اقتصادي . تعويم الليرة السورية.. حرب طبقية معلنة على الطبقات العاملة والشعبية

أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 144، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة. يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة باستلام قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية “كاش”، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول “السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي”، ويحقق هذا القرار تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف، إضافةً إلى رفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية كالوسترن يونيون.

لذا، أصبح واحد دولار يساوي 6650 ليرة، بحسب النشرة الصادرة، وواحد يورو يساوي 8328.97 ليرة سورية.

سيصدر المصرف المركزي نشرة ثانية باسم “نشرة المصارف” تصدر يوميًا ويُحدِّد السعر مصرف سورية المركزي، وتطبق على العمليات التالية: عمليات المصارف كشراء حوالات المنظمات الدولية والإنسانية التي تستخدم لتمويل مستوردات المواد الضرورية، وتكليف مصرف سورية المركزي المتابعة بما يلزم لإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.

إن قرار تعويم الليرة قرار طبقي صرف، إذ إن تخفيض قيمة الليرة تعني تخفيض سعر كل الصادرات السورية ورفع سعر كل الواردات. ولأن السلعة الأساسية التي تصدرها سوريا، هي قوة عمل العمال السوريين، يحاول النظام إضافة ميزة للاستثمار في سوريا وهي رخص العمالة السورية.

يعد رخص العمالة سببًا إضافيًا في زيادة هامش ربح الرأسماليين، ومن ثم يخفض النظام سعر الليرة بهدف رفع نسبة الأرباح مما يؤدي إلى خفض السعر النسبي لقوة العمالة السورية، ثم العمال السوريين عمومًا، وبقرار واحد.

بمعنى آخر، إن خفض سعر الليرة مقابل الدولار هو قرار خفض كل الأجور والرواتب ورفع أسعار جميع الواردات، لتتضح أمامنا معالم حرب طبقية معلنة ومقصودة ضد الطبقة العاملة والطبقات الشعبية لصالح حفنة من المصدرين وكبار رجال الأعمال.

وقد تضمن القرار: مادة (1): يصدر مصرف سورية المركزي/مديرية العمليات المصرفية، نشرة يومية باسم “نشرة الحوالات والصرافة” ونشرة يومية باسم “نشرة المصارف” بالإضافة إلى مادة (2): تطبق “نشرة الحوالات والصرافة ” في الاستخدامات التالية:

1-شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين، عن طريق شركات الصرافة والمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

2-شراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة للأشخاص الطبيعيين، والحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية.

3-تقييم البيانات المالية الدورية لشركات الصرافة المرخصة.

ومادة (3) بخلاف ما ورد أعلاه من هذا القرار، تطبق القرارات ذات الصلة بحيث:

1-تحل نشرة “المصارف” محل نشرة “المصارف والصرافة”.

2-يحل “سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية “الواردة في نشرة المصارف محل “سعر تسليم الحوالات الشخصية” الوارد في نشرة المصارف والصرافة، ويطبق على شراء الحوالات الواردة للشخصيات الاعتبارية من الخارج غير المشمولة في الفقرة (2) من المادة 2 أعلاه.