الإمبريالية: (1) النظرية الكلاسيكية من ماركس إلى لينين

تبلورت نظرية الامبريالية الماركسية في الربع الأول من هذا القرن، وكان الهدف الأساسي منها هو محاولة تطبيق استنتاجات ماركس عن التراكم والتوسع في نمط الإنتاج الرأسمالي على المتغيرات التي طرأت على النظام الرأسمالي العالمي منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى.

تناولت النظرية في الأساس التغييرات الحادثة في المراكز التراكمية الكبرى في الدول الرأسمالية الصناعية كألمانيا وانجلترا وديناميات التوسع التي يمكن استنتاجها من هذه التغييرات. ولم تتناول ديناميات تطور الرأسمالية في البلدان المتخلفة إلا بشكل موجز وثانوي حيث كان الهم الأساسي هو فهم العوامل التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية وما يعنيه ذلك بالنسبة للحركة الاشتراكية.

أما عن تأثير الإمبريالية والاستعمار على البلدان النامية فتم تناوله في ما بعد من خلال اتجاهين. الاتجاه الأول هو ما عرف بمدرسة التبعية والاتجاه الثاني هو التصور الماركسي الثوري الذي بني على أسس نظرية الثورة الدائمة لتروتسكي بما تشمله من رؤية للتطور المركب غير المتكافئ لرأسمالية البلدان المتخلفة.

وسوف نحاول من خلال سلسلة من ثلاثة مقالات أن نعرض تطور نظرية الامبريالية الماركسية. 

سنقوم في المقال الأول بعرض المفاهيم والأفكار التي بلورتها نظرية الامبريالية الكلاكيسية بداية بمفاهيم التطور والتوسع الرأسمالي عند ماركس ومرورًا بإسهامات كل من روزا لوكسمبورج ورودلف هيلفر دنج ونيكولاي بوخارين ولينين. 

وفي المقال الثاني سوف نحاول أن نعرض بشكل نقدي، مستخدمين المنهج الماركسي، مدرسة التبعية ونعني بذلك النظريات التي انتحت حول التطور الرأسمالي في البلدان المتخلفة التي عرفت بمدرسة التبعية أو التبادل غير المتكافئ. 

وفي المقال الثالث والأخير سنقوم بطرح التطور الماركسي الثوري الذي نتبناه لمسألة الامبريالية والموقف منها اليوم.

مفهوم التطور الرأسمالي عند ماركس:

هناك جانبين في مفهوم التطور عند ماركس. الجانب الأول هو المضمون المادي لعملية التطور ويتضمن عملية التوسع في قوى الإنتاج وزيادة الإنتاج السلعي. 

أما الجانب الثاني فهو الشكل الذي يتخذه هذا التطور ويتضمن عملية التراكم الرأسمالي أي استخراج فائض القيمة الذي ينتجه العمال لتحقيق هذا الفائض من خلال بيع السلع المنتجة في السوق مما يسمح بإعادة العملية على نطاق أوسع.

لنبدأ من البداية، يستخدم الرأسمالي مبلغ من المال لشراء نوعين من السلع: قوة العمل وأدوات الإنتاج. من خلال تفاعل هاتين السلعتين في عملية الإنتاج يتم إنتاج سلع جديدة. تكون القيمة الكلية لها أعلى من القيمة الكلية للسلع التي اشتراها الرأسمالي في بداية العملية. يبيع الرأسمالي هذه السلع الجديدة في السوق بمبلغ أكبر من ذلك الذي استثمره في بداية العملية.

هذا تبسيط شديد لعملية التراكم الرأسمالي والتي تعتمد كلية على أن قيمة قوة العمل والقيمة التي تخلقها قوة العمل هما قيمتان مختلفتان تمامًا من حيث الكم. هذا الفرق في القيمة هو سر التراكم الرأسمالي وهو فائض القيمة المستخرج. ولأن الرأسمالية ليست مكونة من وحدة واحدة بل وحدات رأسمالية مختلفة ومتنافسة يصبح هناك هدف دائم لكل وحدة رأسمالية هو أن تحاول استخراج كم أكبر من فائض القيمة. وهناك وسيلتان لزيادة فائض القيمة. الوسيلة الأولى هي إطالة يوم العمل (فائض القيمة المطلق) وقد استخدمت هذه الوسيلة في بدايات الصناعة الرأسمالية لكن هناك حدود مادية لعملية إطالة يوم العمل وبالتالي لجأ الرأسماليون إلى الوسيلة الثانية وهي تخفيض قيمة العمل (فائض القيمة النسبي) من خلال زيادة إنتاجية العمل باستخدام تقنيات جديدة وأساليب إنتاج محسنة.

لذا نجد أن الرأسمالية في حالة تحول دائم بسبب قوة الدفع التنافسية. لكن هذا التحول يغير من شكل وتركيبة الرأسمالية. فالاستثمارات المكثفة في تحسين وتطوير أدوات الإنتاج تؤدي إلى تضاعف قيمة رأس المال الثابت (أدوات الإنتاج) بالنسبة إلى رأس المال المتحرك (قوة العمل) ما أسماه ماركس التركيب العضوي لرأس المال. 

وبما أن قوة العمل هي مصدر فائض القيمة وبالتالي الربح فإن ذلك يؤدي إلى تضائل نسبة الربح بالنسبة لرأس المال المستثمر أي ينخفض معدل الربح – ما أسماه ماركس قانون ميل معدل الربح للانخفاض.

هذا القانون هو مفتاح فهم أسباب الأزمات الرأسمالية. ولكنه ليس قانون مطلق فقد تحدث ماركس عن عدد من العوامل التي تعكس هذا الميل. ومن أهم هذه العوامل التجارة الخارجية وتوسع الرأسمالية خارج نطاق المراكز التراكمية الرئيسية.

يؤدي إعادة استثمار فائض القيمة في توسيع وتطوير أدوات إنتاج إلى زيادة في حجم الوحدات الرأسمالية – ما أسماه ماركس تركيز رأس المال. وتؤدي الأزمات المتتالية في الرأسمالية إلى انهيار الوحدات الأصغر واستيعاب الوحدات الأكبر والأنجح للوحدات المنهارة – ما أسماه ماركس مركزة رأس المال.

إن في التطورات الثلاث: تركيز رأس المال ومركزة رأس المال وميل معدل الربح للانخفاض هي جوهر عملية التراكم الرأسمالي وهي أيضًا الأسس التي بنيت عليها نظرية الإمبريالية الماركسية فيما بعد. قبل أن نستكمل عرضنا لتطور نظرية الإمبريالية الماركسية لا بد لنا من التوقف عند مسألة يكثر التساؤل حولها وهي موقف ماركس من الاستعمار.

الرأي السائد في هذه المسألة هو أن ماركس كان يرى أن المجتمعات غير الأوروبية في أسيا وأفريقيا هي مجتمعات يسودها أنماط إنتاج راكدة ومتخلفة وأن الاستعمار الرأسمالي بتدميره لهذه الأنماط وزرعه لبذور الرأسمالية في هذه البلدان يلعب دورًا تقدميًا هامًا لا بد منه.

يستند هذا الرأي على أسلوب انتقائي خاطئ في التعامل مع ما قاله ماركس حول مسألة الاستعمار فهو يعتمد بشكل أساسي على بعض كتابات ماركس الصحفية حول الاستعمار البريطاني في الهند. وحتى في قراءة هذه المقالات هناك إغفال، في هذا الرأي، لمنهج ماركس الجدلي في فهم الظواهر التاريخية.

يوضح ماركس في مقالاته عن الهند كيف أن الاستعمار يلعب دور متناقض. فهو يدمر ويحطم ويقتل ولكن في نفس الوقت يضع الأسس لنشأة مجتمع جديد. وهو واع تمامًا بأن الشعوب المستعمرة لن تستفيد من هذه الأسس إلا بالقضاء على الاستعمار أم بثورات عمالية في البلدان المستعمرة أو تحرر قومي في البلدان المستعمرة. ففي حديثه عن الاستعمار البريطاني في الهند يقول ماركس:

كل ما ستضطر لفعله البرجوازية الإنجليزية لن يحرر ولن يصلح ماديًا للظروف الاجتماعية للجماهير وهذا لا يعتمد فقط على تطور قوى الإنتاج ولكن أيضًا على استيلاء الجماهير عليها. ولكن ما سيتمكنوا من تحقيقه هو وضع الأسس المادية لهذه التطورات وهل فعلت البرجوازية في أي وقت سابق أكثر من ذلك؟ هل أحدثت تقدم دون جر الأفراد والشعوب في الدم والوحل، في البؤس والمهانة؟ لن يجني الهنود ثمار العناصر الاجتماعية الجديدة التي زرعتها البرجوازية البريطانية بينهم حتى تكون الطبقة الحاكمة حاليًا في بريطانيا قد تم استبدالها بالبروليتاريا الصناعية أو حتى يصبح للهندوس أنفسهم القوة الكافية للتخلص من الخناق الإنجليزي.

ومن الممكن تلخيص طرح ماركس حول الاستعمار في الهند في ثلاث نقاط:

1. أن هذا الاستعمار يتسبب في بؤس ودمار جماهيري غير مسبوق.
2. أنه يخلق الأسس المادية لتقدم واسع النطاق.
3. أنه لا بد من الإطاحة بهذا الاستعمار كي تتمكن الجماهير من الاستفادة من هذه الأسس.

إذا أخذنا كتابات ماركس بشكل جاد، أي بشكل كلي وليس جزئي وانتقائي، سنجد أنه لم يكن يطرح بشكل أحادي أن الاستعمار يلعب دور تقدمي في المستعمرات حتى فيما يخص فرص التقدم الصناعي لهذه المستعمرات:

هناك تقسيم عمل جديد ودولي. تقسيم يناسب احتياجات المراكز الصناعية الحديثة الأساسية. هذا التقسيم يظهر ويحول جزء من الكرة الأرضية إلى منطقة إنتاج زراعي في الأساس لخدمة متطلبات الجزء الآخر والذي يظل في الأساس منطقة إنتاج صناعي.

لذا نرى أن ماركس، بمنهجه الجدلي، قد تجنب الوقوع في الخطأ الذي وقعت فيه مدرسة التحديث وهو اعتبار التطور الذي يحدثه الاستعمار في البلدان المتخلفة تطورًا إيجابيًا يدفع شعوب هذه المناطق نحو التقدم والرخاء. وقد تجنب أيضًا ماركس الوقوع في خطأ مدرسة التبعية وهو أن الاستعمار قد منع إمكانية تطور وتقدم الرأسمالية في البلدان المتخلفة.

روزا لوكسمبورج وحتمية الانهيار:

لقد طرح ماركس أن الاستعمار الحديث أصبح ضرورة بالنسبة للرأسمالية الصناعية لجلب مواد خام رخيصة وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات الصناعية في مواجهة ميل معدل الربح للانخفاض. أما روزا لوكسمبورج فقد طرحت سببًا أكثر جوهرية في عملية التراكم الرأسمالي كدافع للاستعمار. سنتناوله بشكل موجز إذ أنه، رغم أهميته، لم يلعب دورًا كبيرًا في تطور نظرية الإمبريالية.

طرحت روزا لوكسمبورج أن هناك مشكلة رئيسية في عملية التراكم وهي التناقض بين إنتاج فائض القيمة وتحقيقه في السوق أي أن ما ينتج من فائض قيمة في المراكز الرأسمالية لا يمكن استيعابه تمامًا في أسواق تلك المراكز. ولا يمكن للدورة الرأسمالية أن تكتمل إلا بتصريف جزء من ذلك الفائض خارج نطاق الرأسمالية أي في المنطق التي لم يهيمن فيها بعد نمط الإنتاج الرأسمالي وهذا هو الدافع الرئيسي للاستعمار.

ما يعنيه هذا الطرح هو أن الرأسمالية لا يمكن استمرارها إلا باستمرار وجود مناطق قبل رأسمالية يتم التوسع فيها من قبل الرأسمالية الصناعية. لن ندخل في نقد تفصيلي لهذا الطرح ولكن يكفي القول أن التاريخ قد أثبت عدم صحة طرح لوكسمبورج إذ أن الرأسمالية قد استمرت رغم وصول نمط الإنتاج الرأسمالي إلى جميع بقاع الأرض.

هيلفردنج وتبلور نظرية الإمبريالية الماركسية:

بدأ هيلفردنج من القوانين التي طرحها ماركس حول مركزة تركيز رأس المال وأخذ يطبقها على التطورات التي طرأت على الرأسمالية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين.

تناول هيلفردنج انتشار الشركات المساهمة كشكل جديد لتنظيم رأس المال. تقوم الشركة المساهمة بتجميع العديد من رؤوس الأموال من خلال بيع الأسهم ودمجها وتوحيدها في تنظيم رأسمالي واحد. ومن خلال إمكانية المضاربة على الأسهم يتم تركيز رأس المال في أيدي كبار المساهمين لدرجة غير مسبوقة. لذا يؤدي ظهور الشركات المساهمة وانتشارها إلى تركيز كبير للقوة الاقتصادية وللإنتاج الرأسمالي.

يوضح هيلفردنج كيف أن تطور مثل هذه الأشكال الجديدة لتنظيم رأس المال بما تعطيه من دفعة كبيرة لعملية تركيزه ومركزته التي تحدث عنها ماركس يؤدي إلى ظهور الاحتكارات الرأسمالية. أي شركات تحتكر الإنتاج أو التسويق في قطاع ما من الاقتصاد الرأسمالي.

إن صعود احتكار في قطاع اقتصادي ما له تأثير كبير على كل القطاعات الأخرى المتعاملة مع ذلك القطاع، فهو يخلق علاقات من التبعية والهيمنة المتبادلة. فإذا كانت مثلاً عدد من الشركات المتنافسة تتعامل مع شركة تحتكر قطاع ما تتحول هذه الشركات إلى مجرد امتداد للشركة الكبرى أو تضطر إلى التوحد لتصبح قادرة على التعامل مع تلك الشركة بشكل أقوى. وفي أي حالة من الحالتين يصبح القسم الاحتكاري من الاقتصاد أكبر وقوي.

تلعب البنوك دور كبير في ظهور وهيمنة الاحتكارات، فالوظيفة الرئيسية للبنوك كانت مركزة رأس المال المالي وإعادة طرحه من خلال القروض. وكانت البنوك أكثر القطاعات المتأثرة بالاحتكارات حيث انخفض عدد البنوك الرئيسية في ألمانيا مثلاً أو خمسة بنوك في بداية القرن. وأصبحت هذه البنوك المصدر الوحيد لتمويل المشروعات.. من مصلحة البنوك أن تندمج الشركات المتعاملة معها لأن هذا يقلل من إمكانية إفلاس هذه الشركات وبالتالي عدم قدرتها على دفع ما تقترضه من البنوك.

تؤدي كل هذه التحولات إلى سيطرة البنوك على مصادر التمويل التي تحتاجها الشركات وبالتالي بالتدريج تتحكم البنوك في الشركات الصناعية التي تمولها وتندمج هذه الشركات مع البنوك. بطرح هيلفردنج أن هذه التحولات تخلق نوع جديد من رأس المال وهو رأس المال التمويلي.

كان ماركس قد شرح تقسيم رأس المال إلى ثلاث قطاعات: رأس المال الصناعي ورأس المال المالي ورأس المال التجاري. أما رأس المال التمويلي الذي عرفه هيلفردنج فهو نتاج الاندماج الحادث أساسًا بين رأس المال المالي ورأس المال الصناعي:

إن رأس المال التمويلي يمثل توحيد رأس المال. فلقد أصبحت القطاعات المنفصلة من رأس المال الصناعي والتجاري والبنكي (المالي) الآن تحت سيطرة صفوة التمويل التي يتحد فيها سادة الصناعة والبنوك. إن أساس هذا التوحيد هو التخلص من المنافسة الحرة بين الرأسماليين الأفراد من قبل الشركات الاحتكارية الكبرى.

إن ظهور هذا الشكل الاحتكاري الجديد لرأس المال له تأثير كبير على توسع الرأسمالية خارج أطرها القومية الأصلية. يبدأ هذا التأثير بسياسة الحماية الجمركية.

كانت الصناعات الوليدة في عصر الرأسمالية الصناعية التنافسية تطلب الحماية الجمركية أمام التنافس الأجنبي حتى تستطيع هذه الصناعات أن تصمد في السوق المحلي. ولكن حين تصبح هذه الصناعات قادرة على التصدير، لا بد للسلع المصدرة أن تباع بسعر السوق العالمي وتؤدي المنافسة إلى أن يتناسب السعر المحلي مع السعر العالمي. فإذا كان السعر المحلي أعلى من السعر العالمي (من خلال الحماية) تتحول الشركات نحو السوق المحلي الأكثر ربحية ويؤدي التنافس إلى اختفاء الفارق في السعر. وعندما يصبح السعر المحلي هو السعر العالمي تصبح الحماية الجمركية غير مجدية.

يتغير دور الحماية الجمركية مع صعود الاحتكارات. فالشركات الاحتكارية لا يمكن أن تستفيد من وضعها الاحتكاري إلا إذا كان السعر المحلي تحت سيطرتهم وليس تحت سيطرة الضغوط التي تفرضها المنافسة الأجنبية. لذا فمع نهاية القرن التاسع عشر وبدايات العشرين وفي فترة صعود الاحتكارات سوف نجد انتشارًا سريعًا للحماية الجمركية بعد أن كانت هذه السياسة تتلاشى منذ منتصف القرن التاسع عشر.

استخدمت الشركات الاحتكارية الحماية الجمركية ليس فقط لحماية إنتاجها المحلي من المنافسة العالمية ولكن أيضًا كسلاح لغزو الأسواق العالمية. شرح هيلفردنج كيف استطاعت الشركات الكبرى من خلال الأرباح الهائلة التي تحققها في السوق المحلي أن تدعم صادراتها بحيث تبيع بأقل من سعر التكلفة.

إن الشركات الاحتكارية تستفيد بشكل مباشر من التوسع الاستعماري. فهذا التوسع يعني توسع في السوق المحلي الذي تنطبق عليه الحماية الجمركية التي تعتمد عليها هذه الشركات في حلق أرباح فوق عادية والتي تمكنها من اختراق الأسواق “الأجنبية” بأسعار أقل من التكلفة.

لقد لخص هيلفردنج أهداف الرأسمالية التمويلية كالآتي:

1. خلق أكبر إقليم اقتصادي ممكن.
2. إغلاق هذا الإقليم أمام المنافسة الأجنبية بحائط الحماية الجمركية.
3. المحافظة على هذا الإقليم كمجال للاستغلال من قبل الشركات الاحتكارية القومية.

رأس المال التمويلي والإمبريالية:

أدى صعود رأس المال التمويلي إلى تغييرات في البنية الطبقية ودور الدولة والأيديولوجية المهيمنة في البلدان الصناعية الكبرى. فقد كانت الرأسمالية، كما ذكرنا من قبل، منقسمة إلى ثلاث قطاعات، الصناعي والتجاري والمالي. كانت الأيديولوجية المهيمنة لرأس المال الصناعي هي الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية والتي ترجمت مطلب استقلالية الرأسماليين الأفراد ومنتجي السلع إلى مذهب الحقوق الفردية للمواطنين.

أما في عصر رأس المال التمويلي فالاحتياج الأساسي هو لدولة تدخلية تفرض حماية جمركية وتوسع من الإقليم الاقتصادي بالقوة العسكرية ولذا اندثرت شيء بشيء الأيديولوجية الليبرالية القديمة وحلت محلها أيديولوجية شوفينية قومية تقوم على التنافس العسكري بين الدول.

لعب رأس المال التمويلي دور كبير في توحيد الطبقة الرأسمالية الحاكمة في السوق الإمبريالية وتحويل دور الدولة إلى دور تدخلي وعسكري. وقد استطاع هيلفردنج من خلال هذا التحليل أن يتحد\ث عن ضرورة نشوء حرب بين القوى الإمبريالية العظمى إنجلترا وألمانيا.

بوخارين وتناقضات التوسع الإمبريالي:

لقد طرح هيلفردنج أن رأس المال التمويلي يصل مداه بتحويل الدولة إلى احتكارات. أما بوخارين فقد طور هذه الرؤية إلى:

أن مركزة وتمركز رأس المال يصل إلى أقصى دولة مع رأسمالية الدولة أي إدخال كل شيء تمامًا داخل بحال سيطرة الدولة. من أجل أن نعرف أكثر الأسباب عمومية لهذه الدولة لا بد أن نأخذ في الاعتبار اتجاهات تطور رأس المال التمويلي. هذه العملية التنظيمية التي تحتضن أفرع متزايدة من الاقتصاد القومي من خلال خلق المشاريع المشتركة ومن خلال الدور التنظيمي للبنوك قد أدت إلى تحولي كل نظام اقتصادي قومي متقدم إلى احتكار رأسمالية دولة. وعلى الجانب الآخر تدفع عملية تطور قوى الإنتاج في الاقتصاد العالمي هذه النظم العمومية إلى مواجهات حادة في صراعهم التنافسي على السوق العالمي.

يطرح بوخارين في كتابه “الإمبريالية الاقتصاد العالمي” أن الإمبريالية تتضمن اتجاهين متناقضين. اتجاه نحو عالمية رأس المال واتجاه آخر نحو رأسمالية الدولة.

إن عواقب هذا التحول في الرأسمالية هو أن التنافس يتم نقله إلى البلدان الأجنبية ويعني هذا بالطبع أن أداة الصراع الذي سيحدث عالميًا، أي قوة الدولة، لا بد أن تتضخم بشكل سريع. يعتمد حسم الصراع بين الدول الإمبريالية على قوتهم العسكرية وبالتالي على البنية الصناعية التي تعتمد عليها هذه القوى. إذًا يتحول التنافس بين الرساميل في فترة الإمبريالية إلى شكل صراعات عسكرية بين الدول القومية.

وعلى الرغم من أن تركيز بوخارين كان على تطور الإمبريالية كشكل جديد للرأسمالية المتقدمة فلم يكن غافل عن الطبيعة غير المتكافئة للاقتصاد العالمي في مرحلة الإمبريالية:

على الرغم من أهمية الفوارق الطبيعية في ظروف الإنتاج. فهذه الفارق تتراجع إلى الخلفية أكثر وأكثر مقارنة بالفوارق التي تنتج عن التطور غير المتكافئ في الدول المختلفة… أن الفجوة بين المدينة والريف. وتطور تلك الفجوة كان سابقًا مقصورًا على دولة واحدة. ولكن الآن يتم إعادة إنتاج هذه الفجوة على نطاق موسع بشكل هائل. ومن هذه الرؤية “تظهر” دول كاملة كمدن وهي الدول الصناعية بينما تظهر أقطار زراعية كاملة كريف.

لينين ونظرية الإمبريالية:

لم يحدث لينين في كتيبه “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” تطويرًا هامًا لما أسهم به هيلفردنج وبوخارين ولكنه استطاع أن يبلور ويبسط من النظرية بحيث تتضح الأطروحات لأكبر عدد من المناضلين.

لخص لينين الاتجاهات الأساسية لمرحلة الإمبريالية كالآتي:

1. لقد وصل تركيز الإنتاج ورأس المال إلى درجة عالية وخلق هذا التركيز الاحتكارات التي تلعب دور حاسم في الحياة الاقتصادية.
2. تم اندماج رأس المال المالي مع رأس المال الصناعي وعلى هذا الأساس خلق رأس المال التمويلي وأوليجاركية تمويلية.
3. أصبح لتصدير رأس المال بتمييزه عن تصدير السلع، أهمية خاصة.
4. نشأة شركات احتكارية رأسمالية عالمية يتم تقسيم العالم فيما بينها.
5. تم تقسيم العالم كله على أكبر القوى الرأسمالية.

إن أحد المحاور الأساسية في كتاب لينين هو تصدير رأس المال أي انتقال رأس المال من المراكز التراكمية المتقدمة إلى البلدان المتخلفة. يشير لينين إلى أن السبب الرئيسي لهذا الانتقال هو أن عدد من البلدان المتخلفة قد تم إدماجها في النظام الرأسمالي العالمي وقد أنشأت السكك الحديدية والبنية الأساسية لتطور صناعي. وفي الجانب الآخر هناك انحصار للأرباح في المراكز المتقدمة حيث تنخفض معدلات الربح بسبب ارتفاع التركيب العضوي لرأس المال وحيث يتأثر الإنتاج “لندرة الاستهلاك”.

يشير لينين أيضًا إلى أسباب أخرى لتصدير رأس المال وهي أنه في البلدان المتخلفة تكون عادة الأجور منخفضة وكذلك أسعار الأرض ويكون هناك ندرة في رأس المال. كل هذه عوامل تؤدي إلى ارتفاع معدل الربح في البلدان المتخلفة إضافة إلى رغبة الشركات الكبرى في احتكار المواد الخام لصناعات بعينها.

الأرستقراطية العمالية:

كانت هناك إشكالية سياسية كبرى تشغل لينين ومعه سائر الاشتراكيين الثوريين مع بدايات الحرب العالمية الأولى. هذه الإشكالية هي كيف هيمنت الأيديولوجية القومية الشوفينية على غالبية عمال الدول الإمبريالية الكبرى، الأمر الذي مكن البرجوازيات المتناحرة من دفع العمال إلى الحرب؟

هذه الهيمنة المذهلة كانت تتناقض تمامًا من تنبؤ ماركس حول اندثار القومية في الطبقة العاملة:

ليس للعمال وطن.. إن الفوارق القومية والتناقضات بين الشعوب تتلاشى يومًا بعد يوم. يدفع إلى ذلك تطور البرجوازية وحرية التجارة والسوق العالمي ووحدة نمط الإنتاج وظروف الحياة المتماشية معه.

لقد شرحت نظرية الإمبريالية كيف تنشأ التناقضات بين الطبقات الحاكمة للدول الإمبريالية المختلفة ولكن ماذا عن الطبقة العاملة؟

حاول لينين أن يستخدم نظرية الإمبريالية لفهم هذه الظاهرة فطرح أن هناك قطاع من الطبقة العاملة في البلدان الإمبريالية مستفيد ماديًا من الوضع الاحتكاري لرأسمالية بلادهم في السوق العالمي وهذا ما يفسر التأييد الذي منحته الحركة العمالية في تلك البلدان للسياسة الإمبريالية. في فترة الرأسمالية الليبرالية عندما كان التنافس الرئيسي بين وحدات رأسمالية مستقلة كان هناك ميل لدى عمال كل وحدة بأن يقفوا بجانب صاحب العمل إذ أن استمرار عملهم يعتمد على استمرار قدرة صاحب العمل على التنافس والبقاء في السوق. ولكن مع صعود النقابات العمالية تطور الوعي الطبقي وتلاشي شيء بشيء الانتماء لوحدة الرأسمالية أو للصناعة وتبلور الانتماء للطبقة العاملة ككل على المستوى القومي ضد الاستغلال الرأسمالي.

ولكن مع توحد الطبقة الرأسمالية من خلال الاحتكارات ورأس المال التمويلي وأخيرًا رأسمالية الدولة ومع ما يعنيه ذلك من تحول في التنافس من التنافس بين الشركات إلى التنافس بين الدول القومية أصبحت هناك مصلحة مادية للحركة العمالية المنظمة على المستوى القومي في أن تتحالف مع الدولة البرجوازية والشركات الاحتكارية.

فمن خلال احتكار الأسواق ونهب المستعمرات خلقت الشركات الكبرى أرباح ضخمة مكنتها من رفع أجور العمال الصناعيين وتحسين أوضاعهم. وإذا خسرت البرجوازية ذلك التنافس القومي يخسر العمال تلك الميزات. عرف لينين الشريحة العمالية المستفيدة من الإمبريالية بالأرستقراطية العمالية.

من الممكن اعتبار نظرية الأرستقراطية العمالية كأضعف أطروحة من أطروحات لينين حول الإمبريالية وعلى الرغم من ذلك فقد لعبت دورًا كبيرًا في تطور نظرية التبعية فيما بعد. سنحاول بشكل موجز أن نطرح بعض مشاكل هذه النظرية.

أن الهيمنة الأيديولوجية للبرجوازية على الطبقة العاملة بما فيها الحركة العمالية لا تحتاج إلى استفادة مادية من قبل العمال، ففي المجتمع الرأسمالي تكون الأفكار الحاكمة في أفكار الطبقة الحاكمة.

إن فكرة أن الرأسمالية تستطيع “رشوة” قطاعات من الطبقة العاملة من خلال الأرباح الفوق عادية التي تجلبها الإمبريالية تتناقض تمامًا مع المنهج الماركسي في فهم كيفية تحديد الأجر وعلاقته بالتراكم الرأسمالي فتحتم عملية التراكم الرأسمالي على الرأسمالية أن تستخدم أكبر جزء ممكن من فائض القيمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية ويعني ذلك أن الرأسمالية تحاول دومًا تخفيض الأجور إلى الحد الأدنى الممكن. إذا زادت الأرباح من خلال الإمبريالية تستخدمها الرأسمالية ليس لرفع الأجور ولكن لتوسيع القاعدة التراكمية.

إن قوة النقابات العمالية، المحدد الآخر للأجور، لا تزيد مع الرأسمالية الاحتكارية بل تتضائل. فقدرة الشركات الاحتكارية، من خلال تصدير رأس المال، على الانتقال ما بين المراكز التراكمية يضعف بشدة من قدرة النقابات التفاوضية.

من المهم هنا الملاحظة أن لينين لم يتحدث عن هذه “الأرستقراطية العمالية” بشكل مطلق وطرح أن الفوائد التي تجنيها هي فوائد نسبية وأن الحرب بتدميرها الشامل تقلل من أهمية هذه الفوائد.

وختامًا يمكننا تلخيص نظرية الإمبريالية الكلاسيكية كالآتي:

الإمبريالية هي مرحلة من التطور والرأسمال التي يحدث فيها:

1. تركيز ومركزة رأس المال الذي يؤدي في النهاية إلى اندماج رأس المال الاحتكاري الخاص مع الدولة.
2. تضطر قوى الإنتاج الرأسمالية العالمية إلى التنافس على الأسواق والمواد الخام والاستثمار على نطاق عالمي.

هناك ثلاث نتائج لهاتين العمليتين:

1. التنافس بين الرساميل يأخذ شكل مواجهات عسكرية بين الدول القومية.
2. العلاقات بين الدول تصبح غير متكافئة وتهيمن عدد قليل من الدول الرأسمالية المتقدمة بسبب قوتها العسكرية والاقتصادية على العالم كله.
3. يؤدي التطور المركب وغير المتكافئ في ظل الإمبريالية إلى تصعيد التنافس العسكري ونشوء الحروب. حروب بين القوى الإمبريالية نفسها وحروب تسببها الصراعات بين الشعوب المضطهدة والإمبريالية.

نظرية الإمبريالية: (2) نقد مسألة التبعية

ناقشنا في العدد السابق، كيف أن بدأت عملية التطور الرأسمالي في البلدان المتخلفة كنتيجة للتوسع التنافسي لمراكز التراكم الكبرى، والذي نتج عن الشكل الاحتكاري التمويلي الجديد للرأسمالية العالمية.

لقد بدأت الإمبريالية في اقتحام البلدان المتخلفة بحثًا عن المواد الخام والأسواق وعن مناطق جديدة لاستثمار رأس المال الفائض، وأدى هذا الاقتحام – الذي تم بطريقة الاستعمار المباشر – إلى تحطيم الأشكال قبل الرأسمالية وزرع بذور التطور الرأسمالي في تلك البلدان.

ولم تكن عملية التطور الرأسمالي في هذه البلدان مشابهة لمثيلتها في البلدان الرأسمالية الأم، إنما أخذت شكلاً للتطور مركبًا وغير متكافئ.

لقد شرحت نظرية الثورة الدائمة عملية التطور الرأسمالي المركب اللامتكافئ في البلدان الرأسمالية الأكثر تخلفًا – مثل روسيا في مطلع القرن الحالي – وطرحت إستراتيجية ثورية تربط بين المطالب الديمقراطية والثورة العمالية في تلك البلدان، هذه الإستراتيجية التي طرحها تروتسكي عام 1906 وتبناها لينين عام 1917، وعلى أساسها قامت ثورة أكتوبر بتدمير الدولة البرجوازية وبناء دولة عمالية ثورية.

وتسبب انتصار الثورة المضادة في روسيا في أواخر العشرينات، في أحداث تحولات سياسية هامة في نظرية الإمبريالية، فبدأ الكومنترن (الأممية الشيوعية الثالثة) في اعتبار الإمبريالية العائق الرئيسي للتنمية الرأسمالية في البلدان المتخلفة.

كان هذا التحول غاية في الأهمية لأنه عبر عن تغير استراتيجي وطبقي في الحركة الشيوعية، وتزامن مع تحولين استراتيجيين أساسيين للحركة، الأول هو التحول من سياسة الثورة البروليتارية العالمية إلى سياسة بناء الاشتراكية في بلد واحد، والثاني التحول من سياسة الثورة الدائمة إلى سياسة الثورة على مراحل، التي تفصل بين مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ومرحلة الثورة الاشتراكية وهي السياسة التي انتهجها المناشفة في معارضتهم لثورة أكتوبر.

كان مشروع ثورة أكتوبر هو الثورة العمالية العالمية، بهدف إسقاط النظام الرأسمالي العالمي عبر سلسلة من الثورات العمالية تحطم المراكز الرأسمالية الرئيسية في أوروبا وأمريكا، وبالتالي البدء في تحويل نمط الإنتاج عالميًا من الرأسمالية إلى الاشتراكية من خلال فترة انتقالية هي فترة ديكتاتورية البروليتاريا.

وأدى انحسار الموجة الثورية الأوروبية في العشرينات وانتصار الثورة المضادة في روسيا للتحول في السياسة السوفيتية إلى التعايش مع الرأسمالية العالمية تحت شعار بناء الاشتراكية في بلد واحد، وتزامن هذا التحول مع نمو حركات التحرر الوطني في البلدان المتخلفة والمستعمرات – وهي بلدان في تلك المرحلة كانت قد قطعت خطوات لا بأس بها في طريق التطور الرأسمالي -، وقد أخذت الحركات الوطنية في الدول المتخلفة أشكالاً متعددة، حسب درجة التطور الرأسمالي في كل بلد على حدة، وحسب علاقته بالإمبريالية العالية.

إلا أن الملاحظ أن العديد من هذه الحركات أخذت شكلاً راديكاليًا (مثل كوبا وفيتنام)، ويرجع ذلك بالأساس إلى نكوص البرجوازيات المحلية في حالات عديدة عن أن تقود التحالف الطبقي للحركة الوطنية، وهو الأمر الذي يفسر بطبيعة الصراعات الطبقية المحلية ومخاوف البرجوازيات المحلية وضعفها.

أيا ما كان الأمر، فلقد كانت النتيجة المنطقية للطابع الراديكالي لحركات التحرر الوطني، أن أصبح الجو ممهدًا في أوساط مثقفي تلك الحركات لإنتاج واستقبال أيديولوجيا التبعية، فهي في مضمونها الطبقي تغير خر تعبير عن المشروع السياسي الوطني الذي دافع عنه المثقفون الراديكاليون طوال مرحلة التحرر الوطني.

واستطاع المشروع السياسي لمنظري التبعية أن يعبر عن المضمون الطبقي لحركات التحرر الوطني الراديكالية في إطار ثلاثة محاور رئيسية:

1. الثورة الوطنية الديمقراطية.
2. فك الارتباط مع الإمبريالية.
3. التنمية المستقلة.

ولقد أثبتت أحداث الخمسينات والستينات أن المضمون الحقيقي لهذا المشروع هو رأسمالية الدولة بأشكالها ودرجاتها المختلفة، فالتنمية المستقلة لم تكن إلا التنمية الرأسمالية المستقلة، وهذا يتناقض بشكل جذري مع المشروع الثوري الاشتراكي، الذي يقوم على إنجاز التحول إلى الاشتراكية عبر سلسلة من الثورات العمالية في البلدان المختلفة، تقاس درجة نجاحها بتحقيقها لسلطة الطبقة العاملة وبقدرتها على الانتشار عالميًا حتى تحطم الدولة البرجوازية في المراكز الإمبريالية المتقدمة.

لقد تحولت نظرية الإمبريالية من وسيلة لفهم مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية العالمية يتم فيها تصدير رأس المال التوسع الرأسمالي التنافسي خارج نطاق المراكز التراكمية المتقدمة إلى وسيلة لفهم إعاقة التنمية الرأسمالية في البلدان المتخلفة.

ولم يبدأ التنظير لهذا التحول إلا بعد الحرب العالمية الثانية، بظهور سلسلة من نظريات التخلف تحاول تفسير الآليات التي تتم من خلالها إعاقة التنمية الرأسمالية في البلدان التي بدأوا يطلقون عليها العالم الثالث.

بول باران

وكان أول منظري التخلف من الاقتصاد الماركسي الأمريكي بول باران، الذي طرح أن التخلف هو نتاج للرأسمالية نفسها، وليس نتاج لأنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية التي كانت تهيمن في البلدان المتخلفة، ولقد أدى تطور الرأسمالية من وجهة نظره إلى انشطار العالم إلى شطرين، هما البلدان الرأسمالية المتقدمة والبلدان الرأسمالية المتخلفة، والتفاعل بين هذين الشطرين يتم على ثلاثة مستويات، هي التجارة وحركة الفائض والهيمنة السياسية.

فقد رأى أن حركة التجارة توفر بالنسبة للدول المتقدمة مصادر رخيصة للمواد الأولية، كما يؤدي التنافس الذي يخلقه استيراد المنتجات الصناعية من الدول المتقدمة إلى عرقلة النمو الصناعي في الدول المتخلفة، وتتسبب حركة الفائض والتي تأخذ شكل أرباح متنقلة إلى الدول المتقدمة في حرمان الدول المتقدمة فلقد أدت إلى زرع ودعم حكومات في الدول المتخلفة تقوم بتشجيع الاستثمار الأجنبي وعرقلة ووقف التنمية المحلية.

ولقد طرح باران أن الفترة السابقة على الاستعمار الأوروبي شهدت نمط إنتاج واحد على النطاق العالمي، وطبيعة اجتماعية وسياسية متشابهة في البلدان المتخلفة، ويمكن تلخيص هذا النمط تحت مسمى نمط الإنتاج الإقطاعي، وعلى الرغم من الفوارق الأساسية بين المناطق المختلفة، فقد دخل هذا النمط عند مرحلة معينة من تطوره في عملية انحلال وتفكك سمحت بإمكانية تطور رأسمالي.

ويجب هنا ملاحظة اختلاف هذه الرؤية عن رؤية ماركس في أن نمط الإنتاج الإقطاعي كان خاصًا بأوروبا، وأن أنماط الإنتاج قبل الرأسمالية خارج أوروبا كانت مختلفة عن الإقطاع مثل نمط الإنتاج الأسيوي مثلاً، واعتبر ماركس أن هذه الاختلافات بين أنماط الإنتاج قبل الرأسمالية هي التي أدت إلى ظهور الرأسمالية في أوروبا وتأخرها في آسيا وبقية العالم.

رأى باران أن هناك ثلاثة عوامل أساسية أسهمت في ظهور الرأسمالية:

أولاً: زيادة في الإنتاج الزراعي تقابله عمليات طرد واسعة للفلاحين من الأرض.

 ثانيًا: نمو وتطور الإنتاج السلعي وتقسيم العمل.

ثالثًا: مراكمة رأس المال من قبل التجار والفلاحين الأغنياء. 

ولقد أعطى باران أهمية خاصة للعامل الثالث، الذي رأى أن تطوره السريع في أوروبا هو الذي خلق الأساس الاقتصادي للتوسع الأوروبي، وبالتالي امتصاص الفائض المستخرج من بقية أنحاء العالم، على عكس العاملين الأول والثاني الذي كان تطورهما متساويًا على مستوى العالم قبل الرأسمالي كله، وفي النهاية أصبح العالم ينقسم في فترة الاستعمار إلى بلدان غنية وبلدان فقيرة.

وللتدليل على وجهة نظره قارن باران بين الهند واليابان، حيث ظلت الهند متخلفة اقتصاديًا بسبب نهب واستغلال الاستعمار البريطاني لها، أما اليابان والتي ظلت مستقلة، استطاعت أن تتحول إلى قوى رأسمالية كبرى.

المهم في رأيه أن الاستعمار خلق مجموعة من الخصائص المشتركة في البلدان المتخلفة، وأدت العلاقة البنيوية بين هذه الخصائص على إعاقة التطور الرأسمالي والتنمية. وأهم هذه الخصائص في رأيه هي:

وجود قطاع زراعي كبير وشديد التخلف يهيمن عليه الإنتاج الفلاحي الصغير وتعيش على أساسه طبقة من ملاك الأراضي.

وجود قطاع صناعي صغير ومتقدم نسبيًا ينتج لسوق محلي محدود وعدد من المشروعات المنتجة للتصدير تكون عادة مملوكة لرأس المال الأجنبي.

وجود قطاع تجاري واسع تتحكم من خلاله الرأسمالية التجارية في التجارة الخارجي، ويرتبط عضويًا برأس المال الأجنبي.

إن تفسير باران لعدم حدوث نمو صناعي سريع في البلدان المتخلفة، هو جوهر تفسيره لظاهرة التخلف ككل، حيث يؤدي التنافس الخارجي وضيق الأسواق المحلية بسبب ضآلة الاستهلاك الجماهيري، إلى إعاقة الصناعات الوليدة وعرقلة التنمية الصناعية، وبالتالي تتحول سريعًا الصناعات القليلة الموجودة إلى الاحتكار، مما يؤدي بدوره إلى عرقلة التوسع الرأسمالي والتنمية.

كان باران يعتقد أن الدولة في البلدان المتخلفة تقع تحت سيطرة البرجوازية الكومبرادورية التي ترتبط مصالحها أساسًا بمصالح الشركات الأجنبية، حيث تقوم الدولة عادة بتقديم تسهيلات لتلك الشركات، وتمكنها من استغلال المصادر الطبيعية (البترول، المعادن، المنتجات الزراعية).

وأيضًا فإنها – الدولة في البلدان المتخلفة – تقوم بإنفاق جزء كبير من الفائض الاقتصادي في خلق جهاز بيروقراطي متضخم، وبناء طرق ومطارات وتجهيزات عسكرية، في حين يخصص جزء ضئيل من الفائض في تطوير وتحديث وتوسيع قطاعات الصناعة والزراعة.

وبناءًا على الرؤية السابقة استنتج باران أن الطريق الوحيد أمام البلدان المتخلفة للتخلص من تخلفها، هو الانفصال عن المنظومة الرأسمالية العالمية والتخلص من البرجوازية الكومبرادورية الحاكمة والمضي قدمًا في طريق التنمية “الاشتراكية” المستقلة.

باران والاحتواء النظري للممارسة الستالينية

أي أن بول باران حقق على المستوى الاقتصادي النظري ما حققته الستالينية على المستوى السياسي الملموس، أي تحويل النظرية الماركسية من نظرية الثورة العمالية العالمية، إلى نظرية الثورة الوطنية، واكتسبت الاشتراكية معنى “جديدًا” فقد أصبحت تعني انفصال البلدان المتخلفة عن السوق الرأسمالي العالمي وتحقيق التنمية “الرأسمالية المستقلة”.

ويمكننا تلخيص التحول الذي أحدثه باران في النظرية الماركسية للإمبريالية في النقاط التالية:

لم يعد مفهوم التخلف يرتبط فقط بالمستعمرات وإنما أصبح يشير أيضًا إلى البلدان المستقلة المتخلفة.

التخلف ليس نتيجة أنماط الإنتاج قبل الرأسمالية ولكنه نتيجة الشكل الذي أخذه التطور الرأسمالي نفسه.

النظام الرأسمالي ليس نظامًا متجانسًا ولكنه نظام تراتبي عالمي يتم فيه استغلال البلدان الأقل تقدمًا من قبل البلدان المقدمة.

تتم عملية الاستغلال هذه من خلال نقل جزء من الفائض الاقتصادي التحقق في الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة ومن خلال تبذير جزء آخر من هذا الفائض على استهلاك الطبقة الكمبرادورية الحاكمة.

تقف الإمبريالية ضد تصنيع الدول المتخلفة وتحاول مساندة وتأييد البرجوازيات الكمبرادورية المحلية.

لم تعد الرأسمالية، في مرحلتها الاحتكارية، قوة ديناميكية وتوسعية بل أصبحت تؤدي إلى الركود خاصة في البلدان المتخلفة ولذا يجب على هذه البلدان التخلي عن “الرأسمالية” و”انتهاج الطريق الاشتراكي” للتنمية.

أندريه جوندو فرانك

لقد ظلت تصورات باران محصورة في المجال الأكاديمي الضيق إلى أن بدأ “أندريه جوندو فرانك” في تطويرها والتوسع في تطبيقها وفي استخدامها لتحليل وضع بلدان أمريكا اللاتينية.

طرح فرانك أن الرأسمالية قد توسعت من نقطة انطلاقها في أوروبا واستطاعت إدماج العالم كله في نظام اقتصادي واحد ينقسم إلى سلاسل من المراكز الأطراف ويتم من خلال البنية الاحتكارية للنظام ككل، الاستيلاء على الجزء الأكبر من الفائض الاقتصادي المنتج في الأطراف من قبل المراكز المحلية والإقليمية والعالمية.

ويستقر هذا الفائض في المراكز الإمبريالية بعد مروره عبر سلسلة المراكز والأطراف. وفي رأي فرانك فإن هذه العملية تؤدي إلى نتيجتين أساسيتين:

 أولاً: أن العملية التاريخية الموحدة للتوسع الرأسمالي العالمي تؤدي إلى تنمية مستمرة في المراكز وتخلف مستمر في الأطراف. 

وثانيًا: أن التنمية في المراكز تحتم التخلف في الأطراف.

تتضمن نظرية فرانك عن العلاقة بين المراكز والأطراف العناصر الآتية:

 أولاً: أن البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأطراف مرتبطة ارتباط وثيق بتلك الموجودة في المراكز. 

ثانيًا: أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستقلة في أي من دول الأطراف. وأنه كلما قويت تلك الروابط كلما زاد التخلف في الأطراف.

لا يشكل التخلف بالنسبة لفرانك مرحلة سابقة على التنمية الرأسمالية حيث أنه يرى أنه من الواجب عدم الخلط بين حالة التخلف وحالة عدم وجود تنمية. يعد كل من التخلف والتنمية جانبان من نفس العملية. لقد طرح فرانك هذه الفكرة من خلال مفهوم “تنمية التخلف” وحاول استخدام هذا المفهوم في تحليل التطور التاريخي لتشيلي والبرازيل.

يرى فرانك أن هذين البلدين، ومعهما باقي بلدان أمريكا اللاتينية، قد أصبحتا أطرافًا للمراكز الأوربية والأيبرية بدءًا من القرن السادس عشر. ويعتقد فرانك أنه لا بد من اعتبارهما بلدان رأسمالية متخلفة منذ لحظة استعمارهم أي منذ لحظة دخولهم في بنية النظام الاحتكاري الاستغلالي العالمي.

ويزعم فرانك أنه حتى القطاع الزراعي، وهو أكثر القطاعات تخلفًا في أمريكا اللاتينية، يعد قطاعًا رأسماليًا وليس إقطاعيًا أو قبل رأسمالي حتى إذا كان يقوم على علاقات إنتاج قبل رأسمالية. والسبب الأساسي لهذا الزعم هو أن نمط الإنتاج بالنسبة لفرانك يتحدد على أساس الارتباط بالسوق الرأسمالي الاحتكاري وليس على أساس علاقات الإنتاج كما ترى النظرية الماركسية الثورية.

ويستنتج فرانك من هذا الطرح النظري استنتاجًا سياسيًا هامًا مفاده أنه إذا كانت الدول المتخلفة دولاً رأسمالية وليس فيها أية قطاعات قبل رأسمالية فإنه يكون من الخطأ أن تطرح أحزاب اليسار في أمريكا اللاتينية والعالم الثالث بشكل عام مشروع الثورة الوطنية الديمقراطية، أي الثورة البرجوازية التي تقوم بالقضاء على بقايا الإقطاع كمرحلة أولية. وهذا لأنه فيما يرى فرانك قد تم القضاء على الإقطاع بالفعل لحظة ارتباط اقتصاد هذه الدول بالنظام الرأسمالي العالمي. ولذا فإن استنتاج فرانك يقضي بضرورة وحتمية طرح مشروع الثورة الاشتراكية على جدول أعمال اليسار في العالم الثالث.

ولكن ماذا يعني فرانك بالثورة الاشتراكية؟

هل يعني تدمير الدولة البرجوازية وقيام ديكتاتورية البروليتارية في إطار سلسلة من الثورات العمالية تحطم الرأسمالية العالمية وتبدأ في الشروع بالانتقال إلى الاشتراكية على المستوى العالمي كما طرح ماركس وإنجلز ولينين وتروتسكي وروزا لوكسمبورج؟ 

بالطبع الإجابة على هذا السؤال بالنفي فكل ما يعنيه فرانك بالثورة الاشتراكية هو القيام بعملية فك الارتباط مع السوق العالمي والبدء في مشروع تنمية رأسمالية مستقلة بقيادة الدولة. هذه اشتراكية جوندر فرانك التي لا يربطها مع اشتراكية كارل ماركس إلا الاسم.

اريغي إيمانويل 

ثم تطوير وتعميق أفكار باران وفرانك والتي عرفت باسم “نظرية التبعية” من خلال إسهامات اريغي إيمانويل وسمير أمين الذين قاما ببلورة نظرية “التبادل اللامتكافئ” في محاولة منهما لتفسير ظاهرة التخلف تفسيرًا اقتصاديًا.

كان فرانك قد اعتمد في شرحه للطريقة التي يتم بها نقل الفائض الاقتصادي في الأطراف إلى المراكز على مقولات مدرسة “اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية” وعلى أعمال الاقتصادي “بول بريبش”. 

طرح هؤلاء أن التبادل بين المركز والأطراف تبادل غير متكافئ. فالتبادل يتم بين منتجات صناعية تنتج في المركز ومواد خام تستخرج في الأطراف.

 يحتكر المركز إنتاج السلع في حين لا يوجد أي احتكار للمواد الخام في أي دولة من دول الأطراف. 

لذا يتم بيع المواد الخام بأقل من قيمتها وبيع المنتجات الصناعية بأكثر من قيمتها.

 إذن، فالاستغلال يتم كما رأوا من خلال تبادل منتجات صناعية منتجة في المراكز ومقومة بأعلى من قيمتها بمواد منتجة في الأطراف ومقومة بأقل من قيمتها.

قام إيمانويل بنقد هذا التحليل على أساس أن الأدلة التي اعتمدت عليها هذه المدرسة غير دقيقة وطرح تحليلاً مختلفًا لعملية التبادل اللامتكافئ.

زعم إيمانويل أن هناك نوعية من البلدان يتم استغلالها في عملية التبادل بغض النظر عن طبيعة منتجاتها (مواد خام أو سلع مصنعة). يكمن السبب في ذلك في أن هناك حرية حركة للسلع ولرأس المال على المستوى العالمي في حين أن العمل يظل ثابتًا ويعني هذا أن هناك عملية تكافؤ للأرباح عالميًا في حين يختلف سعر قوة العمل من بلد لبلد على أساس اختلاف الظروف التاريخية.

وقد قدر إيمانويل أن الأجور في المراكز تصل إلى حوالي 15 ضعف قدر الأجور في الأطراف وأن هذا هو السبب الجذري وراء التبادل اللامتكافئ والذي بواسطته ينتقل فائض القيمة من الأطراف إلى المراكز وهو ما يؤدي إلى عرقلة التنمية في الأطراف.

إن استمرار ارتفاع الأجور في المراكز في رأي إيمانويل، يعتمد على استمرار انخفاض الأجور في الأطراف. ويعني هذا بالنسبة لإيمانويل أن الطبقة العاملة في المركز لها مصلحة في التبادل اللامتكافئ مع الأطراف وفي استمرار تدني الأجور هناك. 

يقول إيمانويل أن التناقض بين الدول الغنية والفقيرة قد حل محل التناقض بين الطبقات في داخل دول المركز وهذا ما يفسر عدم وجود وعي ثوري لدى عمال أوروبا. وهكذا فعلى الرغم من أن إيمانويل يرى أن الصراع الطبقي لم يختف إلا أنه يرى أنه بالتأكيد قد أصبح ثانويًا. 

يزعم إيمانويل أن العمال في المراكز الغنية قد أصبحوا مدركين أنهم مستفيدون من استغلال رأسمالياتهم المحلية لدول الأطراف. وقد أدى هذا إلى خلق ما يمكن تسميته “بالجبهة المتحدة بين العمال والرأسماليين في الدول الغنية”. هذه الجبهة موجهة ضد الدول الفقيرة أساسًا. هذا لا ينفي استمرار أشكال “ثانوية” من النضال النقابي في دول المركز لتقسيم “الغنائم” بين العمال والرأسماليين.

سمير أمين

عمل سمير أمين على تطوير نظرية التبادل اللامتكافئ لإيمانويل في محاولة منه لإكسابها طابعًا أكثر تكاملاً وشمولاً. طرح سمير أمين في محاولته لفهم التراكم على النطاق العالمي بعض التعديلات على نظرية إيمانويل فهو يتفق مع إيمانويل في أطروحاته العامة واعتبر أنه، أي إيمانويل، قد اكتشف أهمية أن العالم كله قد أصبح ينضوي تحت لواء نظام رأسمالي موحد. ولكنه يختلف مع إيمانويل في مسألة اعتبار الأجور متغير مستقل ويطرح أن مستوى الأجور يتحدد على أساس الصراع الطبقي “العامل الذاتي” الذي يحدث في إطار تحكمه ظروف التراكم الرأسمالي “العامل الموضوعي”. ويضيف أمين، أيضًا، عامل الإنتاجية كأحد العوامل المحددة للتبادل المتكافئ ويقول أن التعريف الصحيح للتبادل اللامتكافئ هو: “تبادل السلع التي يكون في عملية إنتاجها الفارق في الأجور أكبر من الفارق في الإنتاجية”.

يؤكد أمين على أن العامل في البلدان المتخلفة يستغل بدرجة أكبر من العامل في الدول المتقدمة، أي أن الفائض الذي يستخرج منه أعلى. ويؤدي هذا إلى انتقال جزء من الفائض المنتج في الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة. وهذا لا يعني بالنسبة لأمين، كما كان يعني بالنسبة لإيمانويل، أن عمال الدول المتقدمة يستفيدون من هذه العملية. فسبب الأجور العالية في المراكز يرجع أساسًا للمستوى المرتفع للإنتاجية هناك كنتيجة لتقدم القوى الإنتاجية. ولكن، رغم هذا، فإن الاستنتاج الذي يصل إليه أمين قريب جدًا من طرح إيمانويل. فعلى الرغم من أنه يقول أن التناقض الآن هو تناقض بين البروليتاريا العالمية والبرجوازية العالمية إلا أنه يعرف البروليتارية العالمية على أنها أساسًا بروليتاريا الأطراف لأنها الأكثر تعرضًا للاستغلال ويعرف البرجوازية العالمية على أنها أساسًا برجوازية المركز لأنها مهيمنة على عملية التراكم العالمي.

إن النظام الرأسمالي العالمي بالنسبة لأمين ليس نظامًا متجانسًا. فهناك اختلاف جوهري في شكل عملية التراكم والتطور الاقتصادي والاجتماعي فيما بين نموذجي الدول المتقدمة (الذي يطلق عليه أمين اسم النظام المتركز حول ذاته) ونموذج الدول المتخلفة (والذي يسميه أمين باسم نظام الأطراف). يعمل نموذج النظام المتمركز حول ذاته، والذي ينطبق على حالة تطور الرأسمالية في دول أوروبا والولايات المتحدة واليابان، على النحو التالي:

يحدد معدل فائض القيمة على أساس مستوى القوى الإنتاجية. وعلى أساس هذا المعدل يتم تحديد توزيع الدخل القومي بين الأجور والأرباح. وتمثل الأجور المصدر الأساسي للطالب على سلع الاستهلاك الجماهيري في حين تمثل الأرباح المصدر الأساسي للادخار والاستثمارات الجديدة. 

وتؤدي الزيادة في معدل فائض القيمة إلى انخفاض الطلب في حين يؤدي انخفاض معدل فائض القيمة إلى انخفاض مستوى الاستثمار وبالتالي إلى زيادة معدلات البطالة.

في ظل تزايد احتكارية رأس المال وخلق حركة نقابية عمالية قوية نشأ نوع من “العقد الاجتماعي” بين رأس المال والعمل المأجور بحيث ترتبط الزيادة في الأجر بالزيادة في الإنتاجية وبهذا يكون هناك حالة مستمرة من التوظيف الكامل للعمالة.

 ويتم التعبير عن هذا “العقد الاجتماعي” من خلال الأيديولوجيا الاشتراكية الديمقراطية التي تساهم في إدماج العمال في النظام. 

ويؤدي ارتفاع الأجور الناجم عن تطور الإنتاجية إلى زيادة الطلب ما يعني إنعاش لدورة رأس المال.

يصل سمير أمين عبر هذا التحليل إلى ثلاثة استنتاجات هامة:

 الأول: هو أن نظام التراكم المتمركز حول ذاته يتماشى مع زيادة منتظمة في الأجور. 

الثاني: هو أن هذا التراكم يقضي على الأشكال الما قبل رأسمالية للإنتاجية.

 والثالث: هو أن التراكم المتمركز حول ذاته يؤدي إلى انخفاض معدلات الربح الأمر الذي يتم مواجهته من خلال الإمبريالية واستغلال دول الأطراف.

أما نموذج التراكم في نظام الأطراف فهو، فيما يرى أمين، يختلف جذريًا عن التراكم المتمركز حول ذاته.

 إذ يتم الاعتماد في هذا النموذج على قطاع تصديري وهو ما يؤدي إلى نشوء صناعة موجهة لخدمة الاستهلاك الترفي.

 لقد نشأ هذا النموذج بفعل دفع دول المركز وقد تم بناء القطاع التصديري بهدف تحقيق أرباح أعلى باستخدام مواد خام رخيصة. ولذلك ففي هذا النموذج تختفي العلاقة الارتباطية بين مستوى قوى الإنتاج ومستوى الأجور. 

إذ لا بد لأجور عمال الأطراف أن تكون أقل كثرًا من الأجور في المركز كشرط ضروري لتطوير القطاع التصديري. 

ويتم ذلك من خلال الإبقاء على أنماط الإنتاج الما قبل رأسمالية خاصة في الزراعة حتى تمد المدن بقوة عمل رخيصة. 

وينتج عن هذا النموذج أن تحقق الشروط الضرورية لوجود تبادل لا متكافئ بين دول المركز ودول الأطراف ويرى أمين أن هذا التبادل اللامتكافئ يعرقل عملية التراكم الرأسمالي في الأطراف في نفس الوقت الذي لا يمثل فيه الفائض المتنقل أهمية كبيرة لدول المركز.

إن أخطر ما في أطروحات سمير أمين هو عواقبها السياسية. إذ تفضح استنتاجاته السياسية مدى زيف ادعاءاته الثورية ومدى بعد الشقة بينه وبين الماركسية الثورية وبينه وبين اقتصاد ماركس على حد سواء. وتتلخص تلك العواقب السياسية في العناصر التالية: 

أولاً أن الصراع الطبقي لا يمكن أن يتم فهمه إلا على مستوى عالمي لا المستوى القومي فهو صراع بين بورجوازيات المركز وبروليتاريا الأطراف (وليس كما طرح ماركس صراعًا بين البروليتاريا في كل بلدان العالم والبرجوازية في كل بلدان العالم. 

ثانيًا أن قوى الاشتراكية قد انتقلت من المراكز إلى الأطراف.

نقد نظرية التبادل اللامتكافئ:

هناك مشاكل عديدة في نظرية التبادل اللامتكافئ من وجهة نظر الماركسية الأرثوذكسية، وسنحاول هنا التعرض لبعضها..

تعرف الماركسية عملية الاستغلال في نمط الإنتاج الرأسمالي بأنها عملية استخراج فائض القيمة من العمل المأجور في عملية الإنتاج الرأسمالي. وعلى النقيض من هذا يستخدم منظرو التبعية مفهوم الاستغلال بشكل مختلف. فهم ينقلون الاستغلال من مجال الإنتاج إلى مجال التبادل مما يؤدي إلى أن تصبح العلاقة التجارية بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة علاقة استغلال وعلى ذلك يفرغ مفهوم الاستغلال من مضمونه العلمي.

المشكلة الأخرى المتعلقة بمفهوم الاستغلال هي اعتقاد منظرو التبعية أن العامل في البلدان المتخلفة يستغل أكثر من العامل في البلدان المتقدمة. وهذا يتناقض مع الفهم الماركسي لعملية الاستغلال فإذا كان الاستغلال هو استخراج فائض القيمة، وهذا يتحدد على أساس الفارق بين القيمة الكلية لإنتاج العمل والقيمة التي يحصل عليها العامل في شكل أجر، فإن هذا يعني أن العامل في البلدان المتقدمة يستغل أكثر من مثيله في البلدان المتخلفة لأن إنتاجية العامل أعلى كثيرًا في الدول المتقدمة (نظرًا لارتفاع مستوى القوى الإنتاجية) مما يعني أن معدل الفائض المستخرج من العامل في دول المركز أعلى في الدول المتقدمة من مثيله في الدول المتخلفة حتى إذا كان أجر ومستوى معيشة العامل في المراكز أعلى بكثير من المتحقق في الأطراف. 

يقول ماركس في هذا الصدد: “يمكننا أن نلاحظ في كثير من الحالات أن الأجر اليومي أو الأسبوعي في (الدول المتقدمة) يكون أكبر من مثيله في (الدول المتخلفة)، في نفس الوقت الذي يكون فيه السعر النسبي للعمل – أي سعر العمل مقارنًا بفائض القيمة وبقيمة المنتج – أعلى في (الدول المتخلفة) من مثيله في (الدول المتقدمة).

إن الفهم العلمي لمفهوم الاستغلال يؤدي بأي ماركسي ثوري إلى القول بأن الاستغلال في البلدان المتقدمة أشد كثيرًا منه في البلدان المتخلفة وهذا هو بالضبط عكس ما يعتقده منظرو التبعية وهذا بالضبط أيضًا ما يفضح الطابع اللا ثوري لمشروعهم السياسي.

إن المسألة لا تتعلق بدرجة الفقر أو الرفاهية. فالفائض الذي يمكن استخراجه من عامل منهك صحيًا وغير متعلم ويستخدم آلات متخلفة سيكون بالتأكيد أقل من الفائض المستخرج من عامل متعلم وفي صحة جيدة ويستخدم آلات حديثة.

إن الخلط الذي يقع فيه أقطاب مدرسة التبعية هو نتيجة عدم التفرقة بين فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي فمن الفترة الأولى من تطور الرأسمالية الصناعية في أوروبا كانت الرأسمالية تزيد من الفائض المستخرج من خلال إطالة يوم العمل وتخفيض الأجر لأقصى درجة ممكنة. وقد عرف ماركس هذا النوع من الاستغلال بفائض القيمة المطلق. ولكن لأن هذه العملية لها سقف محدد هو أن يوم العمل لا يمكن إطالته عن حد معين ولا يمكن تخفيض الأجر عن الحد الأدنى الذي يوفر للعامل ما يحتاجه للبقاء بيولوجيًا، فقد اتجه الرأسماليون إلى رفع معدل الاستغلال من خلال تطوير الميكنة وبالتالي زيادة إنتاجية العامل، وهو ما جعلهم قادرين على زيادة الفائض بدون تخفيض الأجر أو إطالة يوم العامل وهذا يعد في تعريف ماركس استخراجًا لفائض قيمة نسبي.

كانت إحدى نتائج هذا التغيير أن أصبح الرأسماليون محتاجين لمستوى مختلف من العمال. فالميكنة الحديثة تستلزم عمال متعلمين وقادرين على التركيز الذهني لفترات طويلة وهذا بدوره يستلزم مستوى معيشة أعلى للعمال بما يحقق للعمال الراحة الكافية والظروف المعيشية المناسبة لإعادة إنتاج قوة عملهم المتميزة تلك.

إن النضال النقابي يلعب دور بالطبع في رفع الأجر ولكن هذا يحدث في الحدود والإطار الذي تسمح به عملية التراكم الرأسمالي. ففي فترات الازدهار النسبي للرأسمالية تستطيع النقابات أن ترفع الأجور ولكن ليس للدرجة التي تؤثر بالسلب على المقدرة التنافسية لرأس المال وفي فترات الأزمة الاقتصادية تحاول الرأسمالية تخفيض الأجور ولكن ليس للدرجة التي تؤثر في احتياجات العامل لأجل إعادة إنتاج قوة عمله. هذه هي الحدود التي يتحرك فيها الأجر على أساس الصراع بين النقابات ورأس المال.

إن خطأ سمير أمين في طرحه الذي يقول بأنه من الممكن للأجور أن ترتفع بشكل دائم على أساس “العقد الاجتماعي” بين النقابات ورأس المال في دول المركز يكمن في أنه يقوم بتعميم تاريخي معتمدًا على تحليل لحالة مؤقتة وهي حالة الازدهار التي حدثت في خمسينات وستينات هذا القرن ففي هذه الفترة كان هناك ارتفاع مستمر للأجور. ولكن هذا لم يكن نتيجة لحل المعادلة الصعبة بين الإنتاج والاستهلاك كما يدعي أمين وإنما كان نتيجة لفترة الازدهار غير المسبوقة التي عاشتها الرأسمالية العالمية والتي أدت إلى توظيف كامل للعمالة مما زاد من القوة التفاوضية للنقابات. ولكن، رغم أنف منظري التبعية، لم يستمر هذا الوضع كثيرًا. ففي أوائل دخلت الرأسمالية العالمية في أزمة طاحنة أدت إلى إغلاق آلاف المصانع وإلى ارتفاع معدلات البطالة في جميع البلدان المتقدمة. وبدأت الرأسمالية في محاولة لتخفيض الأجور في جميع البلدان المتقدمة واجهها العمال بصراع عنيف. وهذا يتناقض تمامًا مع مقولات سمير أمين عن “العقد الاجتماعي” والارتفاع الدائم للأجور.

يتناقض التطور التاريخي للبلدان المتخلفة أيضًا مع مقولات سمير أمين عن “نظام الأطراف” فلم يتم الإبقاء على أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية في الريف بل أن عملية رسملة الريف في كثير من البلدان المتخلفة تحدث بمعدلات غير مسبوقة. ففي البرازيل مثلاً – في الفترة بين عامي 1960 إلى 1990 – انخفضت نسبة سكان الريف إلى سكان المدن من 70 % إلى 30 % وهذا مؤشر واضح على الرسملة والميكنة في الريف. ولم تحدث أيضًا “عرقلة بنائية” للتصنيع والتنمية الرأسمالية. بل تحولت كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة والبرازيل والمكسيك وتركيا خلال الثلاثين عامًا الماضية إلى دول صناعية. حتى مصر أصبح غالبية السكان يعيشون في المدن ويكون من الهراء أن يتحدث أحد عن قطاع قبل رأسمالي في الريف المصري اليوم.

من ناحية أخرى فقد أظهرت الحقائق الملموسة أن نظرية التبعية قد أخفقت إخفاقًا ذريعًا في فهم وتحليل طبيعة حركة رؤوس الأموال عالميًا. فإذا كان الاستغلال أعلى في البلدان المتخلفة فإذا كانت هناك أيضًا حرية حركة لرأس المال بين البلدان المختلفة كما يدعي مفكرو التبعية فلماذا إذن لا تتحرك الاستثمارات إلى الدول المتخلفة؟

 لماذا لا ينتقل رأس المال الصناعي العالمي في معظمه إلى البلدان المتخلفة؟ 

ولما تظل النسبة الأكبر من الاستثمارات موجودة في الدول المتقدمة؟ 

وكيف نفسر ظاهرة أن غالبية تحركات رأس المال دوليًا هي ما بين الدول المتقدمة وبعضها البعض وليس منا إلى الدول المتخلفة (فنجد اليابان تفتح المصانع في إنجلترا وفرنسا وأمريكا تقيم المشروعات في ألمانيا والنمسا وألمانيا تستثمر أساسًا في أوروبا) فلا تذهب إلا نسبة ضئيلة من الاستثمارات إلى دول العالم الثالث؟

مرة أخرى أثبتت نظرية التبعية فشلها في فهم هذه الظواهر التي تعد خارج نطاقها التفسيري. إن نظرية التبعية لا ترى إلا ما تحب أن تراه وهو أن هناك استقطابًا جادًا في النظام الرأسمالي العالمي بين دول المركز ودول الأطراف. أما ما يحدث أمام أعيننا جميعًا من نمو رأسمالي في مناطق عديدة في العالم المتخلف، ومن انتقالات لرؤوس الأموال بشكل يخالف توقعاتها، فهي لا تراه أو بالأصح تتعامى عن رؤيته.

إن الأخطاء على مستوى التحليل النظري في هذه المدرسة تتحول إلى كوارث على مستوى الاستنتاجات السياسية ففي رؤية إيمانويل نجد أن التناقض الرئيسي هو بين عمال الدول المتقدمة وعمال الدول المتخلفة وهذا ما يبرر تحالف برجوازيات وعمال الدول المتخلفة ضد برجوازيات وعمال الدول المتقدمة، وتحل القومية محل الأممية.

يتحدث سمير أمين أيضًا عن تحالف بين برجوازية وعمال الدول المتقدمة متمثلاً في “العقد الاجتماعي” وعن أن البروليتاريا العالمية تتكون من الطبقة العاملة في الأطراف فقط لأنها الأكثر تعرضًا للاستغلال. وبالتالي فليس هناك إمكانية للتضامن بين العمال على المستوى الأممي. وينتج عن هذا أنه لا بد من تحالفات كل المضطهدين في دول الأطراف (أي لا بد من تحالف واسع يضم كل القوى الشعبية عدا البرجوازية الكمبرادورية) لفك الارتباط مع رأسمالية المركز والدخول في مشروع التنمية المستقلة.

إن هذه الأفكار تتعارض مع برنامج الثورة العمالية ولا تمت بصلة للطبقة العاملة. إنها تصلح كبرنامج للبرجوازيات المحلية في البلدان المتخلفة. وكما قال “بتلهيم”: “تحاول هذه البرجوازيات دائمًا أن تقنع جماهير العمال في بلدانهم بأن فقرهم ليس نتيجة الاستغلال الطبقي ووجود علاقات إنتاج تعرقل تطور قوى الإنتاج، وإنما هو نتيجة للاستغلال القومي الذي يتعرض له ويكون من ضحاياه الأغنياء والفقراء، الرأسماليين والعمال والفلاحين على السواء”.

لقد تبنت الأحزاب الستالينية هذه النظريات البرجوازية بشكل كامل. فقد تماشت مفاهيم التبعية والتبادل اللامتكافئ مع المشاريع الإصلاحية والقومية لهذه الأحزاب وأصبح لديها تبرير نظري أنيق للتخلي عن الأممية والثورة العمالية والاندماج مع حركات التحرر الوطني البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. وأصبحت كلمة الاشتراكية مرادفة لكلمة التنمية المستقلة تحت قيادة الدولة (أي مرادفة لرأسمالية الدولة التي ذقنا جميعًا مرارتها) ولكن الستالينية قد ماتت الآن وقد حان الوقت للتخلي عن هذه النظريات البرجوازية الوطنية.

في العدد القادم نستكمل هذا الجزء الأخير من هذا المقال وفيه نعرض التصور الماركسي الثوري لمسألة الإمبريالية والتخلف.

حاشية:

لم نتعرض في هذا العرض النقدي لتحليل التبادل غير المتكافئ الذي يمكن أن يحدث بسبب اختلاف التركيب العضوي لرأس المال الاجتماعي فيما بين دولتين معينتين. وباختصار فإن السبب وراء هذا التبادل غير المتكافئ هو نفس السبب الذي يحلله ماركس في إطار نقاشه لإعادة توزيع فائض القيمة في ضوء قانون نزوع معدلات الربح هو التساوي. فالدولة ذات التركيب العضوي الأعلى تحصل على قسمًا أكبر من فائض القيمة (تبيع سلعها بأكثر من قيمتها) والدولة ذات التركيب العضوي الأقل يحدث لها العكس.

إن الاختلاف البين، بين هذا المفهوم للتبدل غير المتكافئ وبين مفهوم إيمانويل – سمير أمين لنفس الحالة، يتلخص في أن مفهوم ماركس دياليكتيكي يحلل آليات إنتاج القيمة وتوزيعها… إلخ. ولذلك فهو يرى هذا التبادل غير المتكافئ على أنه خروج “ضروري” على قانون القيمة تصححه آليات الرأسمالية من خلال مزاحمة رؤوس الأموال وحركتها فيما بين الفروع الصناعية المختلفة. أي أن مفهوم ماركس باختصار – يستطيع أن يستوعب حقيقة العمليات التي تؤدي إلى التبادل غير المتكافئ وإلى تصحيحه وتخطيه بينما مفهوم منظرو التبعية “يشيء” الظاهرة ويجعلها ظاهرة أبدية دائرية لا فكاك منها وذلك بسبب وقوفه عند مستوى التبادل دون الولوج إلى عالم الإنتاج.

في الجزء الثالث من هذا المقال سوف نتعرض بشكل أكثر إسهابًا لهذه المسألة ولذا فقد اكتفينا هاهنا أن نوضح أن نقد التبادل اللامتكافئ، ينصب على نظرية كل من أمين وإيمانويل عنه، ولا ينصب على الظاهرة ذاتها التي يعترف بها ماركس ويسعى إليهما بمنهج دياليكتيكي ثوري.