احتجاجات واسعة في تونس.. والنظام يواصل القمع

نظمت جبهة الخلاص الوطني مظاهرة، يوم الأحد، اعتراضًا على الاعتقالات والإجراءات القمعية الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

رغم الحظر المفروض عليها، عبرت المظاهرة الحاجز الشرطي إلى شارع الحبيب بورقيبة، وضمت نحو ألف شخص.

خاطبت الشرطة المتظاهرين أن المظاهرة غير قانونية، ولكنها لن تستخدم القوة ضدها. وتركزت الهتافات على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ورفض انقلاب قيس سعيد.

جاءت الاحتجاجات بعد خطوات جديدة من القمع اتخذها نظام قيس سعيد عبر حملة اعتقالات، الأسبوع الماضي. شملت الناشطين السياسيين: (عصام الشابي وشيماء عيسى وعز الدين الحزقي)، وقبلهم ناشطين وإعلاميين معارضين وشخصيات قضائية. ووصف سعيد المعتقلين بأنهم خونة ومتآمرون على الدولة وأن من يبرأهم شريك لهم.

جاءت احتجاجات الجبهة بعد يوم واحد من المظاهرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، للأسباب نفسها.

شارك في الاحتجاجات آلاف التونسيين، ووجه الأمين العام للاتحاد خطابًا للمشاركين أعلن فيه رفض الاعتقالات، وقمع الحريات، وخطاب العنف والترهيب.

يظهر الخلاف بين الاتحاد والرئيس التونسي، قيس سعيد، بوضوح من طريق التصريحات المتبادلة. بينما انتقد سعيد المتظاهرين قائلًا: “عن أي شيء يحتجون اليوم، على المحاسبة، على من تورطوا في الفساد”، خطب أمين الاتحاد بأنه يوجد من “يشيطن الاتحاد ويزايد عليه”. مضيفًا: “نحن آخر قلعة بقيت في البلاد، وهي القوى الصامدة من مكونات المجتمع المدني، فلنكن صامدين”.

كان الاتحاد قد أيد قرار قيس سعيد في 25 يوليو 2021 عندما جمد البرلمان وأقال الحكومة، قبل أن يعود ويعترض في ديسمبر على سلوك الرئيس واستمرار الحالة الاستثنائية. ونظم الاتحاد إضرابًا عامًا في يونيو 2022 احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية ورفض الحكومة زيادة رواتب العاملين.

تستمر الخطوات القمعية في استهداف المعارضة والعمل السياسي إلى جانب الاستبداد بالقضاء وتقويض البرلمان.