الرؤية المأزومة: أزمة نظرية تنويع مصادر الدخل في السعودية

أولا، إن المنطق الذي يزعم بأن الإدمان النفطي هو قرار سياسي او اقتصادي محض ، فهو ضرب من الهزل المتعالي على الواقع الإقتصادي. إن النفط الخليجي أعلى هامش ربحي في تاريخ تداول السلع ، أعلى من الأسواق السوداء و من تجارة المخدرات. الدول النفطية التي تنفق رأسماليا و تشغيليا 10 دولارات و تبيع المنتج بمعدل 69 دولار (معدل برنت عام 2025). تحتاج أن توظف رؤوس أموال أضعاف رأس المال النفطي لتتجاوز الفارق في معدل هامش الربح الصناعي والخدمي بالمقارنة مع هامش الربح النفطي. هذه الاستثمارات بعيدة عن اللحظة الواقعية الراهنة. الرؤية تتحايل على هذا التباين بين النفط و الربحية الغير نفطية عبر نموذجين: 1) فقاعة الدين العام والخاص ، 2) تحويل العوائد النفطية الى قطاعات غير نفطية. هذه الأدوات لا تسد الفجوة في التباين إلا عبر عقود طويلة جداً.

ثانيا، مشروع الرؤية عزز من الإعتماد على النفط لإعادة تدوير العوائد إلى استثمارات عالية المخاطر و استثمارها في القطاع الغير نفطي. في زمن الملك عبدالله كانت الدولة تبيع النفط بسعر 70 دولار لتحقيق الموازنة المالية السنوية من دون عجز مالي، أما في عام 2025 أصبحت الدولة تحتاج أن تبيع النفط بمعدل أعلى من 90 دولار لتحقق التوازن المالي الحكومي في الميزانية (الشرق / بلومبرغ). هذه النتائج لم تحدث إلا بعد الرؤية ، رؤية تنويع مصادر الدخل. عملياً ، أصبحت الرؤية تحتاج الى النفط أكثر من السابق ، ونحتاج أن نبيعه بأعلى من سعر السوق بـ 30%, وأعلى من عهد الملك عبدالله ب 20 دولار للبرميل.

ثالثا، حرية التجارة و نظرية حرية السوق أصبحت عمليا تقود إلى احتكارات في مختلف القطاعات: الصادرات، إنتاج الطاقة ، الاحتياطي النقدي ، الإنتاج الصناعي ، المعادن النادرة. كلها ميادين ليست مفتوحة لمنافسة عادلة ، بل تسيطر عليها احتكارات دولية. هذه هي العقبة أمام الدخول المتأخر تنمية التنوع في مصادر الدخل ، أصبحت الحكومات المتأخرة تفقر لإمتياز براءات الاختراع و القدرة على التنافس العالمي ، لأن الحكومات الأخرى لم تسيطر و تحتكر وحسب بل سددت تكلفة رأس المال و تمتلك امتياز خفض الأسعار و رفع الإنتاج. في الإنتاج الصناعي من ينتج أولاً يعيق القدرة الإنتاجية لدى القوى المتأخرة في الدخول ، عبر الحواجز و الهيمنة على السوق و سداد التكلفة الرأسمالية و القدرة على الهيمنة على حصص سوقية في مسار الصادرات الدولية. سأضع مثال و نموذج على ذلك للكاتب الإقتصادي فواز الفواز في رسالة الى وزير الإتصالات السعودي: “معالي الوزير: لن ادخل معاك في ارقام. لكن لدي عده اسئلة ذات علاقة: ١- اين براءات الاختراعات بعد ما ذكرت من استثمارات، هل تعلم ان الايكترونيات المتقدمة بدأت مع الصينية هاووي ؟.٢- اين المنتجات المنافسة عالميا، كيف تقارن تجاربنا مع SK Hynix الكورية؟.٣-هل الشركات المدرجة تقدم تقنية خاصة فيهم ام مجرد تكييف لخدمات معروفة؟.٤-اين دورنا في الذكاء الاصطناعي بدقة في سلم القيمه من حيث التقنيات و النموذج و التطبيقات؟.٥- الى مرحلة السوق محتكر من قبل سيسكو و شركتين هندية؟”. لم يعلق أي شخص على هذه الأسئلة النقدية والموضوعية.

رابعاً، السعودية و أغلب الحكومات الخليجية لديها رصيد هائل من المشاريع المتعثرة. المركز المالي في الرياض نموذجا ، ومشروع المترو استغرق أكثر من ١٠ سنوات ، والعديد من المشاريع الكبرى تعاني من التعثر. هذا الأمر لم يحدث بعد إعلان الرؤية الإقتصادية، فمشروع المدن الصناعية الوهمية بقيادة الصباغ أثناء حكم الملك عبدالله نموذجا. ضعف الإنجاز والتمويل والتنفيذ في القطاع الإنشائي ، أخرج الشركات الكبرى من القطاع و انكمشت قيمتها السوقية كحال مجموعة بن لادن و سعودي اوجيه، بعد كوارث و أزمات و إهمال في معايير السلامة وغيرها من الأسباب. في عام 2016 رصدت صحيفة أرقام: “كشف برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن عدد المشاريع المتأخرة والمتعثرة في منطقة الرياض بلغ 671 مشروعا بتكلفة تصل إلى نحو 57.4 مليار ريال”. تصريحات وزير المالية السابق العساف عام 2014 ، قبل الرؤية ، كان يتحدث حينها عن أن نسبة المشاريع المتعثرة هي 13% ، في عام 2017 تحت إدارة الرؤية أصبحت النسبة 22.5% (صحيفة الوطن ، يوليو 2018). الآن أصبح الجدل الإقتصادي الراهن هو هل المشاريع هي متعثّرة أم متأخرة ؟ و من ثم نسأل هل هي مجرد التعامل مع الأولويّات كما قال وزير المالية ، أم إن التعثّر هو أزمة بنيوية في المشاريع الكبرى تاريخياً ؟ كيف أرتفعت نسبة تأخر \ تعثّر المشاريع بعد الوعود لأمريكية بإستثمار ترليون دولار خلال 5 أعوام ، اليست مفارقة بأن الفارق الزمني بين تأجيل مشاريع نيوم و الوعود بالإستثمار في الولايات المتحدة هي فارق بضعة أشهر فقط؟

خامسا ، نموذج التنمية الغير نفطية بقروض و ديون يتحول جدلياً \ تفاعلياً إلى عبأ اقتصادي. تراكم العجز السعودي بلغ أكثر من 2 ترليون ريال ، كانت السعودية تسدد جزء من العجز و جزء آخر هو الدين العام ، للتحكم في مستوى الدين مقابل الناتج المحلي. أصبحت السعودية تنفق 60 مليار ريال سنويا لتخفيض إجمالي الدين ، و 30 الى 60 مليار ريال سنوياً كتكلفة دين (فوائد و أقساط). الإعتماد على الديون تجاوز الدين العام و هدد السيولة المالية في قطاع البنوك عام 2024 – 2025. و بالتوازي أصبحت المؤسسات التابعة للدولة تقترض و تحتسب ديونها على منشآتها وليست جزء من الدين العام. ١٠ شركات سعودية بلغت ديونها أعلى من الديون الخارجية لمصر. عبأ المشاريع المتعثرة هو أسوأ طريق للتنويع في مصادر الدخل. أصبح الدين العام عقبة اقتصادية امام سياسة التنويع في مصادر الدخل.

سادسا، فشل إستقطاب الاستثمار الأجنبي هو جزء من تعثر حركة الاستثمارات الأجنبية عالميا بعد أزمة كورونا. الاستثمار الأجنبي لم يتعافى إلى مستويات عام 2015 عالميا. فقدت التدفقات الإستثمارية الأجنبية عالمياً ثلث قيمتها بالمقارنة بين عام 2015 و عام 2025 ، وفي السعودية تراجعت نسبة صافي التدفقات الواردة في الإستثمار الأجنبي من 2.89% من الناتج المحلي عام 2021 الى 1.72% عام 2024 (انخفضت بنسبة 40%). عندما درست الإستثمار الأجنبي وجدت عدة ملاحظات مهمة: أولاً ، الإستثمار الأجنبي في الخليج فقد مستويات الربحية والنمو الذي كان يحققها في الطفرة الأخيرة في بداية الألفية (2004 – 2012). اليوم ينمو الإقتصاد السعودي نصف مستويات نمو الطفرة الثانية ، لذلك لا يُعتبر بيئة محفزة للإستثمار. ثانياً ، ثلثين الإستثمارات الصادرة في الإستثمار الأجنبي العالمي تتجه غرباً نحو الإقتصاديات الصناعية المتقدمة. يلاحظ ذلك الإقتصادي مايكل روبرتس في المسألة الصينية: “التدفقات التجارية والمالية الصادرة في الصين تذهب الى الشمال ، الى الدول الغربية”. فعلياً الدول المتقدمة تبيع فكرة الإستثمار الأجنبي على دول الجنوب ، لكنها في المقابل تحتكر التدفقات الإستثمارية. بعملية حسابية بسيطة نستطيع تطبيق ذلك على التعهدات الإستثمارية في الولايات المتحدة بترليون دولار ، هذا يعادل 23 عاماً من الإنفاق الراسمالي الحكومي الوطني في الداخل ، والتعهدات تتحدث عن فترة ترامب الرئاسية (خلال 5 سنوات). ثالثاً ، الإرتباط العضوي بتدفقات استثمارية من الخارج تؤسس الى هشاشة في المتانة المالية ، قد تؤدي الى انعكاس الأزمات الإقتصادية العالمية على الإقتصاد المحلي. اذا ارتبط الاستثمار الأجنبي بالإستثمار المحلي فهي ترتبط بالإقتصاد الدولي ، لكنها في ذات الوقت ، الإرتباط تنافسي في الأرباح و مزاحمة حول الخسائر. من النماذج على ازمة التدفقات الإستثمارية هي أزمة النمور الآسيوية في التسعينات ، كانت عبارة عن لحظة ناجحة و فعالة قبل الأزمة الإقتصادية و هروب الإستثمار الأجنبي. (نموذج آخر: دبي)

ملاحظة: الإستثمار الأجنبي المباشر ليس مقياساً دقيقاً لحجم الإستثمارات الواردة ، لأنها تتضمن شروط الإحتساب بأن تكون حصص وازنة في السوق أعلى من 10% من الملكية ، والتي لا تخضع لهذا الإشتراط تتحول الى FPI.

أخيراً ، شعار تنويع مصادر الدخل هي حيلة تسويقية رائجة في العالم الرأسمالي ، الذي تحاول فيه الحكومات أن تجني أرباح سريعة في إستثمارات عالية المخاطر و عبر دعم الخصخصة و رفع الدعم عن السلع و رفع الضرائب على الفقراء ، سلكت السياسة الإقتصادية محلياً طريق الليبرالية الجديدة. و هذا الأمر ليس غريباً على الشأن المحلي ، نشر الغذامي كتاباً نقدياً عن الليبرالية الجديدة. و لم تحقق الليبرالية الإقتصادية (الجديدة) نجاحاً يُذكر في حاضنتها الغربية التي تعاني اليوم من تآكل الأرباح و أزمات الإنفاق العام و تصاعد البطالة و انخفاض مستويات النمو.

في أول قراءة لنتائج الصندوق السيادي ، كانت النسبة كمعدل سنوي مقاربة لعوائد السندات (2.6%) ، لا تصمد أمام التضخم. بعد ذلك أصبحت ارامكو معروضة للإكتتاب وفقدت السيادة ، و أصبحت أداة لتمويل صندوق الإستثمارات العامة بإستقطاع سنوي من عوائدها عبر تحويل الأموال من العوائد النفطية الى حصص إستثمارية محلية وعالمية ، و هذا تحت غطاء تنويع مصادر الدخل. جميع الدول ترغب في هذا التنوع المنشود في مصادر دخلها ، لكن أن تصبح الضرائب والرسوم الحكومية عوائد غير نفطية ، هي إلتفاف على جوهر التنويع الحقيقي في مصادر الدخل ، وهذا التنوع الذي أصبح هدفاً عاماً في جميع الأقطار هو أمنية محببة للنفس الرأسمالية لكنها بعيدة كل البعد عن الواقع. إذا كان كل اقتصاد سيحقق تنمية صناعية حديثة من سيشتري منتجات الصادرات؟! و إذا كانت دول الخليج هي من سيستثمر في قطاع الذكاء الإصطناعي والسيارات الكهربائية ماذا ستفعل الشركات التكنلوجية الغربية والصينية ؟! لا غرابة في إن استثمار الصندوق السيادي في شركة لوسيد انخفض من 529 دولار الى 6 دولارات ، من عام 2021 الى عام 2026 (الآن أقل). هذا نموذج من أخطاء تكبدت فيها الحكومة خسائر لثروات سيادية ، وغيرها نماذج عديدة محلية و عالمية. بسبب النزعة الإستثمارية العالية المخاطر ، خرجت شركة سابك من قمم الربحية قبل الرؤية و التي كانت تصل الى 25 مليار ريال الى خسائر بسبب الإستثمارات العالية المخاطر و سوأ الإدارة ، و الغرابة أن الخسائر وصلت لنفس معدل الربحية لكن بشكل مقلوب: خسائر 25 مليار ريال.
بعد فقدان ارامكو لحق السيادة بعد الإكتتاب ، فقد حقل الجافورة حق السيادة عبر المشاركة في التمويل والتأجير مع شركة بلاك روك.
العديد من المنتجات المستوردة أقل تكلفة من إنتاجها محلياً ، والصناعة قطاع طارد للإستثمار محلياً ، و يحتاج الى دعم حكومي مستمر. لذلك أكبر رابح في الرؤية هي البنوك التي شهدت فقاعة الديون و الإقراض الى مستويات تاريخية ، بقية القطاعات متواضعة في الأداء. القطاع الصناعي لازال ينتظر الدعم الحكومي و يهدد بالإغلاق كما جرى في حديث وزير الصناعة (الخريّف) لأصحاب المصانع في المؤتمر الأخير. إذا كان القطاع الصناعي طارد للتدفقات الإستثمارية و يحتاج الى دعم ، فكيف سنصل الى التنوّع في مصادر الدخل.

حاولت القدرات الإنتاجية الخليجية في الصناعة و غيرها الى إستقطاب الصناعات الأجنبية للتجميع الصناعي محلياً أو اللجوء خليجياً الى الصناعات التقليدية المنسوخة بقدرات عالمية و خارجية كما هو حال منتجات جبل علي. هذه الأنماط تتخذ شكل وهمي في تنوّع مصادر الدخل: استقطاب شركات عالمية لتنتج محليا ، هي ليست صناعة محلية. أو إعادة تصدير لمنتجات عالمية تسير وفق الإمداد اللوجستي ، وهو بالغ الأهمية لكنه مختلف تماماً عن الصادرات المحلية.

اتجهت السعودية و غيرها من الحكومات الخليجية الى استقطاب الصناعات الأجنبية من خلال تنويع مصادر الدخل ، لكن هناك غموض متصاعد و متنوع عن حجم الخسائر التابعة لصندوق الإستثمارات السعودية في الـ 90 شركة.

لقد حاولت الرؤية أن تطرح نموذج من تدجين كافة الخدمات و الأفكار و المنتجات الثقافية والترفيهية الى منتجات رأسمالية ربحية. لكن أغرقت شاهد منتجاتها عبر الإحتكار و انخفاض معدل الربح لكسب الحصص في السوق. أدى ذلك الى تجربة تركي ال الشيخ ، في تقرير مجلس الشورى ورد النص الآتي: “في 14 يوليو 2025، هيئة الترفيه صرفت نحو مليار و670 مليون ريال سعودي خلال عام واحد، بعائدات لم تتجاوز 7 ملايين ريال سعودي”. نسبة الربح أقل من 0.5% ، لم تصل الى هامش ربح 1% ، نسبة لا يمكن أن يتناولها اي مهتم بتنويع مصادر الدخل. فشلت الرؤية في تحقيق مكاسب ربحية من الترفيه ، وهذه أزمة عميقة في بنية الفنون من المسرح الى سواها من مختلف المنتجات الثقافية \ الفكرية ، حيث يُعتبر الترفيه من اعلى مكاسبها في الحضور الواقعي الراهني.

الإشكال الحقيقي هي أن كل تيارات الرأسمالية أخفقت ، كما لاحظ ذلك كريس هارمان في كتابه الشهير “الإقتصاد المجنون” – و الذي تحول الى أطروحة اكاديمية بحثية بعنوان: أزمة الإقتصاد البرجوازي” ، يشرح من خلالها أن الإنفتاح العولمي و الليبرالية الإقتصادية أفلست في إنتاج الحلول لإنقاذ نفسها ، كما هو حال مدارس الإقتصاد المحافظ (الكنزية و دولة الرفاه). جربت الرأسمالية كل الخيارات المتاحة ، و في كل خيار لم تنجح في نموذج من نماذجها و لا في مدرسة من مدارسها ، كلها أخفقت. و تأتي الرؤية كإعادة اجترار للمدارس الليبرالية الحديثة التي تورطت في أزمة 2008 و أزمة 2002. إذن مشكلة الرأسمالية السعودية هي جزء من مشكلة أممية في سياسة السوق و تحول الحكومات الى كيانات ربحية على حساب الإنفاق العام و تنامي الإحتكار للثروة و صعود وتيرة الإستغلال و خصخصة صناديق التقاعد و التفاوت الطبقي المرعب في المشرق والمغرب. هذه الظروف تحتاج الى تغيير جذري مفقود في الرؤية ، وليست مجرد تطبيق لإستشارات الشركات العابرة للقارات والتي تسلّع الوهم التجاري و تمتلك تجارب مضللة. الحلّ يكمن في تحويل الإنتاج من تفضيل الربحية الى تلبية الإحتياج الإنساني ، من سيطرة السوق على الإنسان الى سيطرة الإنسان على منتجاته ، من إقتصاد الأقلية النخبوية الى إقتصاد الأكثرية. إذا كان الإنفاق العسكري أعلى من الإنفاق على الإسكان والتعليم ، و إذا كانت الضرائب تذهب لتمويل الطبقة الحاكمة ، فإنها رأسمالية تعطي الأولوية للأرباح على حساب الأرواح ، و هذه المشكلة لا يمكن أن نتجاوزها الا عبر المواجهة العمالية و الثورية لتغيير النمط الإنتاجي المأزوم و مواجهة الإحتكار و الإستبداد السياسي السائد في مجتمعنا و مجتمعاتنا في مختلف البلدان. هذا النمط الرأسمالي المتوغل في الإستغلال لا يحلّ عبر رؤية ليبرالية حديثة ، بل الحل في يد الجماهير والعمال في أن يأخذوا زمام السياسة والإقتصاد من الطبقة الحاكمة عنوة ، و يتم تأسيس لحكومة تضع الأولوية ، وكل حل آخر يسير في ركب الحكومات التي خلقت أزماتها بأيديها. الإشتراكية التروتسكية الأممية هي الحل ! الحل لنا جميعاً !

مقال رأي من رفاقنا في السعودية.