الفقر ينهش السوريين وسط معارك وهمية يقودها رأس نظام الطغمة

ارتفعت تكاليف معيشة الأسرة السورية خلال الشهرين الأخيرين بنحو 560 ألف ليرة لتصل بحسب مركز “قاسيون” في دمشق إلى نحو 1.8 مليون ليرة شهرياً، أي ما يساوي نحو 509 دولارات.

وهذا الارتفاع، يأتي إثر ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية بنحو 30 في المائة واستمرار تهاوي العملة المحلية، لتصل الليرة إلى 3600 مقابل الدولار، أما الراتب الشهري فمتوسطه لا يزيد عن 72 ألف ليرة سورية.

ووفق ما ورد في تقرير نشره موقع “العربي الجديد”، يلجأ كثيرون إلى التهريب والسوق السوداء لسد الفجوة ما بين الدخل والإنفاق الأسري، بعد بيع ما تبقى من ممتلكات، أما من اختاروا درب الجريمة فيتزايدون.

ووصل عدد الجرائم في مناطق سيطرة نظام الأسد حتى بداية الربع الثالث من العام الجاري، إلى 366 جريمة قتل و3663 حالة سرقة، بحسب مدير الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد، حسين جمعة.

وقال “جمعة” إن قسم الإحصاء سجل أيضاً 120 حالة تزوير للعملة، إضافة إلى 2531 جريمة معلوماتية، لتتصدر سورية قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة، وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً للعام 2021، بحسب موقع “نامبو كرايم أندكس” المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.

وتضاعفت الأسعار في سوريا خلال السنوات الماضية أضعافاً عدة، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي والسكان في مناطق سيطرة النظام من أوضاع معيشية صعبة، في ظل استشراء الفساد، وانهيار قيمة الليرة السورية، ومحدودية الدخل الشهري، وغلاء الأسعار الفاحش.

ويعيش تحت خط الفقر في سوريا أكثر من 90% من السوريين، بحسب ما أكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق.

وأكد تقرير غربي أن النظام السوري دخل في مرحلة يائسة جديدة وهي “البحث عن المال بأي طريق” من أجل البقاء، وسط اشتداد الأزمة الاقتصادية في سوريا.

وقال تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن النظام يشن حملة لم تستثنِ أحداً، بما فيها الشركات التي كانت داعمة له للاستيلاء عليها، مشيراً إلى أن شركة اتصالات “إم تي إن” كانت ضمن حملته هذه.

وتساءل أين تذهب الأموال التي دفعتها الشركة، فيما أجاب مسؤول في الشركة طلب عدم الكشف عن هويته، “لا أحد يعرف أين تذهب هذه الأموال”.

وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد استولى طوال العامين الماضيين، على أصول عشرات الشركات، بما فيها الشركات الأجنبية والشركات التي تملكها عائلات سورية.

وتابع أن بعض رجال الأعمال الداعمين للنظام احتُجزوا وضُغط عليهم لدفع تبرعات لجمعيات خيرية مفترضة يعتقد أن أموالها تذهب للأسد، حيث وصف أحد المسؤوليين السوريين في دبي ما يحدث بـ” الاستيلاء على الأموال على طريقة المافيا”.

وبيّن التقرير، أن نظام الأسد يحتاج للمال لدفع رواتب الأجهزة العسكرية والأمنية، وتوفير الوقود والغذاء للمناطق التي تخضع لسيطرته، ومكافأة بعض النخب السورية التي ظلت موالية له خلال الحرب، فيما صور الأسد حملته هذه على أنها جزء من معركته ضد الفساد.

إن نظام الطغمة مستمر بدفع فاتورة بقاءه من جيوب السوريين لكن الطبقات العاملة والشعبية التي تدفع فاتورة بقاء هذا النظام من لحمها الحي والتي تشكل غالبية السوريين بعد أن انهارت أمامها أوهام الحلول الخارجية واتضحت مآلات الصراع الإمبريالي على مناطق النفوذ لم يبقى أمامها إلا التنظيم الذاتي في سبيل مقاومة نظام الطغمة وكل الإحتلالات الخارجية فبدون تغيير متلازم ديمقراطي واجتماعي عميق في سوريا، ستبقى الطبقات الشعبية، ضحية لوحشية ونهب واستغلال أقلية ضيقة من البرجوازيين ونظام الطغمة وأمراء الحرب الطائفيين.