مظاهرة أمام بلدية القامشلي ضد ضرائب التأجير

▪️رصد مراسل الخط الأمامي في القامشلي شمالي شرق سوريا مظاهرة أمام مبنى بلدية الشّعب، حيث احتجَّ عدد من أصحاب المحلات في السوق المركزي في القامشلي، يوم الثلاثاء 5/3/2022، أمام مبنى البلدية، اعتراضاً على “رفع نسبة الضرائب المفروضة عليهم”.

▪️ورفع المحتجون شعارات مُطالبين بتخفيض الضرائب، وتحسين الوضع الاقتصادي في المدينة، في ظل الغلاء في الأسعار، وانخفاض الإقبال على الشراء لدى الأهالي بسبب تدني الوضع المعيشي لدى السكان المحليين.

▪️وقال محتجون إنّ البلدية رفعت الضريبة المفروضة على المحلات التجارية من نحو 40 إلى 60 ألف ليرة سورية، أي نحو 600 ألف وتصل بعضها إلى أكثر من مليون ليرة سورية في السنة.

▪️ولم تنشر البلدية أو الجهات المعنية على منصاتها الرّسمية أي قرار يقضي برفع نسبة الضريبة. مخالفة قواعد الشفافية وحق المواطنين في الوصول للمعلومات.

▪️ويدفع أصحاب المحلات ضريبة سنوية مقابل عقود الآجار والاستئجار، وفقاً لما ذكره محتجون.

▪️وقالوا إنهم تجمعوا للاحتجاج ضد الضرائب داعين لتخفيضها، “لأن أجار محالهم التجارية وحتى البضائع يتم شرائها بالدولار ودخلهم لا يساعد لدفع الضرائب”.

▪️ووصف أحد المحتجين المبالغ المفروضة بـ”الخيالية” كون غالبية المحلات ليست ملكاً”، وأضاف: “البلدية تريد أن تصبح شريكة لنا من خلال هذه الضرائب”.

▪️وقال إبراهيم يوسف، وهو صاحب محل في السَّوق المركزي إنَّ “الأسعار مُرتفعة والإقبال ضعيف نتيجة ارتفاع سعر صرف الدّولار الأميركي مقابل الليرة السّورية، ناهيك عن الطرق المُغلقة التي تعيق وصول البضائع”.

▪️وبحسب “يوسف” فإن البلدية رفعت نسبة الضريبة 70%، وقال: “يقع على عاتق صاحب المحل دفع مبلغ قرابة 600 أو 700 ألف، وهذا الأمر يفوق طاقة أصحاب المحلات، نتيجة الركود الاقتصادي والإقبال الضعيف في حركة التّسوق”.

▪️هذا وقد رفض المكتب الإعلامي للبلدية التعليق، وذكر أنّ “إدارة البلدية لديها اجتماع”.

▪️على الرغم من تعميم صادر في الحادي والعشرين من شباط/فبراير الفائت، عن الرّئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة التابع للإدارة الذاتية يقضي على جميع مؤسساتها بمنع الاجتماعات أثناء الدّوام الرسمي.

▪️فيما ذكرت مصادر محلية، أنّ البلدية تتفاوض سرا مع بعض أصحاب المحلات داخل مبنى البلدية، وهذا ما قد نفاه المكتب الإعلامي للبلدية بشدة.