
في مشهد يعكس استمرار سياسات القمع والاستهتار بحقوق المواطنين، تعرض عشرات السوريين الذين توجهوا لإجراء “تسوية أوضاعهم” في أحد المراكز المخصصة لمعاملات التسوية، لمعاملة مهينة وعنيفة من قبل عناصر الأمن المسؤولة عن تنظيم العملية.
الحادثة التي وقعت صباح اليوم، تكشف عن فشل ذريع في إدارة ملف التسوية، واستمرار نهج التعالي والقسوة الذي مارسه النظام السابق ضد الشعب السوري.
وفقاً لشهادات موثقة من قبل الحاضرين، تميزت العملية بالفوضى وعدم التنظيم، حيث اضطر المواطنون للانتظار لأكثر من ساعتين ونصف تحت المطر دون أي تقدم يذكر. لكن الأكثر إثارة للصدمة كان التعامل العنيف من قبل عناصر الأمن، الذين استخدموا لغة مهينة وتهديدات بالقتل، بل ووصل الأمر إلى استخدام العصي لضرب المواطنين وإجبارهم على التراجع.
أحد العناصر، الذي ظهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، هدد مواطناً حاول تصوير الحادثة بروسيته، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول سبب خوف هذه العناصر من توثيق ما يحدث إذا كانت تعمل بشكل قانوني ومهني.
نظام جديد بوجوه قديمة
التعامل المهين الذي تعرض له المواطنون، والذي تضمن عبارات مثل “ارجعوا لورا يا بقر”، يذكرنا بأسوأ أيام النظام السابق، حيث كانت الإهانة والعنف أدوات يومية لقمع أي صوت معارض أو حتى مجرد تعبير عن السخط. هذه الحادثة تؤكد أن تغيير الوجوه لم يرافقه تغيير في العقليات أو الممارسات، بل إن بعض العناصر التي كانت تخدم النظام السابق ما زالت تمارس نفس الأساليب القمعية تحت مسميات جديدة.
خاتمة: لن نقبل بالعودة للاستبداد
ما حدث اليوم ليس مجرد حادثة معزولة، بل هو تعبير صارخ عن استمرار سياسات القمع والاستهتار بحقوق المواطنين. إننا في “الخط الأمامي” نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذه الحادثة وغيرها من الانتهاكات المتعددة، ومحاسبة كل من تورط في انتهاك حقوق المواطنين. كما نؤكد أن الشعب السوري، الذي قدم تضحيات جساماً من أجل الحرية والكرامة، لن يقبل بالعودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد، سواء كان بوجوه جديدة أو قديمة.
حان الوقت لإنهاء هذه الممارسات، واحترام حقوق المواطنين الذين يستحقون معاملة إنسانية وكريمة.
الخط الأمامي
