
يُكرّر الترويج الإعلامي التابع لسلطة الثورة المضادة، وبشكل ببغائي، مقولةً مفادها أن عموم المعارضة السورية لا تملك خيارات أو برامج بديلة لأسلوب إدارة البلاد، وأن الشرع محظوظ بخصومه. وهي مقولة لا تُعبّر فقط عن سطحية واستعلاء سياسي، بل عن منهج في التزييف يتجاهل أبجديات بناء الدول والمجتمعات الخارجة من الصراعات.
بل إننا نؤكد في حزب اليسار الثوري أن لدينا الرؤية البديلة التي نتمسك بها، وهي لم تكن يوماً معقدة أو مستحيلة. إنها تبدأ من السؤال البسيط الذي طرحناه منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد: ما الذي يمنع فتح الحياة الديمقراطية والتنظيم السياسي في البلاد؟
إن بناء أي كيان سياسي مستدام، من منظورنا، يبدأ حكماً من الأسفل، عبر إتاحة الفرصة لإجراء انتخابات ديمقراطية لمجالس الأحياء، تتطور لتنتخب مجالس محلية على مستوى المدن والمحافظات، بالتوازي مع فتح المجال للأحزاب والنقابات العمالية المستقلة والقوى المدنية لتبني برامجها وتحالفاتها بناءً على الواقع وبكل حرية. إن تمكين السوريين والسوريات من اختيار ممثليهم وممثلاتهم على المستوى المحلي، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمسؤولية عن القرارات، هو الطريق الوحيد لتأسيس مجتمع مستقل ومتوازن يرسّخ دعائم العدالة الاجتماعية، بعكس السياسات التي بدأتها السلطة منذ اليوم الأول، والمتمثلة في التقسيم الطائفي والعشائري والمناطقي، وفي التعيينات الفوقية المباشرة، حتى على مستوى المجلس التشريعي والنقابات، بمنطق لا يساهم إلا في تكريس الحكم وتمكين أيديولوجيا السلطة وإلغاء مبدأ المواطنة.
بناء البرج وضمير المقاول
إن أي إنسان يعلم أن بناء برج سكني لا يبدأ من الطابق العشرين نزولاً، بل يبدأ من حفر الأساسات وصب القواعد الصلبة، ليكون المبنى قادراً على الصمود أمام الهزات والزلازل. وما تفعله السلطة اليوم في سوريا هو العكس تماماً؛ فهي تأخذ البلاد نحو الانهيار لأنها ترفض بناء أساس منطقي، وتصرّ على إدارة المجتمع عبر بوابات تقليدية عائلية وعشائرية وطائفية عصبوية، مع تهميش وإقصاء واضح لثوار 2011 الذين نظموا التنسيقيات السلمية والأعمال الإغاثية والنشاطات الحقوقية والتوثيقية والمجالس المحلية المنتخبة. هذا النهج هو الأسهل سيطرةً للسلطة وشخوصها، ولكنه الأسوأ مطلقاً في بناء الكيان المسمّى دولة.
إن اختزال الشعب عبر الوسطاء والوجهاء بدلاً من المؤسسات والانتخابات، يترك مصير البناء السوري برمته رهناً بضمير المقاول الباحث عن أرباحه السلطوية، بينما يبقى الساكن المفترض في هذا البناء بلا تمثيل ولا مشاركة.
الكلفة الأمنية والجروح المفتوحة
لا تقف نتائج هذا التجريف السياسي عند حد الفشل الإداري أو الخدمي، أو الظلم الذي يعبّر عنه السوريون والسوريات في الشوارع بمظاهراتهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بل تمتد لتخلق بيئة أمنية قابلة للانفجار. لقد أدى غياب حكم القانون وحصر السلاح بيد جهات فصائلية موالية، جرى إعلانها جيشاً ذا لون ديني وأيديولوجي جهادي، مع استبعاد شبه تام للضباط المهنيين الذين انشقوا عن نظام الأسد رفضاً لقتل الشعب السوري، إلى تعميق الانقسامات الطائفية. وإن ظهور ردود فعل معارضة على أساس طائفي ليس سوى انعكاس مباشر لطبيعة ممارسات السلطة التي دشّنت أسلوب حكمها بالاستثمار في الهويات الفرعية وتجاهل الانتهاكات الممنهجة.
إن الأحداث الدامية الموثقة، بدءاً من مجزرة الساحل في آذار/مارس 2025، مروراً بمأساة السويداء في تموز/يوليو من العام نفسه، وما رافقها وسبقها من اعتداءات وتوترات أمنية في جرمانا وأشرفية صحنايا، وآخرها، حتى كتابة هذا المقال، الاعتداءات التي وقعت ثلاث مرات في السقيلبية، وصولاً إلى حالات القتل العشوائي ضد العلويين في أحياء حمص وريفها وريف حماة والساحل، واختطاف النساء الموثّق رسمياً في تقارير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية محلية، كلها تؤكد أننا أمام خلل بنيوي. إن اكتفاء السلطة بـ«محاسبة صورية» لأفراد، وتجاهل الطابع الممنهج لهذه الجرائم، يلغي أي إمكانية للعدالة الانتقالية ويُغذّي دورة الانتقام.
إقصاء النساء والإرهاب الإلكتروني
ولا ننسى إقصاء النساء الممنهج من مراكز القرار، وتواجدهن الشكلي أو الصوري، المتمثل بسيدة واحدة بين الوزراء وعدة سيدات في مجلس الشعب المعيّن. ومؤخراً، في مفاضلة القبول الجامعي لعام 2025، تم استثناء الإناث من ما يقارب عشرين اختصاصاً، جرى حصرها بالطلاب الذكور، ما يؤشر إلى مزيد من تهميش النساء وإقصائهن من الفضاء العام. وهو النهج الملاحظ في أغلب تعيينات السلطة التي لا تتعدى التمثيل الرمزي والصوري.
وفي سياق غير منفصل، كلما حاولت سيدة أو مجموعة من السيدات أخذ دورهن في معارضة السلطة والمطالبة بحقوق عموم السوريين والسوريات، يتعرضن لحملات شرسة من الإرهاب الإلكتروني وتشويه السمعة والتهديد والاغتيال المعنوي، لإسكات أصواتهن وتصفية حضورهن السياسي.
بين المعارضة المستأنسة واستحقاق التغيير
وفي المقابل، لا يمكن إغفال عطب التيار الإصلاحي التقليدي الذي أثبتت التجربة أنه يفتقر إلى الجرأة السياسية للمبادرة الجذرية، واكتفى بالعمل تحت سقف السلطة أو تبنّي مبدأ «لا معارض ولا مؤيد»، وتقديم مطالباته السطحية، وهو ما يناسب السلطة تماماً، إذ ترغب في ديكور نقد شكلي لا يمسّ قواعد البنية ولا يطالب بتغيير بنيوي وسياسي حقيقي.
إن سوريا اليوم أمام مفترق طرق حاسم: إما وجود معارضة جذرية حقيقية تسعى نحو الشراكة الوطنية وفتح المجال السياسي الديمقراطي للبناء من القاعدة إلى القمة، ومحاسبة مجرمي النظام البائد ومجرمي سلطة الثورة المضادة، أو القفز الفوقي فوق الأساسات الهشة. إن تغليب التمكين الذكوري والعصبوي والعشائري لن ينتج سوى برج آيل للسقوط عند أول هزّة سياسية أو إقليمية، وساعتها لن ينفع التبرير ولا إعفاء المقاول من مسؤولية الفاجعة.
وإن مهمتنا في حزب اليسار الثوري، على وجه التحديد، مع عموم الديمقراطيين والديمقراطيات، هي بناء التحالف والبديل الديمقراطي من الأسفل، والسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاسبة كبار المجرمين من الأعلى إلى الأسفل، دون تمييز ولا مهادنة ولا غضّ نظر، لنصل إلى سوريا التي نحب.
بقلم الرفيق مصطفى عرعور






