محطات الصراع الطبقي . بعد قيامهم بالتظاهر، عشرات العمال في قطر “تلقوا أوامر بالترحيل”

قالت منظمة حقوقية إن قطر قامت بترحيل “عشرات العمال الأجانب” القادمين من آسيا والشرق الأوسط بسبب تنظيمهم احتجاجًا نادراً من جراء عدم دفع الأجور، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأكدت الحكومة القطرية توقيف العديد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج، لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كان قد تم طرد أي منهم.

وقال رئيس مجموعة (إيكويديم) للأبحاث وحقوق الإنسان والعمال، ومقرها لندن، مصطفى القادري، في بيان نقلته وكالة فرانس برس إن المنظمة ترجح أن ما يقرب من 60 عاملاً شاركوا في احتجاج 14 أغسطس قد تلقوا أوامر بالترحيل.

وأضاف: “تحدثنا إلى عمال شاركوا في الاحتجاجات، وأحدهم تم ترحيله إلى نيبال وأكدنا عودته (إلى بلده)، وأن آخرين من نيبال وبنغلاديش والهند ومصر والفلبين قد تم ترحيلهم أيضًا.”

وسبق أن واجهت قطر اتهامات بعدم القيام بما يكفي لتحسين ظروف العمال، علما بأنه تم رفع الأجور بشكل متكرر في قطر التي تستضيف المونديال ابتداء من نوفمبر المقبل.

وشارك العشرات من العمال في الاحتجاج في الدوحة خارج مكاتب الدوحة لمجموعة البندري الدولية (تكتل يضم المنشآت والعقارات والفنادق) مما أدى إلى تعطيل حركة المرور. وقالت إيكويديم إن بعضهم لم يتقاضوا رواتبهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.

وكان مسؤول حكومي قطري أفاد في بيان أنه “تم اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام.”

وقال قادري إن الشرطة ألقت القبض على المتظاهرين ووضعتهم في مركز احتجاز، وتمكن أحد العمال المعتقلين تمكن من الاتصال مع المنظمة من مركز الاحتجاز مفيداً أن ما يصل إلى 300 من زملائه من بنغلادش ومصر والهند ونيبال والفلبين متواجدون بالمركز.

من جهتها، أكدت وزارة العمل أنها تدفع رواتب ومزايا مستحقة للعمال وأنه تم اتخاذ “إجراءات أخرى ضد الشركة المشغلة لهم والتي كانت قيد التحقيق بالفعل لفشلها في دفع الأجور.”

وقامت قطر بادخال عدد من الإصلاحات في السنوات الأخيرة من بينها وضع حد أدنى للأجور وتنظيم قواعد العمل في أشهر الصيف الحارة. وقالت الحكومة أن جميع “العمال المؤهلين” تقريبًا مشمولون بنظام جديد لحماية الأجور كجزء من الإصلاحات.

وتبدأ بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في 20 نوفمبر، وتواجه قطر اتهامات بعدم الإبلاغ عن الوفيات بين العمال. ولا يزال الحق في تشكيل النقابات والحق في التظاهر خاضعًا لرقابة مشددة. وتبنت قطر حداً أدنى للأجور الشهرية يبلغ 1،000 ريال قطري (275 دولاراً).

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير سابق إن مئات آلاف العمال الوافدين في قطر لم يتلقوا تعويضات مالية أو أي تعويضات مناسبة أخرى عن انتهاكات العمل الجسيمة التي تعرضوا لها أثناء بناء وصيانة البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم تشمل هذه الانتهاكات آلاف الوفيات والإصابات غير المفسّرة، وسرقة الأجور، ورسوم التوظيف الباهظة.

سجلت قطر خلال استعدادها لمونديال 2022 العديد من الانتهاكات الكبيرة بحق العاملات والعمال الأجانب من التأخير في سداد المستحقات إلى الطرد التعسفي والكثير من حالات الوفيات أثناء العمل في ظروف قاسية ولا إنسانية.

نتضامن مع العاملات والعمال الأجانب في قطر بوجه السياسات الرأسمالية التي تطحنهم ونقف بحزم مع حقهم بالاضراب والتظاهر لتحصيل حقوقهم المسلوبة