
أصدرت حركة الاشتراكيون الثوريون بياناً بعد الاعتداء السافر من بلطجية الدولة على انتخابات نقابة المهندسين وهجومهم على صناديق الاقتراع وتكسيرها وجاء فيه:
لم يستطع النظام أن يعترف بهزيمة انصاره في نقابة المهندسين بعد اقل من 3 شهور من هزيمتهم في نقابة الصحفيين.
خمسة وعشرون ألف مهندس أيدوا بقاء طارق النبراوي نقيبًا للمهندسين في أقوى جمعية عمومية غير عادية في تاريخ النقابة وقالوا لا لمرشحي حزب مستقبل وطن.. ولا لتحويل النقابة لمجمع لخدمة المستثمرين والدولة فقرر النظام أن يتدخل بكل أركانه لوقف رياح التغيير القادمة.
وهنا، صدرت الأوامر للقضاة فرفضوا إعلان النتيجة وللشرطة لتختفي تمامًا من المشهد لتتقدم جحافل البلطجية ليحطموا الصناديق ويمزقون أوراق التصويت ويعتدون بالضرب على المهندسين.
و للمفارقة أن ذلك هجوم تم في نفس مكان انعقاد الحوار الوطني حيث يدعي النظام انه يؤمن بالحوار طريقًا للتغيير.
أضافت الحركة “إن هذه الطرق القمعية لا تهدف فقط إلى إهدار أصوات المهندسين وربما إدخال النقابة مرة اخرى في نفق الحراسة المظلم ولكنها تهدف أيضا الى إشاعة اليأس لدى ملايين المصريين الذين تابعوا الحدث وكان لسان حالهم يقول نحن أيضًا نستطيع.
كما لا يريد النظام المرعوب من حركة الجماهير مع تزايد الأزمة الاقتصادية وغلاء الاسعار أن تصل أي رسالة للجماهير مفادها بأن الحركة ممكنة بل وقد تؤتي بثمارها فارتكب جريمته على رؤوس الاشهاد وتحت بصر كاميراتهم.
ولكن ما جرى في جمعية المهندسين لا يمكن أن يمر بدون مقاومة وتضامن من كافة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية.
أما المهندسون فهم مدعوون إلى الدفاع عن إرادتهم المهدرة وأصواتهم الممزقة بفعل فاعل معلوم بكل الاشكال الاحتجاجية.
وختموا بيانهم ” الاشتراكيون الثوريون يؤكدون دعمهم للمهندسين ولنقيبهم طارق النبراوي ويرون معركة المهندسين هي معركة كل من يناضل من أجل انتزاع الديمقراطية واحداث التغيير.
ويشددون على ضرورة تحويل ما فعله بلطجية النظام إلى أداة لكسب تعاطف وتأييد للمهندسين في مصر وخارجها فالقضية لم تعد طارق النبراوي بل هي حق المصريين وفي مقدمتهم المهندسين في التغيير وأن يختاروا من يدير نقابتهم ويتولى أمورهم، حقهم في ان يرفعوا أصواتهم ويقولوا كفى للنظام وسياسته الكارثية”.
الاشتراكيون الثوريون