المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق مجرم الحرب الإسرائيلي نتنياهو

أثار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، موجة من ردود الفعل الدولية والمحلية، إلى جانب تداعيات محتملة على مستقبل قيادة الكيان الإرهابي ومكانته على الساحة العالمية، حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

ويمثل قرار المحكمة تهديدا مباشرا لحرية حركة نتنياهو وغالانت، إذ قد يُعتقلا في حال دخولهما إلى أي من الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. وهذا التهديد يقيد بشكل كبير مشاركتهما في المحافل الدولية، ويعزز من عزلة الكيان الصهيوني دبلوماسياً.

ويأتي قرار المحكمة في وقت حساس، إذ يواجه الكيان الصهيوني انتقادات دولية متزايدة بسبب عملياته العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. ويمكن أن يزيد القرار من الضغوط الداخلية على نتنياهو، الذي يواجه بالفعل احتجاجات واسعة بسبب سياساته في الحرب والإصلاح القضائي.

ورفض مكتب نتنياهو القرار، واصفا إياه بأنه “سخيف” و”منحاز”، وأكد أن الكيان الصهيوني سيواصل عملياته العسكرية لتحقيق أهدافه الأمنية.

وفي السياق، أدلى وزير خارجية الكيان الصهيوني الإرهابي جدعون ساعر بتصريح يصف فيه المحكمة بأنها “أداة سياسية تستهدف إسرائيل بلا أساس قانوني”. وأعاد قرار المحكمة فتح النقاش حول دور الكيان الصهيوني في المجتمع الدولي ومدى احترامه القانون الدولي.

في المقابل، لقي القرار ترحيباً واسعاً بين الفلسطينيين، إذ قال أحد زعماء القبائل “شعرنا ببعض الطمأنينة في قلوبنا عند سماع هذا الخبر. نحث الدول على تنفيذ القرار، ونأمل ألا تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لتعطيله”.

بدورها، أكدت معظم الدول الأعضاء في المحكمة أنها ملزمة بتنفيذ مذكرات التوقيف. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار المحكمة “ملزم ويجب احترامه”.

أما الولايات المتحدة، فرفضت القرار بشدة، ووصفته بأنه يفتقر إلى “الشرعية”، وأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية في هذه القضية.

لكن خطوة المحكمة الجنائية الدولية هي ضربة مدمرة للكيان الصهيوني وداعميه الغربيين. وكشف خان في وقت سابق أن “قائدا كبيرا” أخبره أن المحكمة الجنائية الدولية “بنيت لأفريقيا وللبلطجية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين” ، وليس للغرب وحلفائه.

والآن يواجه قادة الكيان الصهيوني الإرهابي، الذين يعتبرهم الغرب “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ويأتي إعلان المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة ووالكيان الصهيوني عرقلة التحركات نحو وقف إطلاق النار في لبنان. وأيد 14 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد الاتفاق.

يظهر الفيتو الأمريكي دعمها المتصلب للكيان الصهيوني. بينما تتطلع الولايات المتحدة إلى تأمين مصالحها في الشرق الأوسط، يعرف بنيامين نتنياهو أنه يحظى بالدعم الكامل من بايدن ودونالد ترامب. فمن الضروري اليوم الاستمرار في تعبئة الحركات الفلسطينية والمجموعات الداعمة لها في الغرب لإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى هذا الكيان الإرهابي.

تداعيات القرار على الكيان الصهيوني

1. العزل الدبلوماسي: يزيد القرار من عزلة الكيان الصهيوني في المجتمع الدولي، خصوصا بين الدول الموقعة على المحكمة، ما قد يعوق العلاقات الدبلوماسية والتعاون العسكري مع بعض الدول.
   
2. قيود السفر: يعيد القرار وضع القادة الصهاينة تحت مجهر القانوني الدولي، مما يجعل سفرهم خارج حدود الكيان الصهيوني محفوفا بالمخاطر.
   
3. إضعاف الموقف الصهيوني: قد يعزز القرار الانتقادات الدولية ضد العمليات العسكرية الصهيونية، ويضعف من الدعم الذي تتلقاه من حلفائها، خاصة في أوروبا.

ورغم القيود القانونية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات التوقيف، فإن القرار يحمل رمزية قوية تعكس تغيرا في الموقف الدولي تجاه الكيان الصهيوني.

وضرب الكيان الصهيوني أكثر من 100 هدف في لبنان يوم الأربعاء. و قتلت الدولة الإرهابية أكثر من 2,700 شخص في لبنان منذ أن بدأت قصفا مكثفا في سبتمبر و اجتياحا بريا الشهر الماضي. وأكثر من 200 من ضحايا العدوان الصهيوني هم من الأطفال.

الخط الأمامي