
الآلاف يتظاهرون في شوارع باريس والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع.
دخلت النقابات العمالية في فرنسا في إضرابًا عامًا، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بزيادة الأجور. وأعلنت النقابات العمالية الدخول في إضراب عام شمل القطاعات العامة مثل النقل والكهرباء والوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة، وامتد الإضراب إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة، ومنها شركة الطاقة النووية العملاقة “إلكتريستي دو فرانس”، بالإضافة إلى استمرار عمال شركة “توتال إينرجي” في إضرابهم فى مصافى التكرير المستمر منذ أسابيع. واضطرت شركة السكك الحديدية إلى إلغاء نصف خدمات القطارات، فيما أعلنت شركة يوروستار عن إلغاء بعض خدمات القطارات بين لندن وباريس بسبب الإضراب.
ويأتي الإضراب بعد يومين من مظاهرات ضخمة شهدتها المدن الفرنسية كان أبرزها في شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، بمشاركة الآلاف احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة. وشارك الآلاف في المسيرة الضخمة التي نظمتها أحزاب يسارية معارضة لسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما شارك عدد كبير من نشطاء السترات الصفراء في المسيرة. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفرقة آلاف الأشخاص.
تأتي الاحتجاجات وسط معدل تضخم هو الأعلى منذ عقود وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وتباطؤ الحكومة في التعامل مع إضراب عمال المصافي الذي أدى إلى حدوث نقص الوقود وإغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء فرنسا. ويحتج المتظاهرون ضد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ويطالبون بتحسين وإصلاح المعاشات التقاعدية، وتأمينات ضد البطالة، وتوقف الحكومة الفرنسية عن إجبار العاملين المضربين فى المصافى ومستودعات الوقود على العمل.
الاشتراكيون الثوريون