الخط الأمامي✪ 
أعلنت حركة “الاشتراكيين الثوريين” رفضها لـ “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، وانطلقت جلسته الافتتاحية قبل أيام، ودعت المشاركين فيه، وبخاصة “الحركة المدنية الديمقراطية”، إلى مراجعة موقفها، وإنشاء جبهة موحدة للمعارضة.
قالت الحركة في بيان وضحت فيه موقفها من “الحوار الوطني”، إن “الصورة التي يحاول النظام المصري تصديرها عن نفسه ليست إلا قناعًا زائفًا، يظل المجال العام مغلقًا، ولا تزال حرية الصحافة والتعبير منعدمة، ويبقى عشرات الآلاف من المعتقلين داخل السجون”.
قالت الحركة، إن الحوار غير متكافئ، وإن المناخ الحالي لا تؤمن عواقبه حتى على من قبلوا المشاركة فيه، إذ إن السلطة هذه هي ذاتها التي أغلقت المجال العام منذ ما يقرب من عشر سنوات، وحجبت المواقع الصحافية، وقمعت الأحزاب السياسية، واعتقلت كل من تفوه بكلمة نقد عن سياستها.
تساءلت عن جدوى الحوار في ظل استبعاد أطراف بعينها وموضوعات بذاتها مثل: ملفات حول الدستور والسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي الاستراتيجي، و“كأنها مواضيع غير قابلة للنقاش من الأصل”.
أكدت رفضها للحوار في ظل المناخ العام وإفراغ الحوار من أي جدوى أو فائدة، بما جعله أداة لـ “تجميل شكل النظام أمام المجتمع الدولي”. وأكدت رفضها بشدة “الانسياق وراء حلم التغيير الذي تتبناه السلطة الحاكمة وتسيره بشروطها وقواعدها”.
عن الانفراجة في المشهد السياسي الحالي، قالت الحركة إنه مجرد “وهم”، وإن تحقيق الانفراجة لا يأتي بالحوار، بل بقرار من بيده السلطة.
شددت الحركة في هذا السياق على ضرورة الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف الإخفاء القسري وضمان عدم ملاحقة المفرج عنهم، ووقف سياسة رفع الأسعار، وفتح الحياة السياسية للأحزاب والحركات لممارسة حقها الدستوري في المشاركة.
فيما دعت الحركة إلى إنشاء جبهة موحدة مع الحركات المدنية والأحزاب السياسية المعارضة، طالبت “الحركة المدنية” بمراجعة مواقفها فورًا والالتفاف حول مطالب موحدة لإنقاذ الشعب من الكارثة السياسية والاقتصادية الواقع فيها.
عن توقيت عقد الحوار، قال “الاشتراكيون الثوريون” في بيانهم، إنه “جاء قبل عام من الانتخابات الرئاسية التي يريد جناح من السلطة نتيجة لضغوط عربية وعالمية إخراجها بشكل مختلف عن الانتخابات الماضية بحيث يكون هناك هامش محدود للمشاركة المحسوبة لمنافسين يتم اختيارهم بعناية”.
أضافت الحركة: “لا يخفى على أحد الوضع السياسي والاقتصادي المزري الحالي الذي وصلنا إليه بسبب سياسات الدولة القمعية والإفقار لشريحة عريضة من المجتمع، إذ إن الأزمة الاقتصادية وحالة الغضب الشعبي الصامت حتى الآن، الذي يمكن أن يتحول في لحظة إلى مظاهرات غضب شعبية واسعة، ستدفع النظام إلى المزيد من القمع”.
بحسب الحركة، فإن المأزق الحالي دفع السلطة إلى دعوة الأحزاب والحركات السياسية المختلفة إلى حوار مجتمعي أشبه بـ “التمثيلية”، ويهدف إلى “تقديم بدائل للخروج من الأزمة بإجراءات سريعة للإصلاح السياسي والاقتصادي وتصدير صورة ديمقراطية عن النظام الحاكم”، ولكن ما حدث جاء غير أمنيات المشاركين بالحوار.
استدلت الحركة على عدم حدوث إصلاح اقتصادي بالحديث عن رفع الحكومة في يوم الحوار نفسه سعر السولار 14% بما له من تأثير ضخم بأسعار المواصلات والنقل ومن ثم أسعار السلع.
أما على الصعيد السياسي، فاستدلت كذلك باعتقال الصحافي حسن القباني وعضو حزب الكرامة نجوى خشبة في اليوم نفسه لانطلاق الحوار، للحديث عن عدم حدوث انفراجة.
قالت إنه رغم الإفراج عنهما في آخر اليوم الذي اعتُقلا فيه، لكن ذلك كان رسالة واضحة من النظام لإضعاف وإحراج المشاركين في الحوار من الحركات المدنية والأحزاب، بل وللإعلان أيضًا بوضوح لنية النظام في التفرد باتخاذ القرارات ولن يملي أحد عليه شروطه، وظهر ذلك أيضًا بوضوح بعد يوم من انعقاد الحوار حين اعتُقِل عدد من أهل وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل النائب السابق أحمد الطنطاوي، لمجرد إعلانه ترشحه للرئاسة، تأكيدًا فجًّا عن أن لا نية حقيقية في أي تغيير أو إصلاح”.
الخط الأمامي
إليكم النص الكامل لبيان حركة “الاشتراكيون الثوريون”:
تابعنا عن قرب المشهد السياسي في الأيام الماضية منذ الإعلان عن ميعاد بدء الحوار الوطني بعد سنة من التحضير والإعداد، وتابعنا أيضًا ترحيب بعض الأحزاب والحركات السياسية والحقوقية به وتردد البعض الآخر في المشاركة والتشكيك في جدوته، وجدير بالذكر أن الحوار الوطني يتم قبل عام من الانتخابات الرئاسية، وهي انتخابات يريد جناح من السلطة نتيجة لضغوط عربية وعالمية إخراجها بشكل مختلف عن الانتخابات الماضية بحيث يكون هناك هامش محدود للمشاركة المحسوبة لمنافسين يتم اختيارهم بعناية.
لا يخفى على أحد الوضع السياسي والاقتصادي المزري الحالي الذي وصلنا إليه بسبب سياسات الدولة القمعية والإفقار لشريحة عريضة من المجتمع، إذ إن الأزمة الاقتصادية وحالة الغضب الشعبي الصامت حتى الآن، الذي يمكن أن يتحول في لحظة إلى مظاهرات غضب شعبية واسعة، ستدفع النظام إلى المزيد من القمع.
ولأن الوضع الراهن و المأزق الحالي لا يخفى على السلطة الحاكمة أيضًا. لذلك؛ دعت الأحزاب والحركات السياسية المختلفة إلى حوار مجتمعي أشبه بالتمثيلية هدفه تقديم بدائل للخروج من الأزمة بإجراءات سريعة للإصلاح السياسي والاقتصادي وتصدير صورة ديموقراطية عن النظام الحاكم.
لكن ما حدث في الواقع لا يمت لأمنيات المشاركين في الحوار بصلة، إذ لم نشهد أي انفراجة في المشهد السياسي والاقتصادي بل العكس ما حدث، على الصعيد الاقتصادي، في نفس يوم انطلاق الحوار، رفعت الحكومة سعر السولار 14% بما له من تأثير ضخم على أسعار المواصلات والنقل ومن ثم أسعار السلع، السولار هو أكثر أنواع الوقود تأثيرًا في التضخم لاستخدامه في الزراعة ونقل البضائع.
أما على الصعيد السياسي، تم اعتقال الصحفي حسن القباني وعضو حزب الكرامة نجوى خشبة في نفس يوم انطلاق الحوار وتم الإفراج عنهم في آخر اليوم كرسالة واضحة من النظام لإضعاف وإحراج المشاركين في الحوار من الحركات المدنية والأحزاب بل والإعلان أيضًا بوضوح عن نية النظام في التفرد باتخاذ القرارات ولن يملى أحد عليه شروطه، ظهر ذلك أيضًا بوضوح بعد يوم من انعقاد الحوار حين تم اعتقال عدد من أهل وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل النائب السابق أحمد طنطاوي لمجرد إعلانه عن ترشحه للرئاسة كتأكيد فج عن أن لا نية حقيقية في أي تغيير أو إصلاح.
إن الصورة التي يحاول النظام المصري تصديرها عن نفسه ليست إلا قناعًا زائفًا، يظل المجال العام مغلقًا، ولا تزال حرية الصحافة والتعبير منعدمة، ويبقى عشرات الآلاف من المعتقلين داخل السجون وذلك هو المتوقع من نظام يستمد شرعيته من القمع والقبضة الأمنية.
أي حوار قد يأتي بنتائج إيجابية وهو يبدأ بتصريح من السلطة، ويصمم بمعرفة أعوانها بحيث تستبعد منه أطراف بعينها وموضوعات بذاتها مثل استبعاد ملفات حول الدستور والسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي الاستراتيجي من دائرة الحوار وكأنها مواضيع غير قابلة للنقاش من الأصل. وهي نفس ذات السلطة التي أغلقت المجال العام منذ ما يقرب من عشر سنوات وحجبت المواقع الصحفية وقمعت الأحزاب السياسية واعتقلت كل من تفوه بكلمة نقد عن سياستها، إن الحوار هنا غير متكافئ والمناخ الحالي لا تؤمن عواقبه حتى على من قبلوا المشاركة فيه.
نحن نقف ضد سياسات النظام القمعية والاستبدادية ونرفض الحوار الوطني وما شابهه الذي يتم في ذلك المناخ العام وشروط السلطة للحوار التي تفرغه من أي جدوى أو فائدة ليصبح فقط أداة لتجميل شكل النظام أمام المجتمع الدولي، ونرفض بشدة الانسياق وراء حلم التغيير التي تتبناه السلطة الحاكمة وتسيره بشروطها وقواعدها.
إن أي ادعاء بانفراجة في المشهد السياسي الحالي، في ظل مواصلة الاعتقالات وغلق المجال العام وقمع الصحافة والإعلام، ما هو إلا وهم حتى يُفرَج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين ويُنهى الإخفاء القسري ويُترَك المفرج عنهم دون تبعات وخوف من التنكيل بهم مرة أخرى أو إعادة حبسهم، إضافة إلى وقف سياسات رفع الأسعار وتحميل الكادحين عبء الأزمة الاقتصادية التي أضرت بالملايين من المصريين، وفتح الحياة السياسية للأحزاب والحركات لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة.
وإلغاء هذه القيود لا يحتاج الى حوار، وإنما الى قرار ممن بيده سلطة القرار.
إن تلك المعركة تستدعي إنشاء جبهة موحدة مع الحركات المدنية والأحزاب السياسية المعارضة ولكن يجب أن تراجع الحركة المدنية ذاتها فورًا فيما يسمى بالحوار الوطني والالتفاف حول مطالب موحدة لإنقاذ الشعب من الكارثة السياسية والاقتصادية الواقع فيها، ولا تنخرط في تمثيلية هزلية لا هدف منها ولا جدوى.
الاشتراكيون الثوريون
About Author
