
عودة الشارع إلى الفعل
لم يعد الشارع السوري مجرد مساحة للصبر والانتظار، ولا جمهوراً مطلوباً منه التصفيق للسلطة الجديدة ومنحها تفويضاً مفتوحاً باسم المرحلة الانتقالية. ففي تشرين الأول وتشرين الثاني، استمرت الاحتجاجات بفرض حضورها في المشهد السياسي والاجتماعي، كاشفةً عن واقع لا تستطيع السلطة الترميدورية حجبه خلف خطابات الاستقرار ووحدة الصف. فبعد سنوات طويلة حُرم فيها السوريون من حقهم في التعبير والتنظيم والمشاركة، بات الشارع مجدداً إحدى المساحات التي يحاولون من خلالها استعادة صوتهم وفرض حضورهم في تقرير مستقبل البلاد.
لا تتخذ هذه الاحتجاجات شكلاً واحداً، ولا تنطلق جميعها من دوافع متطابقة أو تحمل موقفاً سياسياً موحداً. لكنها، على اختلاف مواقعها ومطالبها، تكشف عن اتساع التناقضات التي لم تعالجها السلطة الجديدة، بل كانت مولدة لها، وعن مجتمع لم يعد مستعداً لقبول القرارات المفروضة عليه باعتبارها أمراً واقعاً. ومن هنا، لا تكمن أهمية هذه التحركات في عدد المشاركين فيها أو في مدى توافق شعاراتها، بل في عودة الاحتجاج نفسه إلى الواجهة بوصفه أداة للتعبير والمطالبة وانتزاع الحقوق.
مطالب متعددة وصراع واحد
تكشف خريطة هذه التحركات عن تنوع القضايا التي تدفع الناس إلى الشارع. ففي جوبر، برز الاعتراض على الطروحات الاستثمارية وما تثيره من مخاوف بشأن حقوق الملكية ومستقبل المنطقة وسكانها. وفي مناطق أخرى، تواصلت الاعتراضات على الاستملاك والقرارات التي تمس أراضي الناس وحقوقهم. وفي مخيم واشوكاني، تجددت المطالبة بالعودة إلى المنازل والأرض، في مواجهة استمرار التهجير وتحويل قضية المهجرين إلى ملف مؤجل. أما في الرقة، فقد ارتبطت التحركات بأزمة الكهرباء والخدمات، بينما شهدت الحسكة احتجاجات تتصل بحق التعليم باللغة الكردية. وظهرت كذلك مطالب تتعلق بتوحيد المؤسسات وإنهاء تعدد مراكز السيطرة والقرار.
قد تبدو هذه المطالب، للوهلة الأولى، متباعدة؛ فهي تتناول الملكية والعودة والخدمات والحقوق الثقافية وبنية المؤسسات. إن جوهر هذه المطالب الشعبية يتجاوز موضوعاتها المباشرة إلى الصراع على حق المجتمع في إدارة شؤونه، بدلاً من أن يبقى موضوعاً لقرارات سلطة تحتكر السلطة والثروة.
السلطة الترميدورية وإعادة إنتاج الوصاية
هنا يتكشف التناقض الأساسي في نهج السلطة الترميدورية. فهي تطلب من المجتمع الصبر والطاعة، وتريد منه منحها تفويضاً مفتوحاً باسم المرحلة الانتقالية، و تريد احتكار تمثيل البلاد، بينما تتعامل مع الاعتراض باعتباره تشويشاً على الاستقرار، لا حقاً سياسياً أصيلاً. وبذلك، تتغير الوجوه والشعارات، فيما تستمر علاقة الحاكم بالمحكوم على أساس الوصاية والإقصاء، وكأن سقوط النظام السابق كان كافياً لمنح السلطة الجديدة حق تقرير مصير السوريين نيابة عنهم.
لكن إسقاط النظام السابق لا يعني أن الدينامية الثوربة انتهت، ولا أن المجتمع مطالب بتسليم إرادته إلى سلطة جديدة. فالثورة ليست مجرد إزاحة حاكم واستبداله بآخر، بل عملية تغيير عميقة للعلاقات الاجتماعية والسياسية تقوم على القضاء على الاستغلال والتهميش، وللآليات التي حُرم الناس من خلالها من تقرير شؤونهم. وأي سلطة تعيد إنتاج علاقات الاستغلال والهيمنة ، مهما رفعت من شعارات، فانها تضع نفسها في النقيض من جوهر التغيير الذي ناضل السوريون من أجله. لذلك، لا يجوز اختزال الاحتجاجات الشعبية في كونها مطالب إصلاحية موجهة إلى سلطة يُفترض بها أن تمنح الناس حقوقهم، بل ينبغي فهمها ضمن الصراع الطبقي الأوسع بهدف انتزاع هذه الحقوق وبناء سلطة نابعة من الجماهير الشعبية.
ومن هذا المنطلق، فإن المطلوب من القوى الديمقراطية واليسارية هو فهم مطالب الاحتجاجات الشعبية وقواها الاجتماعية وسياقاتها، والدفاع عن استقلالها وحق أصحابها في التنظيم والتعبير، والاهم هو الانخراط فيها. ليس على المحتجين الحصول على إذن السلطة كي يعترضوا، ولا إثبات أن مطالبهم مقبولة لديها.
من الاحتجاج المتفرق إلى الفعل الشعبي المنظم
مع ذلك، لا يكفي أن يبقى الشارع مساحة لردود الفعل المتفرقة. فتشتت التحركات واختلاف المطالب وغياب الأطر القادرة على ربط النضالات بعضها ببعض يجعلها عرضة للاحتواء والتفريغ والمساومة. والتحدي الحقيقي هو الانتقال نحو فعل شعبي منظم ومستقل، يربط المطالب المباشرة بالصراع الأوسع من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، ويمنح الفئات المتضررة أدوات فعلية للدفاع عن مصالحها وفرض إرادتها. فالقوة لا تكمن في الاحتجاج وحده، بل في القدرة على تحويله إلى تنظيم ووعي وفعل جماعي مستمر.
إن تصاعد الاحتجاجات، بهذا المعنى، ليس خللاً ينبغي للسلطة احتواؤه بإجراءات أمنية أو وعود مؤجلة، بل مؤشر على أزمة سياسية واجتماعية لا يمكن تجاوزها من دون تغيير جذري في طريقة إدارة البلاد وفي النظام السياسي والاجتماعي القائم. فالمؤسسات والمجالس والنقابات التي لا تمثل الناس ولا تتيح لهم التأثير في القرارات لا يمكن أن تكون بديلاً عن مشاركتهم الفعلية، ولا أن تتحول إلى واجهات تمنح احتكار السلطة غطاءً شكلياً.
سورية ليست ملكاً للسلطة الترميدورية، والمجتمع ليس مديناً لها بالصمت. لا شرعية تعلو على حق الناس في تقرير مصيرهم، ولا مرحلة انتقالية تبرر مصادرة السياسة أو تأجيل الحقوق إلى أجل غير مسمى. الشارع ليس ضيفاً على الحياة العامة، بل ساحة للصراع ومنطلق لاستعادة المجتمع دوره. والثورة التي لا تنتزع للناس حقهم في الحكم والمحاسبة وتقرير مستقبلهم تظل راهنة على جدول اعمال العمال والكادحين .
إعداد هيئة تحرير الخط الأمامي






