الخط الأمامي✪ 
اليسار الثوري 
تلقت “بوابة الاشتراكي” رسالة من مناضلين تونسيين طلبًا للتضامن في ظل اشتداد الممارسات البوليسية لنظام قيس سعيد ضد المعارضين.
وجهت النيابة العمومية بمدينة باجة يوم 13 سبتمبر الحالي تهمتي “ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة الداخلي والتهديد” للمناضل الماركسي غسّان بوغديري بناءا على مشاركته في احتجاجات شعبيّة ونقده للرئيس ولممارسات جهاز البوليس وانتمائه لحركة “الجيل الخطأ“.
كانت الجهات الأمنية في المدينة قد شددت الرقابة على بوغديري بعد رفعه لراية الحركة المعادية للفاشية وسط اجتماع مناصر لرئيسة الحزب الدستوري الحُر عبير موسى شتاء السنة الماضية، وإيقافه آنذاك. وحرّكت بعدها النقابة الجهويّة لقوّات الأمن الدّاخلي في باجة دعوى قضائية أولى في أكتوبر 2021 استندت فيها على صور لبوغديري في احتجاجات ميدانيّة أمام مركز شرطة المزارة حاملا شعار “تسقط دولة البوليس، تسقط الدولة الطبقيّة” وبوستات على منصة فيسبوك مناهضة للقمع البوليسي في البلاد.
وأعقب ذلك دعوى قضائية ثانية في سبتمبر 2022 تعلّقت بانتمائه لحركة “الجيل الخطأ” وبتدوينات من فيسبوك تحمل مواقفه السياسية المناهضة للاستغلال الرأسمالي للعائلات المالكة في تونس ومعارضته لقيس سعيّد ولمسار 25 جويلية بتوصيفه “انقلابًا على إمكانيّة الإطاحة الثوريّة الكاملة بالنظام”.
ووجّهت النيابة العموميّة لبوغديري تهمتي “ارتكاب جرائم ضدّ أمن الدولة الداخلي والتهديد” تضمنت “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” قد تصل الأحكام فيهما إلى 8 سنوات سجن، هذا وقد تمت إحالته للمحاكمة في 22 نوفمبر 2022.
وأكّد “الجيل الخطأ” على صفحته الرسميّة أنّ “غسّان بوغديري” لم يقم سوى بواجبه كمناضل ماركسي في مواجهة نظام متسبب في إفقار وإدامة بؤس الشعب التونسي.
بوابة الاشتراكي
About Author
