القضية الفلسطينية . هل يمكن أن يكون اليسار الإسرائيلي جزأ من حل ما؟

يناقش في هذا المقال الرفيق روب فيرغسون وهو مناضل اشتراكي ثوري يهودي بأن القدرة على تحدي الإرهاب الإسرائيلي تكمن خارج دولة الفصل العنصري – مع جماهير فلسطين والشرق الأوسط.

▪️في مقال رأي نشرته مؤخرا صحيفة هآرتس الإسرائيلية الليبرالية ، ينسب الصحفي إيتان نيشين الفضل إلى اليسار اليهودي في الولايات المتحدة لدورهم في “تغيير جذري في الرأي العام الأمريكي”. ومع ذلك ، يستمر نيشين في اتهامهم بـ “الانتقادات الأيديولوجية السامية” والفشل في “إبراز أو التحدث عن مجموعة كأساس ضروري لأي حل يكون اليسار الإسرائيلي جزء منه”.

▪️إن الرأي القائل بأن لليسار الإسرائيلي دور في حل عادل لفلسطين لا يقتصر على أعمدة هآرتس. إنه يعكس نظرة واسعة لليسار والحركة العمالية. حتى أن البعض في اليسار يتعامل مع وجهات النظر الماركسية حول الطبقة ، فيستنتج حجة أن مصالح الطبقة العاملة اليهودية في إسرائيل يمكن أن توفر أساسًا للوحدة والسلام مع الفلسطينيين.

▪️ومع ذلك ، فإن الخطر في مثل هذه المناقشات هو أنها تعبّر عما يعتقد الناس أنه يجب أن يحدث ، بدلاً من التساؤل عن كيفية تفسيرنا لما يحدث.

انتفاضة الوحدة

▪️قبل شهر تقريبًا ، بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو واثقًا للغاية. كان يعتقد أنه أخضع الفلسطينيين وعزلهم دوليًا. عبر اتفاقات إبراهيم مع دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين التي عقدها مؤخراً، وكان قد عزز تحالف إسرائيل مع مصر والعلاقات مع المملكة العربية السعودية. فتم تمهيد الطريق لمزيد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

و الانتفاضة الفلسطينية الملهمة افشلت خطط نتنياهو، وبعثت موجات صدمة عبر إسرائيل. على الرغم من استراتيجية دامت عقودًا من الانقسام والفصل والعزلة ، توحد الفلسطينيون في ثورة عبر فلسطين التاريخية.

ماذا تعلمنا الحلقة الأخيرة عن طبيعة النظام الإسرائيلي وإمكانية التغلب عليه؟

مجموعتان – الفصل العنصري من النهر إلى البحر

قبل دراسة طبيعة السياسة والمجتمع الإسرائيلي ، من المهم تحديد العلاقة بين دولة إسرائيل والفلسطينيين. فهذا يخبرنا بما هو أكثر من السياسات المعلنة للأحزاب السياسية في إسرائيل.

في كانون الثاني (يناير) ، نشرت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية تقريرًا بعنوان “نظام سيادة يهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط: هذا فصل عنصري”.

يوثق تقرير بتسيلم ، وتقرير آخر لـ هيومن رايتس ووتش ، النظام الذي استخدم لقمع الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين التاريخية.

في الضفة الغربية ، يتوزع الفلسطينيون في مناطق مجزأة تفصلها طرق عسكرية ونقاط تفتيش ومستوطنات وجدار الفصل العنصري.

في القدس الشرقية ، يواجه الفلسطينيون زحفًا لا نهاية له من المستوطنات وهدم منازل ومصادرة أملاك. رغم أنهم يتمتعون بوضع الإقامة ، لكن يمكن سحبها على مزاج دولة الإحتلال الإسرائيلي.

داخل حدود دولة الإحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيون – الذين يحملون اسمياً الجنسية الإسرائيلية – محاصرون في البلدات والقرى المكتظة. كما أنهم يخضعون لمجموعة من القوانين التمييزية. حيث يحظر البناء السكني ، ويواجه الآلاف خطر هدم المنازل والترهيب من قبل المستوطنين الذين يتم جلبهم من الضفة الغربية.

يعيش مليوني فلسطيني في غزة – 1.5 مليون منهم لاجئون – في منازل كالأقفاص ومحاصرين داخل أكبر سجن مفتوح في العالم. و الغالبية منهم يعتمدون على المساعدات الدولية.

في أحد الاستطلاعات الصادمة ولكن الكاشفة للحقيقة ، وافق 82 في المائة من الفلسطينيين على سؤال استبيان: “نعم ، أنا قلق من أن الأفراد الإسرائيليين قد يؤذون أسرتي أو يضرون بي أثناء حياتنا اليومية.”

إن الطابع الموحد للثورة الفلسطينية متجذر في التجربة والتاريخ المشتركين ، والنزع المستمر للملكية الناتج عن الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني.

دروس من انتخابات 2021

في مقال له في صحيفة “هآرتس” يرى نيشين أن حزب العمل الإسرائيلي وحزب ميرتس “اليساري الصهيوني” ينضمان إلى الحكومة الائتلافية الجديدة . يناقش في مقالته بأن الحكومات “اليسارية” هي التي أنشأت دولة الرفاهية ، وتركت الحركات التي شنت احتجاجات ضد قانون دولة الأمة لعام 2018 ونظمت مظاهرات من أجل “السلام”. بالنسبة لنيشن ، كل هذا يبشر بإمكانية أخذ السياسة الإسرائيلية في اتجاه مختلف.

الانتخابات هي أكثر السمات التي يتم التبجح بها في “الدول الديمقراطية”. ركزت تغطية الحكومة الجديدة في وسائل الإعلام الغربية على المساومة السياسية ، والعداء المتنافس بين القادة السياسيين ، والعداء تجاه نتنياهو. لكن هذا يفشل في معالجة الطابع الأساسي للتطورات السياسية.

يتكون الائتلاف من عدد كبير من الأحزاب التي تتراوح من حزب العمل “اليساري” العلماني وميرتس ، إلى المستوطنين الصهاينة المتدينين اليميني المتطرف. حزب العمل وميرتس يدعوان علناً إلى “حل الدولتين” وإنهاء الاحتلال. يرفض اليمين بشكل قاطع أي احتمال لقيام دولة فلسطينية ، ويعلن أن التوسع الاستيطاني غير قابل للتفاوض ويدعو إلى استمرار ضم الأراضي الفلسطينية.

التفسير السائد لهذا التحالف هو كراهية مشتركة لنتنياهو. هذا ليس تفسيرا كافيا ولا مقنعا. خدم جميع الشخصيات القيادية في الائتلاف تحت قيادة نتنياهو بشكل ما. لا فرق في الجوهر بين سياسات الائتلاف وادارة نتنياهو المنتهية ولايتها ، وكل حكومة منذ تأسيس اسرائيل كانت ائتلافية.

مركز ثقل التحالف يقع في أقصى اليمين. فرئيس الوزراء نفتالي بينيت هو زعيم ومستوطن يميني متطرف وصهيوني متدين أعلن في عام 2018 ، “لن أعطي سنتيمترًا آخر للعرب”. وترأس وزارة الداخلية الآن شخصية أخرى من اليمين ، هي أييليت شاكيد ، التي زعمت ذات مرة أنه يجب تدمير منازل “أمهات الشهداء” الفلسطينيين حتى لا يتمكنوا من تربية “المزيد من الأفاعي الصغيرة” وفق وصفها. وزير العدل “الوسطي” جدعون ساعر من أشد المؤيدين للمستوطنين والضم. وزير الدفاع ، بيني غانتس ، هو “وسطي” آخر تتباهى حملته الانتخابية بأنه قصف غزة وعاد إلى العصر الحجري. دعا وزير المخابرات ، إليعازر شتيرن ، إلى قطع الكهرباء عن غزة “حتى لو كان ذلك يعني إيقاف تشغيل أجهزة غسيل الكلى للأطفال”. أفيغدور ليبرمان وزير المالية الجديد ،

أوضح مهندس الائتلاف ، يائير لبيد ، أنه لن يتنازل أبدًا عن السيطرة على القدس الشرقية. مثل كل القادة الإسرائيليين من قبله ، يلقي لبيد باللوم على الفلسطينيين لرفضهم قبول غير المقبول ، قائلاً: “يريد الفلسطينيون تدميرنا أكثر مما يريدون بناء أمة. وطالما كان هذا هو الوضع ، فلن تكون هناك دولتان “. في الخطاب السياسي الإسرائيلي ، أصبح “السلام” أكثر بقليل من مجرد تعبير ملطف عن الخضوع الفلسطيني.

ميرتس ، الأكثر ارتباطًا بدعم “حل الدولتين” ، حصلت على أقل من خمسة بالمائة من الأصوات ، مع 6 مقاعد من أصل 120 في الكنيست. وقد انضمت إلى تحالف مع قادة اليمين المتطرف في إسرائيل المؤيدين للمستوطنين. على الرغم من مبادرات ميرتس للفلسطينيين والتطلع المعلن لسلام عادل ، إلا أنها لا تزال حزبا صهيونيا. وهي بهذا تشترك في المبدأ التأسيسي الأساسي المشترك بين جميع الأحزاب التي تمثل اليهود الإسرائيليين.

استطلاعات الرأي

وجهات نظر النخبة السياسية في إسرائيل لم توجد من الفراغ. حيث تنعكس هذه السياسات من وجهات نظر صهيونية عنصرية يمينية صهيونية مفتوحة بشكل متزايد بين الإسرائيليين. في اليوم الذي وافق فيه نتنياهو على وقف إطلاق النار في غزة ، قال ما يقرب من ثلاثة أرباع الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن القصف يجب أن يستمر. ووجد استطلاع آخر العام الماضي أن 62 في المائة من اليهود الإسرائيليين يوافقون على أن “العرب لا يفهمون إلا القوة”. في استطلاع عام 2015 ، وافق 67٪ من اليهود الإسرائيليين على أن الكتل الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية يجب أن تظل تحت السيادة الإسرائيلية. وهذا من شأنه أن يجعل أي فكرة عن دولة فلسطينية مستقلة زائدة عن الحاجة. يعتقد حوالي 65٪ من اليهود الإسرائيليين أن الاحتلال يساهم في أمن إسرائيل ، بينما يعتقد 11٪ فقط أنه لا يساهم على الإطلاق. في تعبير ملطف مستتر بشكل رقيق عن التمييز ،

يشير هذا المسار إلى اليمين نحو اتجاه طويل المدى. يمكن إرجاع هذا إلى صعود الصهيونية التحريفية وانتخاب الليكود في عام 1977 ، وإلى زيادة بروز الصهيونية الدينية القومية للحركة الاستيطانية بعد الانتفاضة الثانية. سواء أكان دينيًا أم علمانيًا ، فقد تحرك الطيف السياسي بكامله في إسرائيل بقوة نحو اليمين. حزب العمل ، الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية حتى السبعينيات ، يشغل الآن سبعة مقاعد فقط في الكنيست، البالغ عددها 120 مقعدًا.

بالنسبة لأولئك الذين يقولون بأن اليسار الإسرائيلي له دور رئيسي يلعبه في حل قضية فلسطين ، يجب أن يكون هناك بعض التقييم لكيفية الانتقال من “هنا” إلى “هناك”.

دولة استعمارية استيطانية

لفهم طبيعة السياسة في إسرائيل ، يجب أن نبدأ بالأساس المادي للمجتمع الإسرائيلي والدولة. نحن هنا نواجه حقيقة وحشية. يعيش كل مواطن يهودي إسرائيلي على أرض انتزعت من الفلسطينيين . يعيش الكثيرون في منازل بُنيت على أنقاض قرى فلسطينية ، وفي منازل طُردوا أهلها منها في النكبة عام 1948.

كما اعترف موشيه ديان ، رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق ،

بُنيت قرى يهودية في مكان القرى العربية. أنت لا تعرف حتى أسماء هذه القرى العربية … لأن كتب الجغرافيا لم تعد موجودة … القرى العربية ليست موجودة أيضًا.

نشأت نهلال في مكان محلول ، وكيبوتس غفات في مكان جبتا ، وكيبوتس ساريد مكان حنيفس ، وكفار يهوشوا مكان تل الشومان. لا يوجد مكان واحد مبني في هذا البلد لم يكن به سكان عرب سابقون “.

إنها ليست مسألة الماضي فقط. تعتمد المواطنة في الدولة اليهودية على الإنكار القسري لحق الفلسطينيين في العودة ، والإقصاء القسري ونزع الملكية للفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية. هذا هو السبب في أن قانون الدولة القومية لعام 2018 – الذي نص على أن “الحق في ممارسة تقرير المصير القومي” في إسرائيل “فريد للشعب اليهودي” – هو تعبير منطقي عن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. النكبة ليست مجرد حدث تاريخي ، بل هي عملية نزع ملكية مستمرة ومكثفة. كل مقاومة – سواء كانت احتجاجا ، أو رشق حجارة ، أو صاروخ ، أو انتفاضة ، أو حتى صلاة جماعية في رمضان – هي تهديد.

تاريخ من الاستيطان الاستعماري

منذ تأسيسها ، اعتمدت إسرائيل على موجات الاستيطان. كانت كل موجة مختلفة في الأصل ، مع سياق تاريخي وسياسي محدد. كانت الهجرة الجماعية لليهود الأوروبيين إلى فلسطين من أوروبا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي هي التي أرست أسس دولة يهودية في الشرق الأوسط. حيث لجأ معظم اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين هربا من معاداة السامية والفاشية ورعب الهولوكوست وعواقبها. بدت فلسطين الخيار الوحيد حيث أغلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وقوى كبرى أخرى أبوابها أمام اللاجئين اليهود.

ومع ذلك ، كانت هناك حقيقة مريرة. على الرغم من دوافع الكثيرين الذين هاجروا إلى فلسطين ، فإن الاستيطان الصهيوني قام على إقصاء الفلسطينيين وتشريدهم من ممتلكاتهم. يمكن للمشروع الصهيوني أن يتواجد فقط كدولة استعمارية استيطانية.

قدّمت الصهيونية العمالية الأسس الأساسية الثلاثة للدولة الوليدة. كانت هذه الجماعات الصهيونية شبه العسكرية المعروفة باسم الهاغانا ، و “النقابة” الصهيونية “الهستدروت” ، و “التعاونيات” الزراعية والتعاونيات لتوطين الأرض ، والمعروفة باسم الكيبوتسات والموشافيم.

ساعدت الهاغاناه البريطانيين على قمع الثورة العربية 1936-1938 ، وقادت التطهير العرقي للفلسطينيين خلال النكبة وشكلت نواة لقوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) في عام 1948. نظم الهستدروت المقاطعة المزدوجة للعمالة العربية والمنتجات العربية الأساسية في استبعاد الفلسطينيين من الاقتصاد. وكما صرح مدير شركة الإنشاءات في الهستدروت ،

“لن أقبل العرب في نقابتي العمالية ، الهستدروت ، لقد وقفنا في حراسة البساتين لمنع العمال العرب من الحصول على وظائف هناك … سكبنا الكيروسين على الطماطم العربية … هاجمنا ربات البيوت اليهوديات في السوق وحطمنا البيض العربي الذي اشتروه …”

حشد الكيبوتسات والقرى الصغيرة الرواد الصهاينة الشباب للإستيلاء على الأراضي الفلسطينية ووضع اليد على الأراضي التي يمكن حمايتها لتصبح دولة مستقبلية. كان معظم المهاجرين اليهود حضريين ، وغالبًا ما كانوا يهودًا أوروبيين كبارًا ، لا يمكن حشدهم كعمال زراعيين أو للدفاع عن البؤر الاستيطانية العسكرية. خلقت هذه “الحقائق على الأرض” – استراتيجية الاحتلال والتطهير العرقي التي لا غنى عنها من الكيبوتسات إلى المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية اليوم. على الرغم من أن الكيبوتسات كانت تشكل سبعة بالمائة فقط من السكان اليهود في عام 1948 ، إلا أن أعضاؤها شكلوا العمود الفقري للقيادة العليا للهاغاناه وجيش الدفاع الإسرائيلي المبكر. أشار دافيد بن غوريون ، أول رئيس وزراء لإسرائيل ، إلى أنه بدون الكيبوتسات “من الصعب تخيل كيف كانت دولة إسرائيل الحالية ستبقى واقفة”.

الهستدروت ، التي وصفت ذات مرة بأنها “الذراع التنفيذية للحركة الصهيونية” ، عملت كمنظمة مركزية للييشوف – المستوطنات الصهيونية الأصلية. وكانت مسؤولة عن استيعاب المهاجرين ، والاستيطان الزراعي ، والدفاع ، ومناطق إنتاج جديدة. بعد عام 1948 ، كان 80 في المائة من الاقتصاد مملوكًا للهستدروت.

شكلت هذه الأذرع الاستراتيجية للمشروع الاستيطاني الركائز التأسيسية للصهيونية العمالية. و عكست “الصهيونية الاشتراكية” تيارًا سياسيًا مهمًا بين المستوطنين الأوروبيين في فترة ما قبل الحرب وفترة ما بعد الحرب مباشرة. ومع ذلك ، بمجرد زرعهم في فلسطين ، كان الصهاينة العماليون هم من عملوا كقوة دافعة رئيسية لنزع ملكية الفلسطينيين.

لم تكن الصهيونية العمالية هي التيار السياسي الوحيد السائد بين المهاجرين اليهود من أوروبا. ومع ذلك فقد وفر تماسكًا أيديولوجيًا وتنظيميًا فريدًا للاستيطان الاستعماري ولإنشاء الهياكل العسكرية والاقتصادية للدولة الجديدة.

الصهيونية العمالية تناسب أيضا احتياجات التنمية الاقتصادية. عمل الهستدروت والصندوق القومي اليهودي كوسيلة لسيطرة الدولة على الصناعة والأراضي والممتلكات وتوزيع العمالة. زودت الصهيونية العمالية الاستعمار الاستيطاني بكل من دعائمه المادية والأيديولوجية.

ومع ذلك ، لا يوجد استعمار استيطاني جامد ، وبالتأكيد ليست إسرائيل. يبلغ عدد سكان الكيبوتس اليوم 1.5٪ من السكان. ويهيمن الصهاينة المتدينون القوميون على جيش الدفاع الإسرائيلي الآن ، ومن الأمثلة على ذلك نفتالي بينيت. الذي قال لقد ولت الأيام التي كان يمكن فيها وصف الهستدروت بـ “الذراع التنفيذية” للصهيونية.

كانت الموجة الأولى من الاستيطان الجماعي بعد يهود أوروبا “المزراحيون” أو اليهود الشرقيون من شمال إفريقيا والشرق الأوسط. بحلول عام 2005 ، كان 61 في المائة من اليهود الإسرائيليين كليًا أو جزئيًا من أصل شرقي. عومل اليهود الشرقيون بازدراء من قبل النخبة الأشكناز ، وتم محو ثقافتهم وهويتهم العربية إلى حد كبير. اليهود الشرقيون وجدوا أنفسهم أولاً في المخيمات – أحياناً لسنوات – ثم في أسوأ الوظائف والسكن. أدى هذا إلى تطوير استياء عميق للكثيرين تجاه صهيونية العمل الأشكنازي.

كانت جذورهم مختلفة تمامًا عن هجرة ما قبل الحرب من أوروبا. اعتمد العديد من أشكال اليهودية الحريدية. طوّر حزب شاس المحافظ المتطرف – الذي يلعب دورًا مهمًا في السياسة الإسرائيلية – قاعدته إلى حد كبير من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والدعم المجتمعي للقطاعات الفقيرة من اليهود الشرقيين.

كانت موجات الهجرة الإضافية أصغر ولكنها مهمة. وشمل ذلك المستوطنين من الكتلة السوفيتية بعد الخمسينيات واليهود الإثيوبيين في الثمانينيات واليهود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا. ومع ذلك ، جاءت أكبر موجة من الاستيطان الجماعي من روسيا في أواخر الثمانينيات والتسعينيات. كان يهود روسيا علمانيون إلى حد كبير ، فكان نحو ثلث الواصلين لديهم في عائلاتهم أفرادا غير يهود أو من ام غير يهودية

وزير المالية القومي المتطرف المعين حديثًا أفيغدور ليبرمان ، هو نفسه من مولدوفا ، أسس “يسرائيل بيتينو” لإنشاء منصة للمهاجرين السوفييت. عارض حزب إسرائيل بيتنا “التنازلات” للفلسطينيين ، وشن حملة ضد السلطات الدينية بسبب القيود المفروضة على التحول إلى اليهودية وطالب بإنهاء إعفاء طلاب المدرسة الدينية من الخدمة العسكرية.

لقد ولّد كل مجتمع مستوطَن جديد مطالبات متنافسة في عملية ترسيخ مكانته داخل المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي. وقد أدى ذلك إلى ظهور مجموعة من الأحزاب السياسية ، يسعى كل منها إلى تأكيد مصالح معينة وانتزاع تنازلات أو امتيازات. هذه ليست مجرد انتهازية سياسية ولكنها متجذرة في البنية الاجتماعية للمستوطنين في إسرائيل.

تم تأطير الطابع المتمايز لليهودية في إسرائيل من خلال الاستعمار الاستيطاني. حيث تعكس الصهيونية الدينية القومية بينيت ويمينا أيديولوجية التعبئة لحركة المستوطنين. كما أن التقاليد الأرثوذكسية والمتشددة ليست “مجمدة” كما يتم تصويرها أحيانًا ، وغالبًا ما تستوعب مصالح الدولة ، وتنخرط بشكل متزايد في السياسة.

غالبًا ما يثير إصرار الحريديين على إعفاء طلاب المدرسة الدينية من الخدمة العسكرية من أجل دراسة التوراة صراعًا مريرًا مع الأحزاب العلمانية. حوالي 40 في المائة من السكان علمانيون ، لكن يجب أن يتزوج الزوجان اليهوديان من قبل حاخام أرثوذكسي ليتم الاعتراف بهما رسميًا. في حين أن الانقسام الديني العلماني يخلق توترات كبيرة ، فإن تشابك اليهودية داخل المجتمع الإسرائيلي يدعم ادعاء إسرائيل بأنها موطن أجداد اليهود. إن الهجوم العلني على “امتيازات” الأرثوذكس سيخاطر بتقويض هذا الادعاء. على الرغم من كونها حركة علمانية بشكل ساحق منذ البداية ، إلا أن الصهيونية العمالية ناشدت المزاعم التوراتية والهوية اليهودية. لم تحاول أي حكومة بشكل جدي التعدي على مزاعم الحريديم.

ومع ذلك ، فإن كل هذه الادعاءات السياسية والدينية المتنافسة هي ثانوية تمامًا للعداء المشترك للمطالبة الفلسطينية بالدولة والحق في العودة. هذا هو الذي يربط المجتمع الإسرائيلي معا على أي اختلاف أو انقسام آخر. الخلافات حول الفلسطينيين ، كما هي ، تتوقف في المقام الأول على ما إذا كان ينبغي تبني استراتيجيات تمكن القيادة الفلسطينية من مراقبة أجزاء من الضفة الغربية أو ما إذا كانت ستفرض سيطرة مباشرة كاملة. حتى هنا ، وعلى الرغم من الخطاب ، تتبنى جميع المعسكرات استراتيجية مختلطة. ولا يدافع أي طرف عن تفكيك المستوطنات غير الشرعية أو حق العودة للفلسطينيين.

هناك أفراد وجماعات إسرائيلية شجاعة للغاية وذات مبادئ ، تناضل ضد الاحتلال ، وتعارض هدم المنازل ، وتحمي البساتين ، وتحتج على مصادرة الأراضي. هناك جنود احتياط معارضون مثل حركة “كسر جدار الصمت” ، ونشطاء حقوقيون بارزون مثل بتسيلم. هؤلاء النشطاء يريحون الفلسطينيين كأفراد ويمكنهم أن يلعبوا دورًا مهمًا في كشف حقيقة إسرائيل أمام الرأي العام.

ومع ذلك ، ليس لأي من هذه المنظمات ثقل اجتماعي أو قاعدة لتحدي الهياكل الاستعمارية الاستيطانية للدولة أو توفير القوة الاجتماعية اللازمة لبناء حركة بين اليهود الإسرائيليين ، وذلك ليس خطأهم. فقد خسرت حركة “السلام الآن” ، التي كانت تتراجع بالفعل خلال التسعينيات ، أي عملية انتخابية بعد الانتفاضة الثانية. بينما كانت هناك مظاهرات ضد قانون الدولة القومية ، إلا أنها تتضاءل مقارنة بمئات الآلاف التي حشدتها حركة “السلام الآن” ضد حرب لبنان عام 1982. رغم أن هناك إضرابات كبيرة من قبل العمال الإسرائيليين ، بما في ذلك الأخصائيون الاجتماعيون والممرضات العام الماضي. لكنها لا تمس حقوق الفلسطينيين لكنها تثير مطالب مثل الإنفاق على الرفاهية بدلا من التسلح.

اتخذ الإسرائيليون المعادون للصهيونية – وبعضهم ثوريون – موقفًا أخلاقيًا وسياسيًا مبدئيًا وانشقوا عن المشروع الصهيوني. ومع ذلك ، كما يشيرون هم أنفسهم في كثير من الأحيان ، فإنهم استثناء يثبت القاعدة.

في كل مرة يقاوم فيها الفلسطينيون ، تظهر طبيعة الدولة الإسرائيلية للعيان. خلال الانتفاضة الأولى كان وزير دفاع حزب العمل ، يتسحاق رابين ، هو الذي دعا الجنود إلى كسر عظام المتظاهرين الأطفال العزل ، وتشويه الآلاف. كان هذا هو يتسحاق رابين الذي تم الترحيب به باعتباره “صانع السلام” في أوسلو . عندما اندلعت الانتفاضة الثانية في عام 2000 ، وفضحت التظاهر بأن إسرائيل لن توافق في يوم من الأيام على فلسطين المستقلة ، كان هناك رد فعل عنصري يميني عبر المجتمع الإسرائيلي. منذ ذلك الحين ، تصاعدت الأحزاب المؤيدة للمستوطنين وأولئك الذين يعارضون أي تنازلات للفلسطينيين. في عام 2018 ، قال 18 في المائة فقط من اليهود الإسرائيليين إن “السلام” هو أهم قيمة بالنسبة لهم.

يشير هذا إلى الطابع الاستيطاني الاستعماري الأساسي للدولة اليهودية. إذا لم تقم إسرائيل بإخضاع الفلسطينيين ، فمن؟ وبهذا المعنى فإن الموقف الصهيوني اليميني ليس انحرافا. إن السكان الفلسطينيين على حدود إسرائيل ، المنفصلين عن السيطرة الإسرائيلية ، سوف يضعون دائمًا شرعية إسرائيل موضع تساؤل. لم يكن خيار الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل مطروحًا على طاولة أوسلو ولن يكون أبدًا.

إن زوال الصهيونية العمالية و “اليسار” الإسرائيلي هو تعبير سياسي عن تطور إسرائيل كدولة استيطانية استعمارية. هذا تطور ترك الصهيونية العمالية وراءه لفترة طويلة – ولا عودة إليها.

إن الطابع الاستعماري الاستيطاني للمشروع الصهيوني يحكم على الفلسطينيين بالإخضاع الدائم ويقيد اليهود الإسرائيليين بعقلية الحصار الاستيطاني. و فقط من خلال تفكيك هياكل الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني ومنح حق العودة ، يمكن تحرير كل من اليهودي والفلسطيني للعيش على قدم المساواة في دولة واحدة ديمقراطية علمانية.

هذا التفكيك لا يمكن أن يأتي من الداخل ، ناهيك عن “اليسار” المتواطئ في بناء وصيانة الاستعمار الاستيطاني. الوكالة التي يمكنها كسر هذه القيود تقع على عاتق الفلسطينيين وجماهير الشرق الأوسط وحركة التضامن الدولية. وسيشمل ذلك أولئك الذين ينتمون لليهود في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى ، الذين ليس لديهم مصلحة مادية في الحفاظ على نزع ملكية الشعب الفلسطيني.