إيران والسعودية الأكثر تنفيذًا لحكم الإعدام خلال عام 2022!
revoleftsyria
1 min read
أُعدم ما لا يقل عن 883 شخصًا في عام 2022، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. رقم لم يسجل مثله منذ خمس سنوات. معظم الإعدامات المعلنة سجلت في إيران والسعودية. ولكن يوجد ربما آلاف من عمليات الإعدام في الصين لا يتم الإعلان عنها.
لا زال بإمكاننا أن نتذكر تاريخ 7 يناير/ كانون الثاني بوضوح. لقد كان ذلك اليوم “يوم حزن وغضب”. إنه اليوم الذي أُعدم فيه محمد مهدي كريمي في إيران. كان بطل الكاراتيه قد بلغ من العمر 22 عامًا فقط عندما “قُتل”، وأستخدم عبارة “قُتل” “لأنه لم تكن هناك إجراءات قانونية” حقيقية في أثناء المحاكمة.
الإفراط في عقوبات الإعدام: إيران والسعودية
محمد مهدي كريمي هو واحد من بين 209 أشخاص على الأقل، أعدِموا بالفعل في إيران خلال العام الجاري، وفقًا لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.
إيران هي واحدة من أكثر الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام في العالم. وهذا ما انعكس في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول أحكام الإعدام والإعدامات التي نُفذت خلال عام 2022. ففي إيران أعدم ما لا يقل عن 576 شخصًا، في زيادة بمقدار الضعف تقريبًا مقارنة بعام 2021.
لكن أيضًا على الجانب الآخر من الخليج، يزداد عدد ضحايا الإعدامات. ففي عام 2021 قُتل في المملكة العربية السعودية 196 شخصًا بقطع رأسهم بالسيف. “في يوم واحد، أعدمت المملكة العربية السعودية 81 شخصًا”، كما تقول الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد في أثناء تقديم التقرير. وهكذا فإن إيران والسعودية مسؤولتان معًا عن أكثر من 80 بالمئة من عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم.
قطع الرأس.. الشنق.. رميًا بالرصاص.. وبالسم
خلال عام 2022، تمَّ في المجمل، إعدام ما لا يقل عن 883 شخصًا، إما بقطع الرأس أو الشنق أو إطلاق النار عليهم أو تسميمهم، وذلك في 20 دولة. رقمٌ لم يسجل مثله منذ خمس سنوات. ومن ثم زاد عدد الإعدامات إلى حد كبير مقارنة بعام 2021؛ إنها زيادة في الرعب بأكثر من 300 حالة أو أكثر من 50 بالمئة. ولكن هذا ليس كل شيء: فهناك آلاف من عمليات الإعدام تحدث في الصين، وليست ضمن هذه الإحصائية، لأن بكين لا تكشف عن أرقام الإعدامات وتتعامل مع عددها على أنه من أسرار الدولة. الأمر نفسه ينطبق على فيتنام وكوريا الشمالية.
وتشمل قائمة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام دولًا شريكة لألمانيا، مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة.
الموت بسبب تهريب المخدرات
بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من ثلث عمليات الإعدام المسجلة كانت بتهمة تهريب المخدرات. وتؤكد ريناتا ألت أن “حقيقة أن بعض البلدان تطبق عقوبة الإعدام في قانونها الجنائي العادي تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي”، لأنها تحظر صراحة فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تصل إلى عتبة “الجرائم الأشد خطورة” كالقتل العمد مع سبق الإصرار. كما أن رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في البوندستاغ مقتنعة بأن إعدام المجرمين ليس له تأثير رادع، فهي “لا تؤدي إلى عدد أقل من جرائم القتل ولا تؤدي أيضًا إلى عدد أقل من الجرائم المتعلقة بالمخدرات”.
في ظل هذه الصورة العامة القاتمة، يوجد ما يشبه بصيص الأمل؛ إذ ألغت ست دول أخرى عقوبة الإعدام في عام 2022، كليًا أو جزئيًا. وخصوصًا في إفريقيا، إذ ألغت سيراليون وجمهورية إفريقيا الوسطى عقوبة الإعدام تمامًا؛ وقلصت كل من غينيا الاستوائية وزامبيا هذه العقوبة إلى حد كبير. وتقوم ليبيريا وغانا فعلًا بالتحضير لإلغاء عقوبة الإعدام. وهكذا تخلت، بحلول نهاية عام 2022، 112 دولة عن عقوبة الإعدام تمامًا. وصوَّت ما يقرب من ثلثي جميع أعضاء الأمم المتحدة، 125 دولة، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، لصالح وقف استخدام عقوبة الإعدام. لقد حان الوقت لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم وطي هذه الصفحة نهائيًا.
