· ✪ الخط الأمامي

نظام الطغمة ينقض على حق الطبقة العاملة باستخدام الإنترنت

رفع أجور الاتصالات في سوريا بنسب تصل لـ50%

أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات في سوريا، قرارًا يقضي برفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخليوية، اعتبارًا من مطلع أيار المقبل.

بموجب القرار، ستطرأ زيادة قدرها 30-35% على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخليوية، ونحو 35-50% على تعرفة خدمات الاتصالات الثابتة.

أشارت “الهيئة” بحسب بيان صادر عنها، اليوم، الإثنين 24 من نيسان، إلى أن الأسعار التفصيلية للخدمات ستنشر على المواقع الإلكترونية للشركات المرخص لها العمل في قطاع الاتصالات الخليوية والثابتة.

مبررةً القرار بـ”الارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخليوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في المجال”، وفق البيان.

بعد نشر الهيئة قرارها بدقائق، أعلنت شركتا الخلوي العاملتان في سوريا (MTN وسيريتيل) عن قائمة الأسعار الجديدة، التي ستطبق مطلع الشهر المقبل.

موافقة في يوم

يأتي قرار “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، بعد أقل من 24 ساعة من مطالب شركتي سيريتيل وMTN برفع تكلفة خدمات الاتصالات.

ذكر تقرير نشره موقع “أثر برس” المحلي، يوم الأحد 23 من نيسان، أن مصادر مسؤولة في الشركتين، أرجعت سوء خدماتها وتراجع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق متفرقة من سوريا، لأسباب عدة، مطالبة برفع أجور خدماتها لتلافي سوء الخدمة.

”الشركة السورية للاتصالات” هي إحدى مؤسسات القطاع العام، والمشغل الرسمي لخطوط الهاتف الأرضي في سوريا، وتوفر خدمة الإنترنت في المحافظات الواقعة تحت سيطرة نظام الطغمة.

بينما تنشط شركتا سيريتيل وMTN الخاصتان للخدمات الخلوية والإنترنت، وسط ترخيص لشركة ثالثة، وهي “وفا تيليكوم”. لم تبدأ أنشطتها بعد.

تشهد معظم الأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة لمعظم المواد الأساسية والخدمات اليومية من طبابة ونقل واتصالات وغيرها، التي يحتاج إليها المواطنون، وسط تراجع القدرة الشرائية، وتضخم اقتصاد الحرب على حساب القطاع الإنتاجي.

كما إن هزيمة الثورة في بحر من الدماء والحرب الطاحنة التي تلتها أسهمت بتركيز الثروة بيد نظام الطغمة ودوائره الضيقة بينما يغرق ملايين السوريين في حالة مفجعة من الفقر والبؤس بل وينقض يوميًا على ما تبقى لهم من فتات.

لقد حلّت سوريا في المركز الـ18 من أصل 117 بلدًا في مؤشر معدل فقر العاملين، بحسب تصنيف “منظمة العمل الدولية” لعام 2022، كما صُنفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلدًا، ما يشير إلى ضعف الإنتاجية.