
تبلغ ثلاثة محتجين/ات شاركوا في تحركات احتجاجية ضد المصارف، خلال عام 2020، قراراً باستدعائهم/ن إلى جلسة محاكمة في 21 كانون الثاني 2025، في ما يبدو أنه افتتاح لسلسلة مقبلة وواعدة من ممارسات القمع والترهيب، لا تهدف إلا لخدمة حكم المصرف وإعفائه من المحاسبة.
من بين المطلوبين/ات، عامر حرفوش الذي شارك في تحركات احتجاجية، وهو متهم بكتابة شعارات على جدران بنك الموارد تحديداً.
يذكر أن هذه المحاكمة تترافق مع محاكمة أخرى لعضو الاتحاد الطلابي العام خضر أنور، المتهم بارتكاب أعمال شغب، على خلفية مشاركته، في 20 تشرين الأول 2023، في تحرك احتجاجي على زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى لبنان، خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
إذ تبلغ عضو الاتحاد الطلابي العام خضر أنور قراراً باستدعائه للمثول أمام المحكمة، في 23 كانون الثاني 2025، بتهمة المشاركة في «أعمال شغب».
وكان أنور قد كتب على مبنى وزارة الخارجية في بيروت، خلال تحرك احتجاجي في 20 تشرين الأول 2023، جملتي «وزارة الانبطاح» و«غير مرحب بالصهاينة في الداخل»، بالتزامن مع زيارة لوزيرة الخارجية الألمانية، ممثلةُ الدولة الشريكة في حرب الإبادة في غزة.
هذا وقد حضر الناشط خضر أنور إلى قصر العدل في بيروت، اليوم الخميس 23/1/2025، في جلسته الثانية بعد استدعائه على خلفية كتابته على جدران وزارة الخارجية في تشرين الأوّل 2023، لا سيّما أنّ الزيارة جاءت بعد مجزرة المعمداني بأيّام.
وبعد انتهاء الجلسة، أفادت المحامية فداء عبد الفتاح بأنّ أجواء الجلسة كانت إيجابية، على أن يصدر الحكم بالملفّ في 31 آذار المقبل.
وسبق لأنور أن أُعتقل، في 12 كانون الأول 2023، بتهمة «الاعتداء على الأملاك العامة»، على خلفية مشاركته في التحرك نفسه، وأفرج عنه في 19 كانون الأول.
كل التضامن مع الرفيق خضر أنور وجميع المستدعين/ات للمحاكمات الجائرة.
