، كان عليها تحقيق متوسط معدل نمو سنوي بنسبة 4.7٪. حتى الآن منذ عام 2020، حققت الصين متوسط معدل نمو سنوياً بنسبة 5.5٪ – مع زيادة في المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6٪.

ولكي تكون في الهدف لتحقيق هدفها لعام 2035، كان يجب أن يكون إجمالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للصين من عام 2020 15.5٪ وفي الواقع حققت 17.7٪.

يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، الذي يضع التوقعات الاقتصادية الرسمية لصنع سياسة الحكومة الأمريكية، أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8٪ سنويا حتى عام 2033 و 1.4٪ سنويا من ذلك الحين فصاعدا، حتى لو حُقِّق معدل أعلى للنمو السنوي، فإن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 39% فقط بين عامي 2020 و 2035، بينما ستنمو الصين بنسبة 100%
وهذا يعني أن نمو الصين سيكون أسرع بمرتين ونصف من نمو الولايات المتحدة

لكن الاقتصاديين الغربيين يعتقدون أن هذا الهدف لن يتحقق. أولا، يجادلون بأن عدد السكان العاملين في الصين يتناقص بسرعة، ومن ثم لن يكون هناك ما يكفي من العمالة الرخيصة لتعزيز الإنتاج، وكما أوضحت في مقالات سابقة، هناك سبب وجيه لافتراض أن إنتاجية العمل في الصين سترتفع بما يكفي للتعويض عن أي انخفاض في عدد العمال.

ثانيا، هناك إجماع غربي على أن الصين غارقة في ديون ضخمة، وخاصة في الحكومات المحلية ومطوري العقارات، وهذا من شأنه أن يؤدي في نهاية الأمر إلى الإفلاس وانهيار الديون، أو في أحسن الأحوال، إجبار الحكومة المركزية على الضغط على مدخرات الأسر الصينية لدفع ثمن هذه الخسائر؛ ومن ثم تدمير النمو.

يبدو أن هؤلاء الاقتصاديين يتوقعون انهيار الديون كل عام، لكن لم يكن هناك انهيار نظامي في القطاع المصرفي أو غير المالي، وبدلا من ذلك، زاد القطاع المملوك للدولة من استثماراته، ووسعت الحكومة البنية التحتية للتعويض عن أي تراجع في سوق العقارات المثقلة بالديون.

والواقع أن القطاع الرأسمالي في الصين (الذي يتمركز في أغلبه في مناطق غير منتجة) هو الذي يواجه مشاكل، في حين يتولى قطاع الدولة الضخم في الصين زمام المبادرة في التعافي الاقتصادي.

والحقيقة هي أن الصين مستمرة في قيادة القطاعات الإنتاجية في العالم، مثل التصنيع.

الصين هي الآن القوة العظمى الصناعية الوحيدة في العالم، يتجاوز إنتاجها إنتاج أكبر تسعة مصنعين مجتمعين، لقد استغرقت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من قرن من الزمان للارتقاء إلى القمة. استغرقت الصين حوالي 15 أو 20 عاما.

في عام 1995، كان لدى الصين 3% فقط من صادرات التصنيع العالمية، وبحلول عام 2020، ارتفعت حصتها الى 20% .لكن الاقتصاديين الغربيين يقولون إن تركيز الصين على الإنتاج الصناعي والاستثمار في البنية التحتية والتقنية على زيادة الاستهلاك الأسري هو النموذج الخاطئ للتنمية . وبعيدا عن إجبار الصين على الوقوع في الزاوية؛ بسبب “فصل” الولايات المتحدة استثماراتها في السلع الصينية والطلب عليها، فإن الولايات المتحدة تعتمد على الصادرات الصينية أكثر من العكس

وتعمل الصين على سد الفجوة مع الولايات المتحدة في منتجات التقانة الفائقة بما في ذلك أشباه الموصلات والرقائق.

لا يزال أمام الصين شوط طويل لتجاوز القوة الاقتصادية المشتركة للاقتصادات الإمبريالية، لكنها تغلق الفجوة. وهذا ما يقلق الولايات المتحدة وحلفاءها.

لكن الاقتصاديين الغربيين يقولون إن تركيز الصين على الإنتاج الصناعي والاستثمار في البنية التحتية والتقنية على زيادة الاستهلاك الأسري هو النموذج الخاطئ للتنمية. وفقا للنظرية الكلاسيكية الجديدة (والكينزية)، فإن الاستهلاك هو الذي يقود النمو، وليس الاستثمار. لذلك تحتاج الصين إلى تفكيك قطاعها الحكومي الضخم للغاية، وخفض الضرائب على الشركات الخاصة وإلغاء القيود للسماح للقطاع الخاص بتوسيع مبيعات السلع الاستهلاكية.

ولكن هل أدت حصة الاستهلاك الضخمة في الاقتصادات الغربية إلى نمو أسرع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والإنتاجية، أو بدلا من ذلك إلى كساد العقارات والأزمات المصرفية؟

أليس من الصحيح حقا أن يؤدي الاستثمار الأكثر إنتاجية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتشغيل العمالة، ومن ثم الأجور والإنفاق، وليس العكس؟

هذه هي التجربة في الصين على مدى السنوات ال 30 سنة الماضية، مع ارتفاع النمو والاستثمار؛ مما أدى إلى ارتفاع الأجور والإنفاق الاستهلاكي، سنرى من هو على حق بشأن الصين خلال هذا العام.

ترجمة : الرفيقة آيلا عيسو