
يدّعي النظام الترميدوري، سلطة الثورة المضادة، تنظيم انتخابات برلمانية جديدة يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، لبرلمان مكون من 210 مقاعد، منها 140 بالانتخاب من قبل هيئات ناخبة ولجان فرعية يختارها رئيس السلطة و70 بالتعيين المباشر من قبله، وذلك في ظل إعلان دستوري انتقالي مؤقت، بالإضافة لتأجيل الانتخابات في السويداء ومناطق الإدارة الذاتية شرق الفرات.
لكن بعيدًا عن لغة التجميل الرسمية، فإن ما يجري ليس سوى محاولة بائسة لشرعنة سلطة الثورة المضادة.
فالبرلمان المزمع تشكيله محكوم مسبقًا بتدخل السلطة التنفيذية عبر التعيين الرئاسي، شبيهة بقوائم الظل المرتبطة بشكل وثيق بالأجهزة الأمنية في زمن البعث، ما ينزع عن العملية أي معنى ديمقراطي.
ويتم استبعاد مناطق واسعة وتأجيل الاقتراع فيها يعكس استمرار سياسة الإقصاء وتقسيم الشعب.
كما أن فرض هيئات ناخبة ولجان فرعية تتحكم بها أجهزة النظام الأمنية يحوّل الانتخابات إلى مسرحية بلا مضمون.
إن الانتخابات الحقيقية لا يمكن اختزالها في صناديق الاقتراع وحدها، بل تفترض أولًا حرية التعبير والتنظيم بلا قيود، واستقلال القضاء والإعلام، وضمان مشاركة جميع السوريين، في الداخل والشتات، بلا استثناء أو خوف. كما أن أي عملية سياسية تُعزل عن مطالب الجماهير الاجتماعية والاقتصادية—من عدالة وخدمات وعودة اللاجئين وإنهاء التهميش—ليست سوى غطاء لإدامة سلطة الأقلية المتسلطة.
لذلك، فإننا في تيار اليسار الثوري في سوريا نعتبر هذه الانتخابات خطوة شكلية زائفة، لا تمنح شرعية ولا تفتح طريق التغيير. وندعو الجماهير الشعبية والقوى السياسية لتنظيم نفسها لمقاومة هذه السلطة الاستبدادية الرجعية، نحو بناء جمهورية ديمقراطية لامركزية، تعترف بالتعددية، وتمكّن الناس من إدارة شؤونهم مباشرة من القاعدة، وتوفر الخبز والحرية والكرامة والمساواة لكل الشعب السوري، وتحقق سيادة واستقلال سوريا خالية من الاحتلالات والاستبداد
موقفنا واضح:
إما انتخابات ديمقراطية فعلية، شاملة وشفافة، مرتبطة بحقوق الناس وحاجاتهم، أو مقاطعة ثورية واعية، تفضح النظام وتحوّل الغضب الشعبي إلى ضغط منظم في الشارع، والمعامل، والجامعات، والأحياء.
لن تنقذ سوريا الانتخابات المزورة، بل إرادة الشعب الحرة المنظمة.
كل السلطة والثروة للشعب
تيار اليسار الثوري في سوريا
23 أيلول/سبتمبر 2025

