حلب: هيئة تحرير الشام تُفرق بالرصاص تظاهرة مناهضة لها

أطلق عناصر “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، مساء الثلاثاء، الرصاص على المتظاهرين بريف حلب الغربي، في ظل توسع رقعة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط زعيم الهيئة “أبو محمد الجولاني”، والإفراج عن المعتقلين في سجونه.

وقالت مصادر محلية لـ”الخط الأمامي”، إن عناصر “جهاز الأمن العام” التابع لـلمنظمة الرجعية “هيئة تحرير الشام” في منطقة إدلب، أطلقوا مساء الثلاثاء، الرصاص على المتظاهرين في مدينة “دارة عزة” بريف حلب الغربي، شمال غرب سوريا، مؤكدةً، أن المتظاهرين طالبوا من خلال شعارات رفعوها بإسقاط زعيم تحرير الشام أبو محمد الجولاني، والإفراج عن المعتقلين في سجونه.

إلى ذلك، خرجت تظاهرات شعبية اليوم الثلاثاء، في كلٍ من مدينة “بنش” بريف إدلب الشرقي، وبلدة “الفوعة” بريف إدلب الشمالي، طالبت بحل “جهاز الأمن العام” ومحاسبة المتورطين في قضايا التعذيب، وإسقاط الجولاني، والإفراج عن معتقلي الرأي والأشخاص الذين تم اعتقالهم “زوراً وبهتاناً” بقضية ملف “عملاء التحالف”.

وكان شخصٌ قد قُتل الأسبوع الفائت، جراء التعذيب الذي تعرض له في سجون “جهاز الأمن العام” في مدينة إدلب، شمال غرب سوريا، لاسيما أن الشخص هو من سلم نفسه بعد توجيه تهم إليه من القادة الأمنيين بالعمالة لصالح “التحالف”، الأمر الذي رفع حدة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الجولاني في المنطقة.

عفو عام

إلى ذلك، أصدرت “حكومة الإنقاذ” العاملة في المناطق التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب، مساء الثلاثاء، عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، وفق بيان لها، مؤكدةً “العفو عن كامل مدة الحبس وعقوبة الجلد المحكوم بهما لجهة الحق العام لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة”.

كما شمل العفو “نصف مدة الحبس وعقوبة الجلد للذين لما يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم” وكذلك “نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد على ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى”.

واستثنى العفو “جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أمريكي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها”، كما “يستفيد من أحكام هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره”.

واشترط المرسوم “إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في دعوى الحق الشخصي”، في حين “تسري أحكام هذا المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره”، وفق البيان.

ولفتت مصادر في إدلب، عبر حديث لـ “الخط الأمامي”، إلى أن قادة الصف الأول من الهيئة اجتمعوا، يوم الثلاثاء، وقرروا إصدار عفو عن معتقلي “حزب التحرير” وبعض معتقلي الرأي، فيما لا يزال مصير معتقلي القضايا الأمنية مجهولاً حتى اللحظة، في حين يرى الناشطون من محافظة إدلب، أن العفو الذي صدر عن حكومة الإنقاذ يهدف إلى إسكات الشارع المطالب بإسقاط الجولاني وحل جهاز أمنه.

هيئة تحرير الشام وأجهزتها الأمنية كانت المُطلق المباشر للرصاص، لكنها جزء من منظومات القمع والإستغلال بشقيها النظام ومعارضته المرتهنة، وكلهم شركاء في هذا القمع وهذه المعاناة التي يعيشها السوريات والسوريين في الجغرافيا السورية و الشتات.
ننظم صفوفنا لمواجهات مستمرة ومترابطة، ولو أرادوها منعزلة، نوحّد صفوفنا استعداداً للثورة المُقبلة لامحالة.

الخط الأمامي