احتكار أمراء الحرب.. يرفع كهرباء الآمبيرات 80%

يعكس الارتفاع الكبير في تسعيرة كهرباء الأمبيرات في دمشق وريفها، حالة التغول من قبل متنفذي النظام، التي طاولت هذا القطاع الحيوي، في ظل غياب أدنى معايير ما يطلق عليه نظام الطغمة السوق الاجتماعي، وخضوع مجمل الاستثمارات داخل القطاع الناشئ لسياسة احتكارية موحدة.

ارتفاع هائل

وفي غضون 10 أشهر، ارتفعت تسعيرة كهرباء الآمبيرات قرابة 80%، وفقاً لما رصدته “الخط الأمامي”. وأفادت مصادر أهلية من بلدات عدة في ريف دمشق، بتجاوز الكيلوالواط الواحد، حاجز الـ13 ألفاً و500 ليرة، في حين لم تكن التسعيرة مع بداية العام الحالي تتخطى الـ8 آلاف ليرة، علماً أن تسعيرة صرف الليرة لم تتغير في ظل استقرار شهدته نشرات الصرافة.

وتقول مراسلتنا في دمشق، وهي من سكان صحنايا، أنها ألغت اشتراكها مع شركة الآمبيرات بعد الارتفاعات الأخيرة، مؤكدتا لـ”الخط الأمامي”، أن “القطاع يعاني من حالة احتكار المتنفذين الذين يرفعون التسعيرة متى شاؤوا وكيفما أرادوا”، لافتتاً إلى أن “العودة إلى استخدام الطاقة الشمسية  باتت أرخص وأوفر”. 

وفي ببيلا ويلدا وبيت سحم وداريا وصحنايا، تتراوح تسعيرة الكيلو من 13 ألف ليرة حتى 14 ألفاً، وفقاً للمصادر الأهلية، بينما تتذرع شركات الأمبيرات لرفع تسعيراتها، بارتفاع أسعار قطع التبديل والمواد الخام لتشغيل الآليات والمحركات.

استثمار جشع

ومنذ البدء بتأمين الكهرباء للعاصمة وريفها بمولدات الآمبيرات، منتصف العام 2023، بدا لافتاً أن هذا القطاع الجديد سيخضع إلى أحد أشكال الاستثمار الجشع الذي تشرف عليه أفرع أمنية ومجموعات عسكرية مرتبطة بنظام الطغمة.

وفي ظل غياب الكهرباء الحكومية ودخولها فترات تقنين قاسية، يضطر المواطنون/ات إلى الاشتراك في كهرباء المولدات، التي تكاثرت بشكل هائل منذ بداية العام الحالي، عبر إحداث شركات خاصة مقربة من مسؤولي النظام، لاسيما الفرقة الرابعة، في مسار جديد لاقتصاد الظل الذي تشرف عليه الفرقة.

ويقول سكان من داريا ومعضمية الشام لـ”الخط الأمامي”، إنهم يدفعون مبالغ أسبوعية تتراوح بين 45 وحتى 70 ألف ليرة لقاء عدد كيلوات قليل من الكهرباء التي يتم استخدامها حصراً بهدف إضاءة المنازل، بينما يحتاج تشغيل جميع أدوات المنزل الكهربائية إلى مبالغ مضاعفة، قد تصل إلى نصف مليون ليرة شهريا، ما يعادل متوسط راتب موظفين حكوميين.

دورة اقتصادية مُحتكرة

ويعزو المحرر الاقتصادي في الخط الأمامي ارتفاع تسعيرة كهرباء المولدات، إلى أسباب عدة، منها سيطرة سوق الاحتكار، إضافة لارتفاع أسعار المحروقات في ظل عدم توافرها في السوق. ويضيف، أن “تراجع عدد ساعات التغذية الحكومية للكهرباء، عزّز من الطلب على الامبيرات، ما أدى إلى ارتفاع سعرها، إضافة إلى تأثير اللجوء اللبناني على ارتفاع الطلب”.

وبشكل عام فإن الدخل الكبير الذي يحققه هذا القطاع، جعل الدخول والاستثمار فيه مقتصراً على المقربين من نظام الطغمة، إضافة لكون من يستثمر في هذا القطاع قد لا يتمكن من توفير الوقود اللازم، نتيجة احتكار شركات مقربة من النظام هذا القطاع، مثل القاطرجي، ما يجعل كامل الدورة الإنتاجية خاضعة للاحتكار.

أما فيما يتعلق باحتمالية ضبط حكومة النظام لهذا القطاع، فيرى المحرر الاقتصادي أن “هذا الأمر مستبعد، نظراً لأن الاحتكار يحقق مصلحة النظام، إضافة لعدم القدرة على فرض التنظيم كون غالبية المستثمرين في هذا القطاع مقربين من الفرقة الرابعة، وبالتالي يتمتعون بحماية الفرقة”.

وعليه، إن “مستقبل قطاع الآمبيرات في مناطق سيطرة النظام، سيبقى خاضعاً لاحتكار القلة، ما لم يتنظم السوريين والسوريات للتعبير عن مصالحهم وانتزاع حقوقهم المسلوبة.

الخط الأمامي_وكالات