أولاً: في فهم طبيعة الوضع السوري
سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافات، تشكل تاريخه عبر تفاعل طويل بين مكونات اجتماعية وإثنية وثقافية وعقائدية متعددة. ولم تكن التعددية السورية في جوهرها مشكلةً تستوجب الإلغاء أو الإقصاء، وإنما كانت دائماً جزءاً أصيلاً من تكوين المجتمع السوري.
غير أن الدولة السورية المعاصرة لم تنجح في بناء عقد اجتماعي وسياسي يضمن المساواة الفعلية بين مواطنيها،وتراكمت عبر عقود أشكال متعددة من الاستبداد والتمييز والقمع، وصولاً إلى نظام البعث الذي أقام نموذجاً شديد المركزية قائماً على احتكار السلطة والأمن والثروة، وعلى إلغاء الحياة السياسية المستقلة وإخضاع المجتمع لأجهزة الدولة والحزب والأمن.
وفي آذار/مارس 2011 خرج السوريون إلى الشوارع في حراك شعبي واسع، مطالبين بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة وإنهاء الاستبداد.
ترى أمارجي أن المسؤولية الأساسية عن تحويل الحراك الشعبي السلمي إلى صراع مسلح واسع النطاق تقع في المقام الأول على عاتق القمع الوحشي الذي مارسته السلطة السابقة، مع تداخل عوامل إقليمية ودولية ومحلية عديدة أسهمت لاحقاً في عسكرة الصراع وتطييفه وتحويل سوريا إلى ساحة للصراع بين القوى الدولية والإقليمية.
وقد أدى ذلك إلى تدمير قطاعات واسعة من المجتمع والدولة، وإلى تفكك الروابط الوطنية، وتصاعد النزعات الطائفية والقومية المتطرفة، وتراجع القوى المدنية والديمقراطية المستقلة لصالح قوى عسكرية وأمنية وأيديولوجية مرتبطة بدرجات مختلفة بقوى خارجية.
ثانياً: سقوط الاستبداد القديم لا يعني انتهاء الاستبداد
تؤكد أمارجي أن إسقاط رأس النظام السابق لا يعني، بحد ذاته، تحقيق أهداف الثورة السورية، حيث أن السلطة الجديدة ذات الأصول السلفية الجهادية تم تسليمها زمام الحكم عبر توافق بين عدد من الدول الإقليمية والدولية. ما يجعلها تحت وصاية إقليمية ودولية. لقد حملت السلطة معها وعوداً كثيرة بتحسين أحوال السوريين عما كانت عليه في ظل حكم الطغمة الأسدية، لكن العامين الماضيين تميزا بالمجازر التي ارتكبتها فصائلها وأيضاً بالإفقار المتزايد لعامة الشعب التي كشفت زيف ادعاءاتها.
في حين أن القاعدة الموالية للسلطة الجديدة قد تقلصت إلى حد كبير وانزاحت أوهام كثيرة ممن راهن عليها، لكن يتبقى لها جمهور هائج شوفيني وعنيف وفاشي النزعة.
لا يقتصر الاستبداد على شخص واحد، ولا على عائلة واحدة، ولا على حزبٍ واحد؛ بل هو نظام سياسي واجتماعي ومؤسساتي يقوم على احتكار السلطة، وإلغاء التعددية، وتسييس أجهزة الأمن والجيش، وإخضاع القضاء، وتهميش المجتمع، واحتكار القرار، والثروة.
ومن هذا المنطلق، ترى أمارجي أن انتقال السلطة إلى قيادة ذات خلفية فصائلية ــ دينية، دون تأسيس عقد اجتماعي سياسي جديد وانتقال ديمقراطي حقيقي يقوم على المواطنة والمساواة والحقوق والحريات، لا يمثل انتقالاً ديمقراطياً إطلاقاً، بل يحمل خطر جدي لإعادة إنتاج الاستبداد بأدوات وخطابات جديدة.
وعليه، فإن أمارجي ترفض استبدال استبداد بعثي مركزي باستبداد ديني أو فصائلي أو فردي جديد.
ثالثاً: موقفنا من السلطة القائمة في دمشق
ترى أمارجي أن السلطة القائمة في دمشق، بقيادة أحمد الشرع، لا يمكن أن تكتسب شرعية ديمقراطية حقيقية لمجرد انتقال السيطرة على مؤسسات الدولة إليها.
فالشرعية السياسية لا تُمنح بقوة السلاح، ولا بالاعتراف الخارجي، ولا بمجرد السيطرة على العاصمة، وإنما تستمد من:
- الإرادة الحرة للسوريين.
- المساواة الكاملة بين المواطنين.
- احترام الحقوق والحريات الأساسية.
- الفصل بين السلطات.
- استقلال القضاء.
- حياد مؤسسات الدولة.
- التداول السلمي للسلطة.
- حماية التعددية السياسية والقومية والدينية.
- احتكار الدولة وحدها للسلاح.
- خضوع السلطة للمساءلة والمحاسبة.
ومن هنا ترفض أمارجي أي مشروع لإقامة دولة دينية أو طائفية أو فصائلية أو عائلية، كما ترفض إعادة إنتاج الدولة الأمنية المركزية تحت أي شعار كان.
رابعاً: لا لدولة الطوائف، ولا لدولة الأكثرية
تؤكد أمارجي أن حماية المجتمع السوري من التفكك لا تتم بفرض هوية واحدة عليه، كما لا تتم بدفع المجموعات السكانية التي تعرضت وتتعرض إلى مجازر وعنف السلطة وفصائلها إلى كانتونات طائفية مغلقة.
المعادلة التي تطرحها أمارجي هي:
سوريا واحدة، دولة واحدة، مواطنة واحدة، وحقوق متساوية لجميع السوريين وإدارة لامركزية للمناطق.
وهذا يعني رفض:
- الدولة الإسلامية أو الدينية.
- الدولة القومية العربية التي تنكر الحقوق القومية للكرد وغيرهم.
- الدولة الطائفية.
- حكم الأكثرية العددية على حساب الأقليات.
- حكم الأقلية بالقوة.
- المحاصصة الطائفية الدائمة.
- التفوق القومي أو الديني لأي مكون.
وفي الوقت ذاته، فإن الاعتراف بالتعدد القومي والثقافي والديني لا يعني تفكيك سوريا، بل يعني إعادة بناء وحدتها على أساس طوعي وديمقراطي.
خامساً: الدولة العلمانية الديمقراطية
تتبنى أمارجي دولة مدنية ديمقراطية علمانية، تقوم على الفصل المؤسسي بين الدين والدولة، مع ضمان حرية الدين والمعتقد والضمير وممارسة الشعائر لجميع المواطنين.
العلمانية المقصودة هنا ليست عداءً للدين، بل رفض استخدام الدولة للدين أو استخدام الدين لاحتكار الدولة.
وتقوم الدولة على:
- دستور مدني ديمقراطي.
- مساواة المواطنين أمام القانون.
- حرية الاعتقاد واللادين.
- حرية ممارسة الشعائر.
- منع التمييز الديني والمذهبي.
- منع الأحزاب أو الجماعات من احتكار الدولة باسم الدين.
- حماية المؤسسات الدينية من تدخل السلطة السياسية، وحماية المجال السياسي من الهيمنة الدينية.
سادساً: اللامركزية الديمقراطية ضمانة للوحدة السورية
ترى أمارجي أن تجربة العقود الماضية أثبتت أن المركزية الشديدة كانت إحدى الأدوات الرئيسية لإنتاج الاستبداد.
لذلك تدافع عن دولة سورية ديمقراطية لامركزية، يمكن أن تأخذ، بعد حوار وطني ودستوري واسع، صيغة اتحادية أو شبه اتحادية مناسبة للواقع السوري.
وتقوم اللامركزية على توزيع واضح للصلاحيات بين:
المركز – الأقاليم/المحافظات – البلديات والمجالس المحلية.
ويحتفظ المركز بالمسائل السيادية الأساسية، وعلى رأسها:
- السياسة الخارجية.
- الدفاع الوطني.
- العملة والسياسة النقدية.
- الحدود والسيادة الدولية.
بينما تتمتع الأقاليم/ الوحدات المحلية بصلاحيات واسعة في:
- التعليم والثقافة.
- الصحة.
- الإدارة المحلية.
- التنمية الاقتصادية.
- التخطيط العمراني.
- الخدمات.
- الشرطة المحلية وفق القانون الوطني.
والهدف ليس تقسيم سوريا، بل منع عودة الاستبداد عبر تفكيك احتكار السلطة المركزية.
سابعاً: الحقوق القومية والثقافية
تقر أمارجي بأن الكرد، والعرب، والسريان والآشوريين، والتركمان وغيرهم، وكل المذاهب والاديان مكونات أصيلة في المجتمع السوري.
وتلتزم الدولة الديمقراطية القادمة بضمان:
- المساواة القومية الكاملة.
- الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية.
- حق التعليم باللغة الأم حيث تسمح الظروف والإرادة المحلية.
- حماية التراث والثقافة واللغة.
- المشاركة المتساوية في مؤسسات الدولة.
- إنهاء جميع أشكال التمييز القومي.
وتعتبر أمارجي أن الاعتراف بالحقوق القومية لا يتناقض مع وحدة سوريا، بل يجعل الوحدة أكثر رسوخاً لأنها تصبح وحدة مواطنين أحرار، لا وحدة مفروضة بالقوة.
ثامناً: العدالة الانتقالية
لا يمكن بناء سوريا جديدة دون معالجة إرث الجرائم والانتهاكات.
لذلك تدعو أمارجي إلى هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، تتمتع بصلاحيات واسعة، وتشمل ولايتها الانتهاكات المرتكبة خلال مختلف مراحل الصراع، في عهد النظام البائد والسلطة الراهنة بلا استثناء..
وتشمل العدالة الانتقالية:
- كشف الحقيقة.
- توثيق الجرائم.
- محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.
- تعويض الضحايا.
- الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً.
- إعادة الاعتبار للضحايا.
- إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية.
- منع الإفلات من العقاب.
ولا ينبغي أن تتحول العدالة الانتقالية إلى عدالة انتقامية جماعية ضد طائفة أو قومية أو منطقة بأكملها.
تاسعاً: مواجهة خطاب الكراهية
ترفض أمارجي بصورة قاطعة كل خطاب يدعو إلى قتل أو طرد أو إذلال جماعة على أساس ديني أو مذهبي أو قومي أو مناطقي.
وتطالب بتجريم:
- التحريض على العنف الطائفي.
- التكفير الذي يقترن بالتحريض على العنف.
- الدعوة إلى التطهير العرقي أو الطائفي.
- التحريض على الإبادة أو التهجير.
- نشر خطاب الكراهية المنظم.
وفي الوقت نفسه، يجب ألا تستخدم قوانين مكافحة خطاب الكراهية وسيلة لإسكات المعارضة السياسية أو تقييد حرية التعبير.
عاشراً: إنهاء حكم الميليشيات
لا يمكن بناء دولة ديمقراطية بوجود جيوش وفصائل مسلحة مستقلة عن الدولة.
لذلك تدعو أمارجي إلى:
- حصر السلاح بيد مؤسسة الدولة مع تحقيق الانتقال إلى نظام ديمقراطي لامركزي.
- حل جميع التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدستور الديمقراطي الجديد.
- دمج الأفراد غير المتورطين بجرائم جسيمة في مؤسسات الدولة وفق معايير مهنية.
- محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات.
- إعادة بناء الجيش على أساس وطني.
- إخضاع الجيش للسلطة المدنية المنتخبة.
- إصلاح أجهزة الأمن وإخضاعها للقانون والقضاء والرقابة البرلمانية.
الحادي عشر: حماية المرأة
لا يمكن بناء دولة ديمقراطية دون مساواة كاملة للمرأة.
وتدعو أمارجي إلى:
- المساواة الكاملة بين النساء والرجال أمام القانون.
- إلغاء جميع أشكال التمييز القانوني ضد المرأة.
- حماية النساء من العنف الأسري والمجتمعي والسياسي.
- مكافحة الزواج القسري والاتجار بالبشر.
- ضمان المشاركة السياسية المتساوية.
- المساواة في فرص العمل والأجر.
- حماية النساء من الاستهداف الطائفي والقومي.
- ضمان استقلال المرأة الاقتصادي والاجتماعي.
الثاني عشر: العقد الاجتماعي الجديد
ترى أمارجي أن الحل الحقيقي للأزمة السورية لا يمكن أن يأتي من صفقة بين النخب المسلحة أو القوى الخارجية.
لذلك تقترح الدعوة إلى مؤتمر وطني سوري تأسيسي، كجمعية تأسيسية، تشارك فيه القوى السياسية والمدنية والمجتمعية والنقابات والنساء والشباب وممثلو جميع القوميات والمكونات والمناطق.
ويكون هدف المؤتمر:
إعادة تأسيس الدولة السورية على عقد اجتماعي جديد.
ينتج عنه دستور ديمقراطي يحدد شكل الدولة، وتوزيع السلطات، والحقوق القومية والثقافية، ونظام اللامركزية، واستقلال القضاء، وحقوق المرأة، وآليات العدالة الانتقالية.
الثالث عشر: استراتيجية أمارجي السياسية
تتبنى أمارجي استراتيجية تقوم على المقاومة المدنية والسياسية السلمية وبناء البديل الديمقراطي، وليس على إعادة إنتاج دورة العنف والفصائل المسلحة.
وتعمل على:
1. بناء قطب ديمقراطي اجتماعي وطني
جمع القوى والشخصيات التي تؤمن:
- بالديمقراطية.
- بالعلمانية.
- بالمواطنة المتساوية.
- بوحدة سوريا.
- باللامركزية.
- بحقوق القوميات وتنوعات المجتمع السوري.
2. بناء شبكة مدنية سورية
ربط النقابات والاتحادات والفعاليات الثقافية والطلابية والنسائية والمهنية والمجالس المحلية والقوى الديمقراطية في شبكة وطنية مستقلة.
3. استعادة السياسة إلى المجتمع
الانتقال من سياسة النخب المسلحة إلى سياسة المجتمع، عبر التنظيم المدني والنقابي والشعبي.
4. العمل من أجل انتخابات حرة
المطالبة بانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف مستقل، مع ضمان:
- حرية الأحزاب.
- حرية الإعلام.
- استقلال القضاء.
- حرية التنظيم.
- حماية المرشحين والناخبين.
5. تدويل قضية الحقوق لا تدويل القرار السوري
ترفض أمارجي تحويل سوريا إلى ساحة وصاية دولية، لكنها تطالب المجتمع الدولي بالضغط من أجل حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان الحقوق الأساسية.
الرابع عشر: موقفنا من وحدة سوريا
وحدة سوريا بالنسبة لأمارجي ليست وحدة حدود وخريطة فقط.
إنها:
وحدة سياسية اختيارية قائمة على المساواة والعدالة والاعتراف بالتنوع.
أما الوحدة التي تقوم على القمع والتمييز والإكراه، فهي وحدة هشة قابلة للانفجار.
لذلك فإن أفضل وسيلة لمنع التقسيم ليست العودة إلى المركزية والاستبداد، وإنما بناء دولة ديمقراطية لامركزية يشعر فيها كل سوري أن سوريا وطنه فعلاً.
الخامس عشر: الخلاصة السياسية
تضع أمارجي أمام السوريين مشروعاً يقوم على ثلاث لاءات وثلاثة بدائل:
لا للاستبداد القديم.
لا للاستبداد الديني والفصائلي الجديد.
لا للتقسيم والحروب الأهلية.
وفي المقابل:
دولة ديمقراطية.
دولة علمانية ولا مركزية.
دولة مواطنة متساوية لجميع السوريين.
وتؤمن أمارجي بأن مستقبل سوريا لن يصنعه مستبد جديد، ولا فصيل مسلح، ولا دولة إقليمية، ولا قوة دولية.
مستقبل سوريا يصنعه السوريون والسوريات أنفسهم، عندما يستعيدون السياسة من أيدي السلاح والطائفية والقوى الخارجية، ويبنون حركة ديمقراطية اجتماعية قادرة على تحويل التعدد السوري من مصدر للصراع إلى مصدر للقوة.

