
الخط الأمامي – دمشق
لم يعد في سوريا فاصل بين من يجذب المستثمرين ومن يرسم السياسة الاقتصادية للبلد. بمرسومين صدرا يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني، صار رئيس هيئة الاستثمار وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، وانتقل الوزير السابق إلى قصر الرئاسة مستشاراً اقتصادياً ومالياً.
قد يبدو الخبر تعديلاً إدارياً عادياً. لكن قراءته مع ما جرى في الأسبوع نفسه، من تسريع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى تضخم سنوي تجاوز الثلث، تكشف وجهة واضحة: اقتصاد يُدار من موقع رأس المال، وتُحمَّل كلفته على الطبقات الشعبية.
ما الذي جرى؟
بموجب المرسوم رقم 203 لعام 2026 عُيّن أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه برئاسة هيئة الاستثمار السورية. وبموجب المرسوم رقم 202 انتقل محمد نضال الشعار إلى منصب مستشار الشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.
الوزير الجديد لم يأتِ من الجامعة أو من النقابات أو من القطاع العام. أتى من عالم مجالس الأعمال: رأس منذ كانون الثاني 2026 المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، وشغل قبلها منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري–التركي، ثم عُيّن مديراً لهيئة الاستثمار في آب الماضي.
وثمة تفصيل لا ينبغي أن يمرّ دون سؤال: مرسوم تعيين الوزير صدر في 5 تشرين الثاني، ولم يُعلَن إلا بعد أسبوعين. أسبوعان كانت فيهما وزارة بحجم وزارة الاقتصاد بيد شخص لا يعرف السوريون أنه وزيرهم. هكذا تُدار الدولة: بمراسيم من فوق، بلا رقابة ولا مساءلة ولا شفافية.
من بروكسل إلى دمشق: سوق مفتوحة قبل أن تقف الصناعة على قدميها
التعيين جاء بعد يومين فقط من موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في 16 تشرين الثاني، على المضي في اتفاقية الشراكة المصاغة عام 2008. وفي اليوم التالي انعقد في دمشق أول اجتماع لـ«منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا»، قدّمت فيه الحكومة تعهداً مكتوباً بتطبيق نظام المصدّرين المسجلين الأوروبي (REX)، الممهّد للتفضيلات الجمركية.
الاتفاقية نفسها وُلدت في زمن الأسد، ضمن موجة «اقتصاد السوق الاجتماعي» التي حاصرت القطاع العام ورفعت الدعم ودفعت ملايين الريفيين إلى أحزمة الفقر حول المدن. واليوم تُعاد إلى الحياة بالمنطق ذاته: فتح الأسواق أولاً، والحديث عن الحماية الاجتماعية لاحقاً.
اتفاقية تجارة بين اقتصاد أوروبي متقدم واقتصاد سوري مدمّر ليست شراكة بين متكافئين. المصانع الصغيرة والمتوسطة التي نجت من الحرب ستواجه سلعاً أرخص بلا حماية، والوزير الذي يُفترض أن يدافع عنها هو نفسه المكلّف بجلب المستثمر الأجنبي. ما يُقدَّم كـ«انفتاح» هو في الحقيقة اندماج تابع في السوق العالمية، على حساب من يعملون وينتجون.
الوجه الآخر: موفنبيك في كفرسوسة، والحطب في دير الزور
في الأسبوع نفسه نشر المركز السوري لبحوث السياسات أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع من 813 في أيلول 2025 إلى 1090 في أيلول 2026. هذا تضخم سنوي بنسبة 34%: كل ليرة في جيب العامل فقدت نحو ربع قيمتها خلال عام واحد، بينما تتأخر الأجور أشهراً في أكثر من مكان.
في دمشق بدأ بناء فندق «موفنبيك» و«مول عربي» في كفرسوسة على أكثر من 90 ألف متر مربع. وفي بقية البلاد يبدأ الشتاء هكذا:
- حمص: انقطاع طويل للكهرباء، وشوارع مظلمة، وسرقات متكررة.
- الدرباسية: الأهالي يطالبون بمازوت تدفئة بسعر يتناسب مع دخولهم.
- دير الزور: أكثر من 70% من المراكز الصحية متوقفة، وعائلات تتدفأ بالحطب أو بوقود مغشوش.
- الحسكة: مهجّرون يقطعون طريق تل تمر احتجاجاً على بطء قوافل العودة إلى بيوتهم.
- رميلان: عمال الشركة السورية للبترول أضربوا بسبب رواتب متأخرة أكثر من شهرين، بينما يتقاضى زملاؤهم الذين انتقلوا إلى شركة HKN Energy الأميركية رواتب بالدولار عن العمل نفسه.
مشهد رميلان وحده يلخّص النموذج المطروح: النفط نفسه والحقل نفسه والعمل نفسه، لكن من يعمل لدى المستثمر الأجنبي يُدفع له، ومن بقي في القطاع العام يُترك للانتظار. هذه هي «إعادة الإعمار» كما تفهمها السلطة.
ما الذي يعنيه هذا طبقياً؟
لا تكمن المسألة في شخص الوزير الجديد، ولا في المفاضلة بينه وبين سلفه. المسألة أن السلطة قرّرت علناً أن السياسة الاقتصادية للبلد هي فرع من سياسة جذب الاستثمار. الجهة التي يُفترض أن تراقب رأس المال وتضع له الشروط صارت هي نفسها وسيطه ومروّجه.
سبق أن وصف برنامج اليسار الثوري الصادر عن كونفرانس كانون الأول 2025 هذا النهج. فهذه سلطة ترميدورية تلوّح لرأس المال العالمي والخليجي والتركي بكعكة إعادة الإعمار، مقابل دعم بقائها في الحكم. وهي في ذلك تمضي أبعد من نظام الأسد في النيوليبرالية. المرسومان الأخيران لا يضيفان جديداً إلى هذا التشخيص، لكنهما ينقلانه من التحليل إلى الهيكل الرسمي للدولة.
والنتيجة معروفة من تجارب المنطقة كلها. مشاريع عقارية وسياحية تدرّ ربحاً سريعاً، وقطاع عام يُترك ليبدو خاسراً قبل بيعه، وأجور تلهث خلف الأسعار. أما من يحتجُّ، من عامل أو معلم أو مهجّر، فيُعامَل كمشكلة أمنية لا كصاحب حق.
بديلنا: اقتصاد لمن ينتج، لا لمن يستثمر
إعادة إعمار سوريا ليست صفقة تُبرَم بين القصر ومجالس الأعمال والعواصم الأجنبية. هي معركة على من يدفع الثمن ومن يجني الثمار. ونحن نطرح في مواجهة النهج الحالي:
- ربط الأجور بالأسعار: حد أدنى للأجور يُعدَّل مع التضخم، ومعاش تضامني للعاطلين عن العمل، وصرف الرواتب المتأخرة فوراً.
- أجر متساوٍ لعمل متساوٍ: لا فرق في الأجر بين عامل في القطاع العام وزميله لدى الشركات الأجنبية.
- ضريبة تصاعدية: ضريبة على الأرباح الرأسمالية والمضاربة العقارية تموّل الكهرباء والمشافي والتدفئة، لا الفنادق والمولات.
- خدمات عامة مجانية: تعليم وصحة مجانيان، وتنمية عادلة تنهي تهميش المناطق الطرفية.
- لا اتفاقيات في العتمة: نشر نصوص الاتفاقيات التجارية وعقود الاستثمار كاملة، وإخضاعها لنقاش عام.
- نقابات مستقلة وحق الإضراب: العمال وحدهم قادرون على الدفاع عن مصالحهم في وجه تحالف السلطة ورأس المال.
إضراب عمال رميلان، واحتجاج أهالي الدرباسية، وقطع طريق تل تمر ليست أحداثاً متفرقة. هي بدايات جواب من الأسفل على اقتصاد يُبنى من فوق. مهمتنا أن نربط هذه البدايات ببعضها، حتى تصبح قوة تفرض أن تُبنى سوريا لمن يعملون فيها، لا لمن يستثمرون في خرابها.
المصادر والمراجع
- عنب بلدي: رمضان وزيراً للاقتصاد والشعار مستشاراً للرئاسة
- عكس السير: المرسومان 202 و203 وتاريخ صدور مرسوم التعيين
- سانا: مرسوم تعيين الشعار مستشاراً للرئاسة
- تواصل: سيرة الوزير الجديد
- المفوضية الأوروبية: منتدى تنسيق الشراكة ونظام REX
- Syria Report: مؤشر أسعار المستهلك
- Rebuilding Syria: مشروع موفنبيك والمول العربي
- وكالة هاوار: مخطط 19 تشرين الثاني (حمص، الدرباسية)
- STUCCO: قراءة أسبوعية (دير الزور، طريق تل تمر)
- عمال النفط في الحسكة يضربون احتجاجاً على تأخر الرواتب
- برنامج عمل اليسار الثوري المنبثق من كونفرانس 2025






