أخبار . لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا العودة الآمنة للاجئين السوريين أمر مستبعد وجرائم الحرب ما زالت مستمرة

لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا
العودة الآمنة للاجئين السوريين أمر مستبعد وجرائم الحرب ما زالت مستمرة

حذّرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا من تصاعد ملحوظ للقتال وانهيار اقتصادي متسارع يتطلبان استجابة سوريّة ودولية عاجلة. وقالت في تقريرها الصادر البارحة، إن انعدام الأمن متفشٍّ كذلك في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، ما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً.

شمل التقرير جميع المناطق السورية، فبعد الزلازل المدمرة في شباط / فبراير، وثق التقرير مواصلة الحكومة وأطراف أخرى قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال. ومن أصل 15 هجمة وثّقها التقرير في المنطقة المنكوبة من جراء الزلزال، قد يرقى الكثير منها إلى مستوى جرائم حرب. وشهدت الأسابيع الماضية في سوريا زيادة الصراع في إدلب، ما أدى إلى نزوح الآلاف، وإلى قتل العشرات في دير الزور، بالإضافة إلى احتجاجات واسعة النطاق، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لا سيما في السويداء. كما يمثل انعدام الامن الغذائي التحدي الأبرز في حين يقبع أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.

يأتي هذا التقرير في حين تحاول دول الجوار، بخاصة تركيا ولبنان، الترويج لما يسمى “العودة الآمنة والطوعية”. لكن الواقع يظهر تحديات خطيرة وحقيقية تتعلق بجميع أطراف النزاع وعلى جميع المستويات سيواجهها العائدون إلى سوريا والتي تهدد حياتهم بشكل مباشر.
أمام تسارع الإنهيار وتعفن نظام الطغمة تزداد شراسة نهب الغالبية الساحقة من السوريات والسوريين من قبل نظام الطغمة بالاعتماد على طبقة من أمراء الحرب يحتكرون القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لتبييض أموالهم التي يحصلونها من التشليح والخطف والأتوات والمخدرات والدعارة

إن تنظّم السوريات والسوريين حول أهداف محددة واضحة تمكنهم من العمل معا بشكل منظم ضمن استراتيجية واضحة لتحطيم النظام الدكتاتوري نحو بناء نظام ديمقراطي عادل.

الخط الأمامي