revoleftsyria 
يتعرض إعلام اليسار الثوري إلى انتهاكات متعددة من شركة ميتا، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية. وتضمنت هذه الانتهاكات إغلاق وحذف حسابات ناشطة في الفريق الإعلامي، كما حظرت الصفحة الإخبارية من النشر عدة مرات لأربع وعشرين ساعة، وحُظِر كل من البث المباشر والإعلان في صفحات الحزب على فيسبوك جميعها.
تعاني تلك الصفحات أيضًا من تضييق الوصول والمتابعة وفرض قيود على النشر وحظر الأرقام وحذف المنشورات ومنع الصفحات من النشر في المجموعات. واليوم تلقت الصفحة الرئيسية للحزب تحذيرًا بالإغلاق نهائيًا، بسبب بيان دعم القضية الفلسطينية الأخير. إضافة إلى حملات التبليغ ضد صفحات الحزب وحسابات الرفيقات والرفاق على مواقع التواصل.
على الرغم من التوصيات ومخرجات التقارير التي تكشف انحياز ميتا ضد المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية ووعودها بالكفِ عن سياساتها التميزية، تستمر الشكاوى من سياسات التضييق من ميتا، إذ وثقت مراكز الرصد أكثر من ألف انتهاك بحق المحتوى الفلسطيني خلال العام المنصرم.
تستمر إدارة ميتا بإدخال المصطلحات الفلسطينية في قوائم الحظر المضمنة في الخوارزميات، إذ احتوت هذه القوائم على أسماء ورموز ثورية فلسطينية، وشخصيات تاريخية، وجهات سياسية، وجمعيات ومؤسسات أهلية نشطة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، وُضعت في قوائم الإرهاب، وهي قوائم لا تزال معتمدة وفاعلة رغم الاحتجاج الكبير من قبل المستخدمين وعديد من المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية.
جرى تسجيل حوادث ووقائع عدة تعكس الدور الخطير الذي تلعبه تقنيات وبرمجيات التجسس التي قدمتها شركات إسرائيلية، ومساهمة هذه التقنيات في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين وحول العالم، وذلك رغم المطالبات المستمرة من المراكز الفلسطينية المعنية ومراكز حقوقية محلية ودولية بحظر بيع واستخدام وتصدير هذه التقنيات.
من هنا وجب التعامل الجدي مع ملف الحقوق الرقمية الفلسطينية والانتهاكات المتصاعدة لها، خصوصًا أن هذا الفضاء لم يعد التحدي الوحيد فيه هو حذف الحسابات الفلسطينية أو التضييق على الرواية الفلسطينية وتغييبها، بل بات يتصل بنحو أساسي بشراكة بين الاحتلال وشركات وحكومات عدة تستخدم التقنيات الرقمية لملاحقة وسجن وقتل الفلسطينيين.
إذ تعدم الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي الرواية الفلسطينية، من طريق تقييد الحسابات ومنع وصولها، وحتى إغلاقها، وملاحقة أصحابها، وتسمح في المقابل للإسرائيليين والمؤسسات الإسرائيلية بنشر المعلومات المزيفة والمضللة، في تواطؤ واضح مع منظومة الاحتلال.
علاوةً على ذلك، تزداد نسبة التقييد مع ازدياد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، وظهر ذلك جليًا في المجزرة الإسرائيلية الأخيرة في مخيم جنين.
في أواخر العام الماضي، وافقت لجنة الكنيست للتشريع بالإجماع على مشروع قانون فيسبوك، الذي سيلزم فيس بوك وإنستغرام وتويتر وتيك توك بإزالة أي محتوى تراه إسرائيل مضرًا بها حسب العقود المبرمة مع تلك الشركات، وكان هذا القانون غير إلزامي قبل 2022 لشركات التواصل الرقمية، لكن بعد إقرار مشروع القانون صار ملزمًا لتلك الشركات، ولا يجدد أي عقد مع تلك الشركات إلا بعد الالتزام بهذا الشرط.
أيضًا، رُصدت مؤخرًا جهود متجددة بقيادة سياسيين دوليين لفرض رقابة على الآراء المعادية للصهيونية والمنتقدة لسياسات إسرائيل على منصات التواصل الاجتماعي.
إذ جدد الرؤساء المشاركون في مؤسسة إنتربارليمنتري تاسك فورس – Interparliamentary Task Force (النائبة ديبي واسرمان تشولتز في الولايات المتحدة، وعضو البرلمان أنتوني هاوسفاذر، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق ميشيل كولتر وَنش) دعوتهم إدارة ميتا (فيسبوك وإنستغرام) وتويتر ويوتيوب وتيك توك إلى تكريس الجهود لمواجهة الخطاب المعادي للصهيونية، والمنتقد لسياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.
سكرتير التحرير _ الخط الأمامي
