
شهدت عدة مدن في المغرب وتونس أمس الاثنين مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالحق في العمل بعد إصدار قرارات من حكومة الدولتين تأتي على حقوق العاطلين في العمل.
في تونس، انطلقت المظاهرات في عدد من الولايات احتجاجًا على إلغاء القانون 38 لسنة 2020 الخاص بانتداب حاملي الشهادات العليا الذين فاقت بطالتهم العشر سنوات، مباشرة وعلى دفعات في الوظيفة العمومية.
الجدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي انقلب على الديمقراطية في تونس في 25 يوليو الماضي، هو من صدَّق على هذا القانون في العام 2020، لكنه ألغاه يوم الاثنين الماضي، ويدافع الآن عن التشغيل في شركات أهلية خاصة بدلًا من الوظيفة العمومية، معللًا ذلك بأن الدولة لم تعد قادرة على التشغيل في الوظيفة العمومية.
وقد اشتبكت قوات الأمن التونسية مع المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع ما نتج عنه إصابة عدد من المتظاهرين باختناقات.
أما في المغرب، فقد تواصلت المسيرات التي خرجت من عددٍ من الجامعات، وفي عدد من مدن المغرب، احتجاجًا على تقليص حد السن للمرشحين للعمل في التعليم إلى 30 عامًا بعد كان 40 عامًا، الأمر الذي يقصي عشرات الآلاف من خريجي الجامعات من اختبارات التوظيف.
بقلم: كريم خالد _ الاشتراكيون الثوريون
https://cutt.ly/2THXk8z
✪ إعلام تيار اليسار الثوري في سوريا من أجل الاشتراكية والثورة
#FrontLine #Revoleftsyria
https://linktr.ee/re