وفاة احد الموقوفين السوريين جراء التعذيب في مقر جهاز “امن الدولة” اللبناني. ✪ الخط الأمامي

توفي الموقوف ” بشار عبد السعود ” أحد الموقوفين في قضية إقتصادية جراء التعذيب في مقر جهاز “أمن الدولة” اللبناني في منطقة بنت جبيل.

وأشارت صحيفة “الأخبار ” إلى أن جهات رسمية أمنية وقضائية، تشتبه بأن ضابطاً وعناصر في جهاز أمن الدولة عذّبوا موقوفاً سورياً أثناء التحقيق معه وضربوه حتى الموت.

و تابعت الصحيفة أنه فيما حاول المتورطون التغطية على الجريمة و زعموا بأنّ الموقوف بشار عبد السعود توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة “كبتاغون” وتارة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته.

وأظهرت صور اطّلعت عليها الصحيفة آثار ضرب وحشي وجلد لم يترك مكاناً في الجثة من دون جروح وكدمات.

وتابع كاتب المقال أنه “بعد الجريمة، حاول المتورطون التستّر عليها بتسريب معلومات عن «إنجاز أمني» حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه، في منطقة بنت جبيل هذا الأسبوع، أفراد خلية لتنظيم «داعش» شاركوا في جرائم قتل في سوريا.

كما سرّبوا معلومات تفيد بأنّ الضحية الذي «كان تحت تأثير المخدرات»، والذي أسبغوا عليه صفة «قيادي في داعش»، حاول مهاجمة المحقق في مكتب بنت جبيل الإقليمي التابع للجهاز، وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى «حيث توفي».

علماً أن صراخ الموقوف أثناء تعذيبه وجلده بـ«خرطوم مياه » كان يُسمع في أرجاء سرايا تبنين حيث كان يجري «التحقيق» معه هناك

إلى ذلك وفيما يُنتظر تقرير الطبيب الشرعي الدكتور ” غالب صالح “ليُبنى عليه المقتضى، يجري ، بحسب ما أشار كاتب المقال، تداول معلومات عن ضغوط كبيرة تمارس للتغطية على القضية. علماً أن هناك من يحذر من احتمال خضوع الطبيب نفسه للضغوط، خصوصاً أن الكثيرين من الأطباء الشرعيين لهم سوابق في هذا المجال.

واللافت أن القضاء العسكري، ممثلاً بالقاضي فادي عقيقي، كلّف الضابط (ملازم أول) الذي يرأس المكتب نفسه حيث عُذِّب الموقوف وقُتل، بالاستماع إلى العناصر والتحقيق في الحادثة! علماً أن أبسط القواعد العلمية والقانونية تفرض تكليف لجنة أطباء شرعيين بالكشف على الجثة وتكليف جهاز أمني محايد بالتحقيق تحت إشراف مباشر من قاضي التحقيق العسكري!

لطالما افترت أجهزة أمن الدولة البرجوازية اللبنانية على المهاجرين/ات لفرض بطشها وهيمنتها ، ودائماً ما تكون تهمة الانتماء لداعش غطاء للهروب من أي مسؤولية وكأن الإنتماء لتنظيم متطرف يعطي الحق بالتعذيب. فتكون الطبقة العاملة من المهاجرين/ات الحلقة الأضعف التي تخضع لقمع معمم على كل الطبقة العاملة في نضالها اليومي.

لذلك دفاعنا عن اللاجئين/ات هو دفاع عن حقنا جميعاً

لا مهادنة ولا مصالحة مع الدولة البرجوازية و أجهزتها الأمنية.
نذكر بضرورة تضامن مجتمعات اللاجئين/ات وتنظيمهم سياسيا لمواجهة الآلة الوحشية للنظام اللبناني.