توسّع الاحتجاجات ضد الغلاء في الأردن

تتواصل الاحتجاجات في محافظات عدة في الأردن رفضًا لارتفاع أسعار المحروقات، في حين أعلنت مديرية الشرطة في محافظة معان مقتل مدير شرطة المحافظة وإصابة رجلي أمن خلال التعامل مع التحركات الشعبية.

شهدت محافظات في جنوب الأردن إضرابات (سلمية غالبًا) احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات. بدأ الأمر بسائقي الشاحنات قبل أيام، وصولًا إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية، الأربعاء الماضي، في كل من معان والكرك ومحافظة مادبا، تضامنًا مع الاحتجاجات.

كذلك، شهدت بعض المناطق الاخرى إغلاقًا للطرقات بالإطارات المشتعلة، إضافةً إلى مشاحنات بين الأمن ومحتجين، لكنّها كانت تنتهي بسلمية.

يواصل النظام الحاكم في الأردن محاولاته قمع الاحتجاجات الشعبية الآخذة بالتوسع، حلًا وحيدًا أمام المطالب المُحقّة للجماهير المنتفضة التي بدأت بمطلب رئيسي: “خفض أسعار المشتقات النفطية”، إذ سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري، وتطورت إلى شعارات مناهضة للنظام الملكي، محمِّلةً الملك المسؤولية.

تسعى حكومة النظام للالتفاف على تلك المطالب بتقديم وعود فارغة لا تملأ مدافئ الكاز في بيوت الأردنيين ولا تحل أزمة قطاع النقل التي تتفاقم يومًا بعد يوم، ومن الواضح أن النظام يراهن على نجاح المقاربات والإجراءات الأمنية وعلى إحباط وتفكيك جبهة المحتجين والمضربين وعدم قدرتهم على مواصلة الاحتجاجات بأشكالها.

أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 16/12/2022، عن إجراءات أمنية مشددة وتعزيز القوات الأمنية في مناطق الاشتباكات، طالبًا من جميع المواطنين “الابتعاد عن كل الأماكن التي تشهد أعمال عنف”، وقال إن الحكومة ستسمح بالاحتجاجات السلمية، لكنها لن تتسامح مع أي شغب يدمر الممتلكات العامة والخاصة، مثلما حدث أمس الخميس. تاركًا الباب مفتوحًا على القمع بحجة أعمال شغب.

تقارب أسعار المحروقات حاليًا في الأردن ضعف ما كانت عليه العام الماضي، خصوصًا السولار الذي يشكل الوقود الأساسي للشاحنات والحافلات، والكاز الذي يعد وقود التدفئة الرئيسي للفقراء.

يُباع ليتر البنزين “أوكتان 90” بسعر 920 فلسًا (نحو دولار ونصف دولار)، و“أوكتان 95” بسعر 1170 فلسًا (1,6 دولار). أما ليتر الديزل أو السولار، فسعره 895 فلسًا (1,3 دولار)، والكاز 860 فلسًا (1,2 دولار).

يعاني الأردن أوضاعًا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، فارتفعت نسبة البطالة عام 2021 إلى نحو 25% وفقًا للأرقام الرسمية، فيما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.

ارتفعت نسبة الفقر إلى 24%، وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد على 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

إن عودة الهدوء إلى المناطق التي شهدت احتجاجات لا تعني نهاية الأمر؛ فلا يزال الغضب يقبع في صدور الناس وتنتشر الدعوات إلى مزيد من الإضرابات والمظاهرات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي وما منع بعض وسائل التواصل البائس إلا دليلًا على تأثيرها الكبير في تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات في ظل غياب تنظيمات سياسية ثورية تنخرط في هذه الاحتجاجات، إن الجماهير في الأردن بحاجة إلى الانتظام بوجه توحش القوى الأمنية التي اختارت -منذ اللحظات الأولى- القمع وسيلة واحدة لمخاطبة الطبقات العاملة والكادحة التي انتفضت من أجل حياة كريمة.

الخط الأمامي