
تقرير لمراسلنا “كفاح سلوم” عن آخر التطورات والمستجدات في الساحل السوري.
تتسارع في الفترة الأخيرة التغيرات الاقتصادية بسبب ارتفاع سعر الدولار ومعه كل أسعار المواد الأساسية والضرورية، مما يدفع الأهالي للشعور بالذهول والغضب.
على سبيل المثال، بلغ سعر ليتر الحليب خمسة آلاف ليرة سورية، وكل من كيلو البرغل أوالرز أوالسكر عشرة آلاف ليرة.
أسعار الدواء في حالة زيادة يومية، لدرجة أن المواطن العامل، في حال أصابه مرض ما، لم يعد قادرًا على دفع أجرة الطبيب وثمن العلاج من فحوصات وصور ودواء، فمعاشه الشهري أقل من ذلك بكثير، أما الذي يحتاج في علاجه إلى إجراء عمليات جراحية، فهذا من المؤكد ينتظر لحظة الموت، لأنه من المستحيل أن يستطيع دفع كلفة هذه العمليات التي يصل متوسطها لأكثر من ثلاثين مليون ليرة سورية، وهناك عمليات تصل لأكثر من مئة مليون مع أجور المشفى. مثلًا القثطرة القلبية مع تركيب شبكة يكلف عشرين مليون ليرة سورية.
أما أسعار البيوت والشقق السكنية، فباتت من المستحيلات على الغالبية الساحقة من المجتمع السوري، فالأسعار بالمتوسط بلغ ما بين المئة مليون وما فوق وقد يصل للمليار ليرة حسب موقع البناء.
أما سعر كيس الإسمنت بالسوق السوداء -وهي المتوفرة للمواطن- بحدود الخمسين ألف ليرة سورية. فإذا أراد العامل بناء منزل صغير للسكن، يجب أن يتوفر لديه ما يقارب مئتي مليون لتجهيز هذا المسكن، وهذا غير ممكن طبعًا في ظل الدخل والأجور الراهنة التي لا تتجاوز 14 دولار أي ما يقارب مئة وعشرين ألف ليرة سورية في الشهر.
هذا وقد رصد مراسلنا الرفيق “كفاح سلوم” في الآونة الأخيرة شراء بعض رجالات السلطة وبعض الضباط الكبار لمساحات واسعة من الأراضي بأسعار باهظة، وتم بناء منشئات صناعية كبيرة عليها.
مثلًا، أنشأ “حافظ مخلوف” منشأة مطاحن على مساحة كبيرة من الأراضي التي كانت مشجرة بأشجار الليمون، وأيضًا أنشأ ضابط كبير معامل غزل حديثةٍ، ألمانية المنشأ. مما يُظهر تمركز فعاليات واستثمارات اقتصادية كبيرة وبتمويل ضخم، مما يستدعي ملاحظة هذا التغيير ودراسة التحولات الاقتصادية ومستقبل السيطرة البرجوازية في مناطق الساحل السوري على حساب الأراضي الزراعية وفلاحي هذه المنطقة.
برز أيضًا من المشاريع الكبرى على المستوى التمويلي بمليارات الدولارات إنشاء خط أنابيب غاز ضخمة بمحاذاة شط البحر وقد لوحظت السرعة الكبيرة جدًا في عملية إنشاء هذا الخط، فقد تم تقسيم كل واحد كيلو متر تتعهده ورشة حيث ينجز العمل بوساطة ورشات متعددة وبإشراف خبراء روس. وكل مسافة عشرة كيلو متر يتم إنشاء محطة للتحويل والإغلاق لهذه الأنابيب، وكما يبدو إنها لنقل الغاز، ولكن السؤال الذي يُطرح: هل هذا المشروع خاص بالدولة السورية أم يعود لاستثمارات لصالح إمبرياليات إقليمية أو دولية كروسيا مثلًا وبالاتفاق مع سلطة نظام الطغمة على سرقة الموارد الوطنية، حيث يتم نقل وبيع ثروة الشعب السوري وحرمانه منها بينما ترزح الغالبية الساحقة من الشعب السوري تحت خط الفقر؟
إن ما يجري من تسارع في شراء قطاعات واسعة من الأراضي ومن بناء منشئات صناعية واستثمارات عقارية وغيرها في المنطقة الساحلية، ينبأ بتغير كبير فيها، ليس في صالح سكان هذه المنطقة بطبقاتها الشعبية عمالًا كادحين وفلاحين فقراء.
كفاح سلوم – الخط الأمامي