
رفضت جمعية القضاة التونسيين خطوة الرئيس قيس سعيد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، داعيةً إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم تونس، يوم غد الأربعاء والخميس. وفيما أغلقت الشرطة التونسية أبواب المجلس بأقفالٍ حديدية، أمس الإثنين، أكّد أعضاء المجلس أنّهم سيواصلون عملهم بشكلٍ عادي من دون مقرّ.
وقد اعتبر سعيّد، الأحد الفائت، أنّ حلّ المجلس «بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حدٍّ للمهازل التي تحصل»، متّهماً المجلس بأنّه تلكّأ ولم يبتّ في أي من قضايا الاغتيال التي حدثت خلال السنوات الأخيرة.
وبضربه السلطة القضائيّة، يكون سعيّد قد حصر كافّة السلطات بيده، مقرّباً نفسه خطوّةً من ديكتاتوريّته الموعودة، بعدما أصدر في 22 أيلول الفائت أمراً رئاسياً تولّى بموجبه السلطتَين التنفيذية والتشريعية.
بغض النظر عن الموقف من المجلس الأعلى للقضاء ومن القضاء بشكل عام، يجب التصدي للمسار الانقلابي.
المطروح اليوم ليس الدفاع عن استقلالية القضاء في المطلق… نحن لا نختار السياق بل الظروف تفرض علينا معارك واشتباكات مع سلطة الانقلاب.
التصدي لتطويع القضاء هي معركة من أجل الديمقراطية. سلطة الانقلاب تسعى لتوظف القضاء في خدمة الاستبداد وأي قوة سياسية ديمقراطية لا يمكن إلا أن تقف ضده.
جوهر المعركة هو النضال من أجل الديمقراطية وحق الشعب في تقرير مصيره.
أي موقف متردد، موقف من أجل طريق ثالث أو تعويم لطبيعة جريمة الرئيس الانقلابي يصب في مصلحة سلطة الانقلاب.
لن توجد السيادة الوطنية ولا العدالة ولا الحرية طالما لا يختار الشعب من يمثله في السلطة ولا يقرر ديمقراطيا ماذا ينتج وكيف ينتج وكيف توزع الثروة لتلبية حاجياته.
#تونس #قضاء #قيس_سعيد
✪ إعلام تيار اليسار الثوري في سوريا من أجل الاشتراكية والثورة
#FrontLine #Revoleftsyria ☭✊🚩
https://linktr.ee/revoleftsyria