
طالبت بلديتان في جنوب لبنان، اللاجئين السوريين المقيمين فيهما بالمغادرة، وحذرتا مالكي العقارات من الاستمرار في تأجير أملاكهم للسوريين.
وأكدت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، أن العدد الأكبر من عائلات اللاجئين السوريين في بلدة كوكبا جنوبي لبناني غادروا منازلهم خلال الساعات الماضية، بعد مطالبات من أهل البلدة بمغادرتهم.
وقالت الوكالة إن خطوة الأهالي تعود إلى إشكال كان قد وقع بين شبان من البلدة وسوريين يعيشون فيها، فجر الأحد، ثم تطور إلى تضارب بالآلات الحادّة والسكاكين والعصي، الأمر الذي أدّى إلى إصابة شابين من أبناء البلدة بجروح بليغة.
وأضافت أن الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانيين طوقا البلدة، للحؤول دون وقوع ردات فعل، مشيرة إلى أن أهالي كوكبا طالبوا بالإجماع من اللاجئين السوريين، مغادرة البلدة في غضون ساعات، وحذروا مالكي العقارات التي يستأجرها سوريون من التهاون في إلغاء عقود الإيجار.
ولا يعتبر هذا الإشكال الأول من نوعه بين أهالي البلدة واللاجئين السوريين، البالغ عددهم نحو 900 لاجئ سوري.
وفي سياق متصل، أنذر رئيس بلدية رميش جنوبي لبنان ميلاد فريد علم، اللاجئين السوريين بمغادرة حرم البلدة، مطالباً من جميع مالكي العقارات داخل البلدة المؤجرة إلى السوريين بحل العقد معهم في مهلة أقصاها 15 يوماً.
وقالت البلدية في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، “فكر بولادك وأهلك صار في 395 ولد سوري”، داعية كل أجنبي مقيم ضمن نطاق البلدية، وكفيله من خارج البلدة رميش، إلى الانتقال لمكان إقامة كفيله خلال 72 ساعة كحد أقصى.
وحذرت العمال الأجانب، وخاصة السوريين، من التجول بين الساعة 7 مساء ولغاية الساعة 6 صباحاً، مهددة من يخالف القرار بفرض غرامة مالية.
ولكن رئيس بلدية رميش، قال في تصريح لاحق إن القرار يشمل فقط “كل سوري مخالف لنظام الإقامة في البلدة أو في لبنان”.
تستمر الدولة البرجوازية اللبنانية بالهروب من أزماتها البنيوية نحو الحلقة الأضعف في المجتمع اللبناني لتنفجر بشكل ممنهج بوجه اللاجئين والعمال الأجانب وهذه المة باستخدام “القانون” درع إيديولوجيا الطبقة الحاكمة. كل التضامن مع اللاجئين السوريين في لبنان بوجه أجهزة ومؤسسات الدولة البرجوازية اللبنانية.
محرر الأخبار _ الخط الأمامي