
مع أن المحافظة على وحدة الأراضي السورية حاجة ماسة في وجه القوى التي تسعى لتفكيكه، لاسيما الكيان الاستيطاني في فلسطين، لا يلبّي الاتفاق بين قوى الأمر الواقع في سوريا بالضرورة حاجات وتطلعات الشعب السوري. فالعبرة ليست في التوصّل إلى اتفاق بل في مضمون الاتفاق وتفاصيل تنفيذه. على سبيل المقارنة، لم “تنتهِ” الحرب الأهلية اللبنانية بمصالحة حقيقية بين اللبنانيين. فاتفاق الطائف لم يشمل محاسبة المجرمين ولا تبني سياسات تفكّك البنية الطائفية التي سببت الحرب، وهو بهذا كان هدنة بين الطوائف المتناحرة لا مصالحة بين المواطنين. فهل يتكرر السيناريو نفسه ببناء دولة مكونات، لا دولة مواطنين، في سوريا؟
لا يجوز أن يسمح المجتمع السوري بتكرار هذه الجريمة في سوريا. فلن تطوى هذه الصفحة المظلمة من التاريخ السوري دون أمرين: أولًا، محاسبة من تلطخت أيديهم بالدمّ البريء، وثانيًا، والأهم، تفكيك المشروع السياسي الذي وظّف الهويات ليبرّر عنفه، أكان مصدره نظام البعث أو قوى الأمر الواقع ورعاتها الدوليين.
طبعًا، لن تحدث هذه التغييرات بسحر ساحر. وعليه، ندعو السوريين والسوريات التواقين إلى الحرية لبلورة مشروع سياسي يتخطى الشعارات فيطرح خيارات مصممة لمعالجة التفتيت الهوياتي وللمحاسبة بهدف المصالحة ولبناء اقتصاد منتج. كما ندعو السوريين والسوريات الفاعلين سياسيا لعدم “الاستسهال” بالانكفاء او النأي بالنفس من خلال الاكتفاء بدور المطالبة والاعتراض، بل لمخاصمة قوى الأمر الواقع على شرعيتها المدعاة للقطع من مواقف كارثية وغبية تقوم على سياسة اختيار أهون الشرّين. ولتحقيق هذ الهدف وفرض وانتزاع مكاسب سياسية واجتماعية من حكومة الأمر الواقع، ندعوهم/ن لتخطي أطر العمل الشائعة التي برهنت على قصورها في مجتمعات المنطقة، كالنضال الفردي وتشكيل المجموعات المحلية، نحو تأطير الجهود في تنظيمات سياسية من أحزاب ونقابات وغيرها تملك رؤية سياسية وبرنامج عمل.
13/3/2025
مبادرة الدولة الديمقراطية الواحدة
تيار اليسار الثوري في سوريا
رابطة العمل الثوري
حركة الشغل الديمقراطي
Statement

