دولي . كل التضامن مع موظفي، وعمال بنك الخرطوم في قضيتهم العادلة. الثورة ضد كل أشكال القهر، والظلم.

لا تنفصل الثورة ضد ظلم الكيزان، وبطش العساكر، وضنك المعيشة، عن الثورة ضد ظلم، وتعسف أرباب العمل.
ففي حين يقتات الملايين من السودانيين بالعمل المأجور؛ يعيش معظمهم ذات الظروف المتعلقة بشروط، وقوانين العمل التي سنها الكيزان، وأبرزها قانون العمل لسنة 1996 والذي يتيح لرب العمل الإستغناء عن العمال، والموظفين بدون سبب.

ومما زاد الطين بلة؛ هو تطبيق سياسات التقشف التي آكلت الأجور الضعيفة، وخفضتها بعد تعويم الجنيه إلى حد أدنى للأجور يقدر بسبعة دولارات (3 ألف جنيه سوداني) شهريا في ظل غلاء للأسعار منقطع النظير.
سياسات سنتها الحكومة، ويشجعها أرباب العمل، ويرفضها كل العاملين بأجر؛ سياسات تعمل لصالح الأقلية ضد الأغلبية.

ما هو بنك الخرطوم؟ ومن أجل من؟ ولماذا؟

هو أول بنك تأسس في السودان عام 1913 ويعد أكبر مجموعة مصرفية من حيث رأس المال بأصول كلية بلغت 256,065,861,000 جنيه سوداني، بحسب تقرير البنك المالي الصادر 2020. يعود السواد الأعظم من حصص البنك (81%) لرأس المال الخليجي كبنك دبي الاسلامي (المساهم الأكبر)، والبنك الاسلامي للتنمية بجدة، وبنك أبوظبي الاسلامي، وبنك الشارقة الاسلامي، إلخ، بينما تعود بقية الحصص بحسب موقع البنك الرسمي إلى “أسر ملكية” مهمة بالاقليم، وإلى مستثمرين سودانيين.

قامت حكومة السودان ببيع أسهمها في البنك عام 2010 وأصبح مملوكًا بنسبة 100٪ للقطاع الخاص.
قامت لجنة ازالة التمكين في ديسمبر 2020 بمصادرة كل الأصول، والممتلكات، والعقارات المملوكة ل “فضل محمد خير” – مالك أكبر مطحن غلال “بيتا” في السودان – لصالح حكومة السودان، ومنها أسهمه في بنك الخرطوم والتي شكلت قرابة ال 23% من أسهم البنك الكلية في 2018.

يبلغ عدد الموظفين في البنك قرابة ال3000 موظف، في 150 فرعًا، وأكثر من 325 جهاز صراف آلي، وتعد بذلك أكبر شبكة فروع، وأجهزة صراف آلي في السودان.

بلغت الميزانية العمومية لبنك الخرطوم 2 مليار دولار (أي الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين فيه)، بينما بلغت عائدات البنك الكلية 5,410,353,000 جنيه سوداني في 2020.

دخل العاملون ببنك الخرطوم يوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021 في اضراب عن العمل كانت مطالبه؛
⁃ إرجاع زملائهم المفصولين من الخدمة.
⁃ تحسين أجورهم (زيادة المرتبات).
بينما واصلت الإدارة تعنتها، وقامت برصد الناشطين في الإضراب وفصلتهم عن العمل.

يحاصر رأس المال العاملين بأجر من جهتين، فبينما تقوم الحكومة بإطلاق يد السوق (لا رقابة على الأسعار وتعويم سعر صرف العملة الوطنية) وتُجمِّد الحد الأدنى للأجور، وتسن قوانين تجرِّم الإضراب؛ يشهر رب العمل التهديد بالفصل، أو الفصل فعليا ضد من يطالبون بأجور عادلة تكفل لهم حياة كريمة.
لقد بلغ سعر السلة الغذائية الأقل تكلفة والتي تسد احتياج الفرد الواحد 14,940 جنيه سوداني بحسب مسح أجرته “قدّام” نهاية سبتمبر 2021، وأصبح بذلك الحد الأدنى من الأجور غير كافٍ لشراء كيلوين من اللحم في الشهر، أو خمسة كيلوات من الطماطم!

إن جميع العاملين بأجر هم في صف الثورة موضوعيا وعلى الثورة، وقيادتها التضامن معهم، وكسبهم لصفها لتأكيد شعار الثورة حول العدالة.
في معركتهم الحالية يمثل العاملون ببنك الخرطوم ملايين السودانيين ممن ينتظرهم ذات المصير حال قيامهم بنفس الاحتجاج، لذلك فهذه المعركة ليست بين إدارة البنك، والعاملين فيه، بل هي معركة كل العاملين بأجر ضد أرباب العمل من شاكلة إدارة بنك الخرطوم، والقوانين التي تساندهم.

عاش نضال العاملين ببنك الخرطوم.

نعلن تضامننا التام غير المشروط مع العاملين ببنك الخرطوم.