
قرار برفع سعر اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي بريف دمشق، ارتفاع متسارع في أسعار المواد الأساسية، وسط انهيار مستمر لن توقفه إصلاحات سطحية.
أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق قراراَ برفع سعر اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي مضافاً إليها بدل خدمات النقل والتوزيع حسب المسافة الكيلومترية.
ونص القرار، الذي نشرته صحيفة “تشرين”، على تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم سعة 10 كغ الموزعة وفق البطاقة الذكية بسعر 16300 ليرة للمسافة التي تقل عن 30 كم، و16700 ليرة للمسافة التي تتجاوز 30 كم.
كما حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر ومن خارج البطاقة الذكية سعة 10 كغ حتى مسافة 30 كم بـ51300 ليرة، وللمسافة التي تتجاوز 30 كم بسعر 51700 ليرة.
أما سعر أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كغ من داخل وخارج البطاقة الذكية حتى مسافة 30 كم فقد تم تحديده بـ76500 ليرة، وللمسافة التي تتجاوز 30 كم بسعر 76800 ليرة.
وتعاني عموم المحافظات السورية من أزمة توفّر بالمشتقات النفطية، مع ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، فيما تبرر الحكومة أزمة النقص بقلة التوريدات، وتطلق الوعود الوهمية بحدوث انفراجات قريباَ.
كما يعاني المواطنون/ات في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الطغمة، من أزمة الحصول على اسطوانات غاز، حيث ينتظرون رسالة استلام الغاز لأكثر من شهرين.
ويضطر المواطنون/ات لشراء اسطوانة الغاز المنزلي بالسوق السوداء، وبأسعار مرتفعة حيث يصل سعرها الى نحو 150 ألف ليرة.
الخط الأمامي